"حماس" تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة

طالبته باتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف عدوانه على غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع، يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية ووقف انتهاكاته الفاضحة للقوانين والمعاهدات، والتي أكدت أنها أصبحت "وصفة فعالة لزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي"
جاء ذلك في بيان حملت من خلاله "حماس" الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة، مجددة التأكيد أن جرائم الحرب والإبادة الموصوفة التي تمارسها حكومة الاحتلال في قطاع غزة "لم تكن لتتواصل لولا الدعم الذي تمنحه لها عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن، سياسيا وعسكريا"، وهو ما اعتبرته الحركة "شراكةً مباشرة في المجزرة "التابعين" وغيرها من الجرائم والانتهاكات.
وطالبت "حماس" ب"العمل فوراً لإجبار الاحتلال على تنفيذ قرار المجلس الصادر في 20 ماي الماضي والداعي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان والإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولقطع أي علاقات سياسية أو تجارية أو تطبيعية مع الاحتلال الصهيوني، وتنفيذ قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة والتي انعقدت في الرياض في ال11 من شهر نوفمبر الماضي، بكسر الحصار وإدخال المساعدات والإغاثة للمحاصرين في قطاع غزة. ودعت "حماس" أيضا المنظومة القضائية الدولية، لتفعيل أدواتها ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم وإرسال لجنة تحقيق دولية لتأكيد مسؤولية حكومة وجيش الاحتلال الكاملة عن ارتكاب مجزرة مدرسة "التابعين" وكل المجازر بحق المدنيين العزل. وذكرت في هذا الإطار بعدم اكتراث حكومة الاحتلال لقرار محكمة العدل الدولية وقف العملية العسكرية في مدينة رفح وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، وقالت على عكس ذلك صعدت حملات الإبادة والتجويع بحق المدنيين. وكانت "حماس" أدنت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، التي طالبها فيها بالتوقف عن تعريض المدنيين للخطر وذلك في تعليقه على مجزرة "التابعين" التي اقترفها الجيش الاحتلال الصهيوني فجر أول أمس في حق النازحين بمدرسة ايواء بمدينة غزة.
وقالت إن تصريحات وزير الخارجية البريطاني "هي تساوُقٌ شنيع مع رواية الاحتلال الكاذبة التي تدّعي استخدام المدارس ومراكز النزوح لأغراض عسكرية بهدف تبرير استهداف المدنيين، وهي محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لبلاده عن استمرار هذه الإبادة الوحشية بمواصلتها تقديم الدعم السياسي والعسكري للاحتلال الصهيوني". واستندت "حماس" إلى ما رصدته المنظمات الإنسانية عبر تقاريرها والأمم المتحدة ومنظماتها ومقرروها الدوليون حول ارتكاب حكومة الاحتلال طوال أكثر من عشرة أشهر من الإبادة البشعة، أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية بحق المدنيين العزل في المدن والمخيمات والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، حتى وصلت أعداد الشهداء إلى قرابة الأربعين ألفا أكثر من ثلثَيْهِم من النساء والأطفال في تجاوز لكل مستويات الوحشية والإجرام والإرهاب واستهتار بكافة القوانين والمعاهدات الدولية. وبينما أدانت الحركة "هذه المواقف المتواطئة مع المجزرة"، طالبت الوزير لامي والحكومة البريطانية والحكومات الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، بالتراجع فورا عن هذا المسار الذي يجعلها شريكة فعلية في جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة". وطالبت هذه الأطراف أيضا ب "العمل على الضغط على حكومة المتطرفين الصهاينة لوقف المجازر المتعمدة بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وأن تسهل عمل المؤسسات القضائية الدولية الساعية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية". وفي نفس السياق، فندت حركة المقاومة الاسلامية رواية جيش الاحتلال عن شهداء مجزرة "التابعين" في حي الدرج بأنهم عناصر من "حماس" والجهاد الإسلامي، مؤكدة أنها "مضللة وكاذبة".
وقالت أنه من بين أكثر من 100 من المدنيين قتلهم الاحتلال بدم بارد في مجزرة مدرسة "التابعين"، أعلن جيش الاحتلال عن قائمة تضم 19 شهيدا زعم أنهم من نشطاء المقاومة، في محاولة لتبرير جريمته النكراء، في ظل الانتقادات الدولية الواسعة له.
العدوان الصهيوني.. 5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة
استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، أمس، جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمناطق متفرقة من قطاع غزة، حسبما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).
وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات عنيفة بالحي. وأضاف المصدر أن طيران الاحتلال الحربي استهدف أيضا منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.
وأشارت "وفا" الى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شهيدين من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.
ومنذ السابع أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني.. الاحتلال الصهيوني يستخدم الأسرى كدروع بشرية
كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أن الاحتلال الصهيوني يستخدم الأسرى الفلسطينيين كدروع بشرية في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وطالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وحماية المعتقلين الذين يتعرضون لجرائم بشعة غير مسبوقة.
وأوضح عبد الله الزغاري، في تصريح، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الاحتلال يقوم بإلباس الأسرى اللباس العسكري الصهيوني لاستخدامهم تحت التهديد كدروع بشرية, خلال اقتحام البنايات ودخول الأنفاق"، مبرزا بأن هذه الممارسات مخالفة لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية. وقال بأن قوات الاحتلال ومنذ السابع أكتوبر الماضي تواصل عدوانها البربري والهمجي على قطاع غزة، حيث تنفذ حملات اعتقال مكثفة طالت أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى الآلاف من معتقلي غزة ممن مازالوا يواجهون سياسة الإخفاء القسري. وأبرز الزغاري أن الأسرى يتعرضون لكل أشكال التعذيب "الممنهج" و«المبرمج"، والذي يعبر عن حجم الحقد والكراهية والانتقام من طرف منظومة الاحتلال الصهيوني ضد كل ما هو فلسطيني، حيث أبرز مختلف جرائم الاحتلال بحق الأسرى من تعذيب وتجويع وإهمال طبي. وشدّد نفس المسؤول على أن منظومة الاحتلال الصهيوني ما زالت تتعامل بمعزل تام عن كل الاتفاقيات الدولية، وهي تمعن في حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني والإبادة الشاملة في وقت ارتفع فيه عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية، الذين استشهدوا جراء التعذيب والضرب المبرح إلى أكثر من 60 معتقلا وربما أكثر بكثير.
وأشار الزغاري إلى أن 21 أسيرا فقط ممن استشهدوا معروفة أسماؤهم فيما تبقى هوية الغالبية غير معروفة، لأن الاحتلال لا يزال يتنكر للقوانين الدولية ويمنع المنظمات الحقوقية الدولية من الاطلاع على أوضاع الأسرى داخل السجون. يذكر أن حملات الاعتقال بحقّ الأسرى الفلسطينيين تشكل أبرز السياسات "الثابتة" و"الممنهجة" التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من "أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة".
نزوح 75 ألف فلسطيني في جنوب القطاع خلال أيام.. الاحتلال يوسع أوامر الإخلاء القسري بخان يونس وينسف مباني سكنية برفح
وسعت قوات الاحتلال الصهيوني، أمس، أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما نسفت عددا من المنازل غرب مدينة رفح في إطار عدوانها الهمجي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وخلف ما لا يقل عن 40 ألف شهيد وأكثر من 91 ألف مصاب غالبتهم أطفال ونساء.
أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال طالب، أمس، الفلسطينيين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء الواقع إلى شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، كما جدّد مطالبة السكان في أحياء جديدة في مركز مدينة خان يونس بإخلائها قسرا، مشيرة إلى أن هذه المرة الثالثة في ظرف أسبوع توسع فيها قوات الاحتلال أوامر الإخلاء في خان يونس التي أعلنت الجمعة الأخير بدء عملية عسكرية فيها.
وتزامن توسيع الاحتلال أوامر الإخلاء مع إعلان مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا، فيليب لازاريني، أن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني في جنوب غرب قطاع غزة.
وأوضح لازاريني في منشور على منصة "إكس" أن "النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني لا يزال مستمرا بلا نهاية"، مشيرا إلى إصدار الاحتلال الصهيوني ليلة السبت إلى الأحد لأوامر إخلاء إضافية لإجبار المزيد من الناس على النزوح مرات أخرى.
وبين مفوض الأونروا أن بعض النازحين "قادرون فقط على حمل أطفالهم معهم وبعضهم يحملون حياتهم كلها في حقيبة صغيرة واحدة"، محذرا من أن "النازحين الجدد ذاهبون إلى ملاجئ مكتظة بالعائلات دون تحديد مكان معين وأنهم فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء".
من جهته استنكر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، بشدة أوامر الإخلاء الصهيونية التي طالت 4 مناطق بمدينة خان يونس مع عدم وجود أي أماكن آمنة في قطاع غزة، محذرا من مخاطر موجة النزوح الجديدة على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى مع انهيار المنظومة الصحية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.
وقال في تصريحات صحفية، أمس، إن الاحتلال الصهيوني يسعى من خلال أوامر الإخلاء المستمرة للمناطق في القطاع إلى تجميع السكان في أماكن بعينها أو اللجوء لمراكز الإيواء ومن ثم استهدافها بشكل مباشر.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن موجة النزوح الحالية من مدينة خان يونس هي الأخطر والأصعب خاصة في ظل المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع مع نقص المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وشحّ المياه الصالحة للشرب واستمرار استهداف جميع المناطق في غزة.
بالتزامن مع ذلك، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لبلدات وأحياء مدينة خان يونس، في نفس الوقت الذي نفذت فيه قوات الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية في الأحياء الغربية من مدينة رفح. كما قامت آليات عسكرية ترافقها جرافات بعمليات تجريف واسعة داخل حي البراهمة غرب المدينة الواقعة الى اقصى جنوب القطاع.
من جهة أخرى، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى من أن تدمير الاحتلال الصهيوني لنظام التعليم في قطاع غزة من خلال عدوانه المتواصل لأزيد من عشرة أشهر، سيكون له آثار طويلة المدى.
وأوضحت "الأونروا" في منشور لها على منصة "إكس" أنه "لا يمكن استخدام عديد المدارس في القطاع لأنها تعرضت للقصف أو ربما تحتوي على ذخائر غير منفجرة"، متسائلة "ماذا سيعني ذلك بالنسبة لمسيرة تعليم الأطفال؟".