سلطات غزة تدين استخدام اسرائيل لسلاح التجويع

جريمة ضد الإنسانية ووسيلة للضغط السياسي

أدانت سلطات قطاع غزة، أمس، استخدام الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بشكل صريح سياسة التجويع ومنع الغذاء عن المدنيين في قطاع غزة كوسيلة للضغط السياسي في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أوضح من خلاله ما أعلن عنه صراحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير خارجيته، انطوني بلينكن، الذي قال في آخر تصريحات له إن الوسيلة الأسرع لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعرب المكتب عن رفضه المطلق لربط تقديم المساعدات والغذاء للمدنيين وللأطفال والنساء بقرار وقف إطلاق النار الذي يرفض تطبيقه جيش الاحتلال، منذ شهور طويلة، معتبرا ربط المسألتين ببعضهما البعض، جريمة واضحة تستوجب الإدانة من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية والأممية ومن كل دول العالم الحُر.
ومنذ 105 أيام يواصل جيش الاحتلال الصهيوني وبضوء أخضر أمريكي إغلاق معبر رفح الحدودي بين فلسطين ومصر بعد أن قام بإحراقه وتجريفه وإخراجه عن الخدمة في إطار هندسة جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الطرفان ضد المدنيين في قطاع غزة، وهو ما عمل على تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق ضمن جريمة مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل الاتفاقيات الدولية.
وأكدت على إثر ذلك سلطات غزة بأن جريمة منع إدخال كل أنواع المساعدات والمستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال الأدوية والعلاجات، تساهم بشكل خطير في تأزيم الواقع الصحي والإنساني. وهو ما جعلها تدين بأشد العبارات استخدام الاحتلال والموافقة المعلنة للإدارة الأمريكية استخدام سياسة التجويع ومنع الغذاء عن المدنيين والأطفال في قطاع غزة كوسيلة للضغط السياسي. كما ادانت إغلاقهما معبر رفح الحدودي، مطالبة المجتمع الدولي وكل دول العالم إلى إدانة هاتين الجريمتين المخالفتين للقانون الدولي. وحملت سلطات غزة، الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية والخطيرة لاستخدامهما سلاح التجويع وإغلاقهما لمعبر رفح ومنع إدخالهما المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال المساعدات، وكذلك مسؤولية الكارثة الإنسانية المُستمرة للشهر ال11 على التوالي.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وحليفته الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف استخدام سياسة التجويع وفتح معبر رفح ووقف الكارثة الإنسانية الخطيرة في غزة.
وفي انتظار أن تجد مثل هذه النداءات العاجلة آذانا صاغية لدى عالم لا يزال في موقع المتفرج من جريمة ابادة الشعب الفلسطيني، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية متعمدة استهداف الأعيان المدنية العامة والخاصة باستخدام أساليب تنتهك قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفرض حصار مشدد لحرمان السكان المدنيين من الإمدادات الضرورية والحيوية.
وأوضح المركز الحقوقي، في تقرير حديد، أن جيش الاحتلال "يتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية ولا سيما تلك التي لا غنى عنها لحياة السكان كالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وخزانات وآبار وشبكات توصيل المياه".
وأشار إلى أن هذا الأمر "ارتقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية مستمرة وفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية وانتشار المجاعة والأمراض بشكل غير مسبوق"، لافتا إلى أن "الجوع والمرض بعد تدمير المستشفيات يعدان أسباباً للموت تتكامل مع القتل المباشر بالقصف".
وشدد المركز الحقوقي على أن تعمد قوات الاحتلال الصهيوني تدمير المقومات الأساسية والتي لا غنى عنها لحياة السكان وخاصة الخدمات المتعلقة بالصحة العامة والمياه والصرف الصحي والمستشفيات وقتل الإطارات للطبية وتزامنه مع تدمير القطاعات الاقتصادية الأساسية كالزراعة والصناعة التي انهارت قدرتها على توفير وتأمين المواد الغذائية للسكان "ضاعف من مستويات انعدام الأمن الغذائي وتسبب في شيوع الجوع وانتشار الأوبئة والأمراض".
وتطرق التقرير إلى الهجمات العنيفة التي شنتها قوات الاحتلال على المنشآت والمرافق والآليات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" التي تعد الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ العمليات الاغاثية الكبرى وضمان استمرارها، حيث تشكل الوكالة منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة "حاضنة للعمل الاغاثي الإنساني في قطاع غزة وتقدم المساندة والدعم لوكالات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية"، كما أكد أن "الإبادة الجماعية العنيفة المتواصلة تسببت في تقويض العمليات الإنسانية وعرقلة وإرباك شديد في سير وتنظيم عمليات الإغاثة, في ظل ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين بين المدنيين".
رواها معتقلون من قطاع غزة.. شهادات صادمة عن جرائم الاحتلال الصهيوني بحقّ الأسرى
وثّقت شهادات جديدة صادمة لمعتقلي غزة أن الاحتلال الصهيوني يواصل استخدام عمليات التعذيب والإذلال بحق الأسرى الفلسطينيين إلى جانب جملة من الجرائم "الممنهجة" التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأوضح بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني، أنه ووفقا للشهادات فإن ما يجري في معسكر "عوفر" بحق المعتقلين لا يقل مستواه عن ما يجري في معتقل "سديه تيمان" والذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة، مشيرا إلى أن هذا السجن هو واحد من بين عدة معسكرات وسجون يواجه فيها المعتقلون والأسرى جرائم "ممنهجة" و"غير مسبوقة".
وروى أحد المعتقلين الذي تم زيارتهم مؤخرا، تفاصيل ما تعرض له خلال عملية اعتقاله، حيث أقدم جيش الاحتلال على تجريده من ملابسه ونقله إلى شاحنة بعد تقييد يديه للخلف وتعصيب عينيه والاعتداء عليه وعلى المعتقلين كافة الذين تم احتجازهم معه، مضيفا بأنه تم نقلهم إلى ساحة مسقوفة وأبقى الاحتلال على احتجازه فيها لمدة 100 يوم إلى جانب العشرات من المعتقلين الذين تعرضوا إلى أشد وأقسى أساليب التعذيب.
وأضاف المعتقل أنه وعلى مدار 100 يوم كان المعتقلون يتعرضون للضرب لمجرد أي حركة تصدر عن أحدهم، مشيرا إلى أنه خلال هذه المدة يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين وعليهم الجلوس على أقدامهم أو على بطونهم.
وأبرز أنه خلال عملية التحقيق معه، تعرض لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمام إلى جانب أسلوب الشبح "الوقوف مع رفع الأيادي لساعات طويلة مع تعليق الأسير من أطرافه لساعات طويلة".
ونقل أحد المعتقلين أن إدارة السجن أقدمت، قبل أيام، على قمع "الغرفة – الزنزانة" المحتجز فيها بعد أن أخفى المعتقلون شرائح من الخبز، واستمرت عملية القمع لعدة ساعات واستخدمت القوة خلالها أسلوب ثني اليد والضرب المبرح على الكتف والأصابع مما تسبب بكسر يد أحد المعتقلين وكسر أنف معتقل مسن. من جانبه، أفاد محامي قام بعدة زيارات مؤخرا لمعتقلي غزة في معسكر "عوفر" أن الزيارات تتم تحت مستوى عال من الرقابة المشددة، فغالبية المعتقلين الذين تمت زيارتهم رفضوا إعطاء أي تفاصيل عن ظروف احتجازهم.
وكانت علامات الخوف والرهبة واضحة عليهم، مؤكدا أن أحد المعتقلين امتنع عن الحديث بأي شيء خوفا من تعرضه للضرب واكتفى بالقول إنه يصاب برجفة شديدة ولساعات طويلة بعد تعرضه لأي اعتداء.
وفي هذا الإطار، أكد البيان أن مستوى الرقابة المفروضة على المحامين والمعتقلين والأسرى في مختلف السجون غير مسبوقة، الأمر الذي ألقى بظلاله على عمل الطواقم القانونية وعلى سلوك المعتقلين وشهاداتهم خلال الزيارة، خاصة أن بعض السجون انتهجت عمليات الاعتداء على الأسرى خلال نقلهم للزيارة، مشيرا إلى أن مستوى الرقابة شكل واحدا من بين عدة عراقيل وسياسات "ممنهجة" أثرت بشكل ملحوظ وكبير على زيارات المحامين. وحسب الشهادات المستقاة من المعتقلين والأسرى المفرج عنهم، فإن أبرز الجرائم في سجون الاحتلال بحق الأسرى تتمثل في جريمة الإخفاء القسري استخدامهم دروعا بشرية لفترات طويلة خلال العمليات العسكرية البرية التعذيب عبر مستويات مختلفة منها الصعق بالكهرباء والشبح والتقييد المتواصل والضرب المتكرر الذي تسبب بكسر أطراف العديد من المعتقلين.
يضاف إلى كل ذلك، استخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات الاعتداء وممارسة الجرائم الطبية "الممنهجة" بحرمانهم من العلاج بشكل أساسي وإجراء عمليات جراحية دون تخدير وبتر أطراف معتقلين نتيجة لعمليات التقييد المستمرة وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمستوياتها المختلفة والتجويع وإجبار المعتقلين على التلفظ بكلمات تحط من كرامتهم وتمس بعائلاتهم وإجبارهم على الجلوس بوضعيات معينة تسبب لهم آلام شديدة بهدف إذلاله وعدم السماح لأي معتقل بالحديث مع أي معتقل آخر ومن يتحدث يتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح حرمانهم من ممارسة أي شعائر دينية.
وصفت تصريحات بايدن بالمضللة.. "حماس" تدعو أمريكا إلى العدول عن الانحياز لإسرائيل
دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أمس، الإدارة الأمريكية إلى العودة عن سياسة الانحياز الأعمى لمجرمي الحرب الصهاينة ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والعمل بشكل جاد لوقفها.
ص. محمديوة
ووصفت حركة "حماس" تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها "ادعاءات مضلّلة ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقف للعدوان". وقالت في بيان لها بأنها تابعت ب«استغراب واستهجان شديدين التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي أدعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من دعوة وزير خارجيته بلينكن للحركة للقبول بالمقترح الأخير".
وأكدت بأن تلك التصريحات تأتي "في إطار الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الصهيوني والشراكة الكاملة في العدوان وحرب الإبادة على المدنيين العزل في قطاع غزة ومحاولات تصفية قضيتنا الوطنية"، وأنها تعتبرها "ضوء أخضر أمريكي متجدّد، لحكومة المتطرفين الصهاينة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ المدنيين العزل وسعيا وراء أهداف إبادة وتهجير شعبنا".
وأوضح البيان بأن ما تم عرضه مؤخرا على الحركة يشكل انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني جويلية الماضي والمرتكز على إعلان بايدن نفسه في 31 ماي الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر في 11 جوان الماضي، وهو ما يُعد، وفق "حماس"، "استجابة ورضوخا أمريكيا لشروط الإرهابي نتنياهو الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة".
وبينما شدّدت "حماس" على أن الوسطاء في قطر ومصر على دراية أن الحركة تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية في كل جولات المفاوضات السابقة، وأن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، كان دائما من يعرقل الوصول لاتفاق ويضع شروطا وطلبات جديدة، فقد جدّدت التزامها بما وافقت عليه مع الوسطاء في 2 جويلية والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، داعية الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبوله.
وتأتي دعوة "حماس" في الوقت الذي يواصل فيه وزير الخارجية الأمريكي، انطوني بلينكن، جولته الشرقية الاوسطية، التي تندرج في اطار التوصل الى وقف لإطلاق في قطاع غزة.
وحلّ، أمس، بلينكن بالقاهرة المصرية قادما إليها من الكيان الصهيوني، حيث اجتمع بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، محذرا في الوقت نفسه من مغبة توسع الصراع بتبعات خطيرة يصعب توقعها.
وتعد القاهرة ثاني محطة في جولة بلينكن التاسعة له إلى المنطقة منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع أكتوبر من العام الماضي ومن المقرر أن ينتقل بعدها إلى الدوحة القطرية لاستكمال جهود الوساطة التي تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى ولكن على مقاس اسرائيل.
وكان بلينكن اعتبر خلال تواجده في إسرائيل أن المفاوضات، التي انطلقت مؤخرا في القاهرة ومن المنتظر أن تستاف في الأيام القليلة المقبلة بالدوحة تحت الإشراف الأمريكي، ستكون ربما الفرضة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وصفقة تستمح بالأسرى بالعودة إلى منزلهم ويقصد بالدرجة الأولى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
فالولايات المتحدة الداعم والحليف الأول لإسرائيل في حربها الدامية على قطاع غزة، لا تفوت فرصة إلا تؤكد ضمنيا أن ما يهمها من العملية التفاوضية هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والذين يحمل بعضهم الجنسية الأمريكية. ولا يتضمن خطابات وتصريحات مسؤوليها أي إشارة عن قرب أو بعد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بالآلاف المعتقلين في غياهب السجون الصهيونية والذين يتعرضون لأبشع وأفظع الممارسات على أيادي جلاديهم من الصهاينة.
كما أن الإدارة الأمريكية وكل مسؤوليها لا يشيرون في تصريحاتهم إلى حصيلة الشهداء التي فاقت 40 ألف شهيد وغالبتهم أطفال ونساء ولا إلى حجم المجازر المروعة التي يواصل جيش الاحتلال اقترافها على مدار 320 يوم من حرب الابادة الجماعية ضد العزل من ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع، ناهيك عن حجم الدمار والخراب الذي لحق بالمباني والمنشآت والبنى التحتية في هذا الجزء الصغير من الأرض الفلسطينية المحتلة.