يشتكي سكان بلدية بودواو بولاية بومرداس من تذبذب توزيع المياه منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث حددت مدة التوزيع بساعة واحدة في اليومين بقوة دفع ضعيفة لا تسمح لسكنات الطوابق العليا بالعمارات بالحصول على طلباتهم من المياه، وهو الأمر الذي دفع بالسكان إلى العودة إلى الصهاريج التي يتم تأجيرها من الخواص يوميا، في الوقت الذي لا يزال الأطفال يعانون في رحلة البحث عن قطرة الماء. يتسائل سكان حي 192 مسكن ببلدية بودواو على غرار باقي سكان البلدية عن أسباب تماطل مصالح الجزائرية للمياه في التكفل بانشغالاتهم حيال اضطرابات توزيع مياه الشرب، وهو الإشكال القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث أصبح سكان البلدية لا يتذكرون فيها آخر مرة وزعت فيها المياه بشكل منتظم، لتتحول يومياتهم إلى رحلة بحث عن المياه بعد أن جفت الحنفيات، وحتى خلال الفترات المتقطعة للتوزيع لا يستفيد منها كل سكان العمارات بسبب ضعف قوة دفع المياه، حيث ينتظر سكان الطوابق العليا لساعات قبل أن تصلهم القطرات الأولى التي لا تدوم إلا دقائق قبل أن تجف الحنفيات من جديد. وأصبح الماء ببلدية بودواو عملة نادرة رغم قرب المنطقة من خزان الجزائر من مياه الشرب، وهو سد قدارة، وهو الأمر الذي حير السكان الذين لا يستفيدون من مخزون السد ولا من المياه الجوفية بالمنطقة، ونظرا لطول فترة الاضطرابات في التوزيع وجد سكان الحي أنفسهم مجبرين على التعامل مع أصحاب الصهاريج التي يؤجرونها بأسعار باهضة قاربت 800 دج للصهريج الواحد، في الوقت الذي يجهل مصدر هذه المياه، ويقول أحد السكان إنه مجبر على اقتناء قارورات المياه المعدنية لاستعمالها في الطهي والشرب بعد أن تعرض أطفاله لتسممات غذائية جراء تناول مياه الصهاريج، وهو ما يعتبر عبءا جديدا أثقل كاهله بعد أن اقتطع غلافا ماليا لهذه العملية من مصروفه الشهري، وهناك من العائلات التي لم تتمكن من تأجير الصهاريج، وفضلت إرسال أبنائها في رحلة شاقة بحثا عن قطرة ماء عند سكان المنازل الفردية ممن تحتوي على آبار، ويؤكد السيد محمد وهو من بين المستفيدين من بئر وسط مسكنه أن زوجته تقوم يوميا بملء دلاء الأطفال الذين يصطفون أمام بيتها، قائلا: "بما أنني أشعر بانشغال السكان الذين يعانون من تذبذب توزيع المياه فلا يمكنني رفض مد يد المساعدة، خاصة وأن الماء مادة حية وهبة من الله". وقد أخذ حتجاج السكان على مصالح الجزائرية للمياه أبعادا أخرى بعد تماطل هذه المصالح في التكفل بانشغالاتهم، حيث لا تكلف نفسها عناء تخصيص صهاريج المياه للأحياء المتضررة رغم توصيات وزير القطاع في كل خرجاته، وهو ما دفع بالمتضررين إلى مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لحل الإشكال الذي دام أكثر من ثلاثة سنوات. ولدى استفسارنا عن الوضع لدى مصالح مؤسسة الجزائرية للمياه، أعادت مصادرنا الأمر إلى قدم شبكات توزيع المياه بالبلدية التي لم تعرف عمليات ترميم وصيانة منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى اتساع الرقعة الحضرية للبلدية، وهو ما جعل خزانات تجميع المياه لا تكفي طلبات كل السكان، وهو ما دفع بهذه المصالح إلى استخدام نظام التوزيع يوم بيومين لضمان توزيع المياه على كل السكان. أما فيما يخص ضعف قوة الضخ والتوزيع التي يشتكي منها السكان أشارت مصادرنا إلى أن الأمر يعود إلى قدم مضخات الدفع، بالإضافة إلى امتلاك العديد من السكان لمضخات فردية مما يجعلهم عقبة أمام التوزيع الحسن للمياه، حيث يأخذون هم حصة الأسد من التوزيع.
