قال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسان بن غرس الله ل " المساء"، أن مطالب أصحاب المهنة التي رُفعت مؤخرا إلى الوزارة الوصية، ماتزال قيد الدراسة، مؤكدا غياب الاستقرار المهني، بسبب انتشار التطبيقات الإلكترونية للنقل التي اقتحمت الميدان، بالإضافة إلى غياب العوامل المساعدة على ترقية المهنة. ومن بين مطالب المهنيين رفع التسعيرة المعمول بها، وإلغاء نظام العمل بالعدّاد، وتقديم التسهيلات اللازمة للاعتماد على نظام "التطبيق الإلكتروني" بصفة قانونية. كما تطالب الاتحادية، حسب مسؤولها، بالتفاتة فعالة من قبل السلطات العليا، لإعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة الذي يُعد، حسبه، "مهمشا"، مؤكدا أن المهن مهددة بالزوال مع الوقت، إلى جانب المطالبة بتقديم نفس التسهيلات للدمج في التطبيقات، وتحسين الخدمات، مشيرا إلى استعداد هيئته لدخول عالم الرقمنة وفق التسهيلات المقدمة في هذا الإطار، إلى جانب المطالبة بإعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية لسيارات الأجرة، التي غابت عن العمل لمدة طويلة دون أسباب موضوعية؛ للتمكن من صياغة دفتر شروط جديد، يتماشى مع متطلبات الظروف الحالية. ويعمل على إعادة تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، مع ضرورة ضبط القوانين المنظمة للقطاع، وتطهيره من الدخلاء وأصحاب التطبيقات التي "تنافس القطاع، وتنشط دون ترخيص". لقاءات متكررة.. ولا جديد في الأفق أوضح حسان بن غرس الله أن اللقاءات مع السلطات المعنية دائمة، لكن لا جديد يُذكر في الواقع؛ إذ لاتزال الأمور على حالها، موضحا في نفس الوقت، أن هيئته ليست ضد الرقمنة واستعمال التطبيقات الإلكترونية، كما يعتقد البعض، لكن أصحاب سيارات الأجرة لديهم الحق في الاعتماد، هم أيضا، على هذا النظام الحديث. وتحدّث مسؤول الاتحادية أيضا، عن مشروع إطلاق "طاكسي سور" الذي يُعد حبرا على ورق إلى غاية الوقت الراهن، يقول، موضحا أن هذا التطبيق الحديد الذي تتكفل به مؤسسة النقل البري "سوقرال" والتابعة لوزارة النقل، " مجرد اقتراح لم يجسَّد في الميدان، وفق دفتر شروط متفق عليه ". سائقو "الطاكسي" يخرجون عن صمتهم.. أظهرت جولة "المساء" بمحطة الخروبة لسيارات الأجرة، الصعوبة الكبيرة التي يجدها المواطن في التنقل إلى البلديات التي تعاني من الاختناق المروري؛ حيث يرفض سائقو سيارات الأجرة التنقل إليها باستعمال العداد. ولا تجد في فم السائق إلا كلمة "كورسة" . وحين تسأله عن السبب يقول لك: "منستعرفش بالعداد" ؛ وكل ذلك من أجل مضاعفة الأسعار، مستغلين غياب الرقابة، يقول أحد المواطنين. وبالمقابل، نقلت "المساء" انشغالات المواطنين إلى بعض سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة، فكان رد أغلبهم أنهم مضطرون لتعويض خسارتهم؛ لأن ما يدفعه المواطن لا يكفي حاجاتهم. كما أكد أحدهم: " أحيانا يستقل السيارةَ أشخاص غير محترمين، أو لا يكونون في وعيهم بسبب تناول مهلوسات؛ فيصعب معرفة وجهتهم. ومنهم من يرفضون دفع ثمن الأجرة أصلا" ، مضيفا أن الضرائب المفروضة عليهم وتكاليف صيانة السيارة، تثقل كاهلهم، وتدفعهم إلى اختيار وجهات معيّنة دون غيرها، وهذا ما جعل المهنة تصبح بلا شروط، فحتى المتقاعدين يعملون كسائقي طاكسي، وبالتالي يعملون بقوانينهم الخاصة؛ لأن هذا الدخل إضافي بالنسبة لهم. وقال آخر إن القطاع يفرض قيمة التسعيرة على سائقي الطاكسي، بينما، في المقابل، لا يمنحهم امتيازات، ولا تخفيضا في الضرائب، إلى جانب العقوبات المتكررة التي باتت تثقل كاهلهم؛ "هذا ما جعل سائق الطاكسي يتعنت، ويفرض هو الآخر، منطقه الذي يناسبه، فيطلب النقل ب"الكورسات"، ويرفض التنقل إلى المناطق البعيدة؛ لأنه بات يفكر في مصلحته الخاصة هو الآخر، وبالتالي يقع تحت طائلة العقوبات". كما أعرب البعض عن استيائهم من سياسة رخص الطاكسي التي تُمنح لبعض ذوي الحقوق، الذين يبيعونها لبعض الشباب من أجل الاسترزاق. لكن سائق الطاكسي يجد نفسه في مأزق بعد مرور 5 سنوات؛ لذلك اقترح المتحدث تمليكها أصحابَ الطاكسي بدل كرائها. القانون فوق الجميع.. أكد أحد سائقي سيارات الأجرة أن المادة 17 من القرار الصادر في 8 أوت 1993، تقول: "يمكن أن تخصَّص لسيارة الأجرة نقطة وقوف؛ حيث تقوم بتقديم خدماتها بناء على الطلب، إما انطلاقا من نقطة وقوفها، أو من أي نقطة أخرى على الطريق العمومي". وتمنع المادة 30 من نفس القرار، دفع تكاليف للسائق في حالة توقف الرحلة؛ بسبب عطب، أو حادث تقني. كما تنص المادة 22 على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في سيارة الأجرة؛ فينبغي أن تحظى بالصيانة الدائمة، ويحافظ عليها في حالة جيدة للسير، وأن تكون نظيفة، وصالحة للاستعمال الجيد، وأن تمكّن من نقل المسافرين جلوسا. كما ينص القانون على ضرورة أن يتحلى السائق باللباقة والأدب في علاقاته مع الزبائن. وفي حال نسي الزبون الأمتعة في السيارة فإن السائق مطالَب بإيداعها خلال أجل 24 ساعة، في أقرب مركز للشرطة، أو الدرك الوطني، أو في مصلحة سيارات الأجرة. وحدد دفتر الشروط الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية للعدد 58، شروط وقواعد ممارسة هذه المهنة؛ إذ نصت المادة الخامسة منه على أن تكون سيارات الأجرة مزودة بحقيبة للإسعافات الأولية، وصدرية عاكسة للنور، ومطفأة صالحة للاستعمال، ومثلث الإشارة المسبقة.
