❊ 9 آلاف مسكن بمختلف الصيغ للأساتذة الجامعيين ❊ التحضير لجامعة 4.0 ولجان لتحسين التكوين وجودة التعليم ❊ إعادة النظر في هيكل الديوان الوطني للخدمات الجامعية ❊ رفع الاقتراحات الكفيلة بكبح هجرة الأدمغة إلى السلطات العليا ❊ إخضاع الترقيات المهنية للخبراء والشركاء الاجتماعيين أعدت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، مشروع مرسوم تنفيذي، يتعلق بكيفيات ممارسة نشاط ربحي في إطار خاص في العطل، يستفيد منه الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والممارسون الطبيون المختصّون في الصحة العمومية، يوجد حاليا في طور المناقشة على مستوى الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مع وضع نظام جديد يتعلق ب"مدارس الدكتوراه" تماشيا مع عصرنة الجامعة. أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير لها حول التكفل بالتوصيات المنبثقة عن مخرجات سلسلة لقاءات لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني مع التنظيمات النقابية للقطاع شهر ديسمبر المنصرم، تحوز "المساء" نسخة منه، أن معايير الترقيات المهنية تخضع إلى تقييم مبني على أساس شبكة ومعايير مقترحة من قبل خبراء لديهم الرصيد العلمي الكافي لتصور عناصر التقييم للترقية إلى مختلف الرتب، وتم ذلك بإشراك ومساهمة الشركاء الاجتماعيين. ومن بين الانشغالات التي أكدت الوزارة في التقرير التكفل بها رقمنة وعصرنة القطاع، حيث أشارت إلى أن تعميم الرقمنة يدخل في صلب اهتماماتها وعلى هذا الأساس تم تحقيق مجمل الانشغالات التي من شأنها تطوير المرفق العمومي وتحيين خدماته لفائدة كل الفاعلين. وفي إطار عصرنة الجامعة وتكييفها مع المحيط الاقتصادي، باشرت مديرية التعليم والتكوين في اتخاذ إجراءات جديدة نوعية كالتحضير لمسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية 2024-2025، حيث ستنظم في غضون الموسم الجامعي المقبل التكوين في الدكتوراه في شكل "مدرسة الدكتوراه"، مع ضرورة إبرام اتفاقيات بين مؤسّسات التعليم العالي ومختلف الفاعلين على غرار الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والهيئات الإدارية والجماعات المحلية الراغبين في المساهمة في هذا المشروع، حيث ستمنح الأفضلية لعروض التكوين الخاصة بالشعب الاستراتيجية وذات الأولوية كالإعلام الآلي والرياضيات والتكنولوجيات الدقيقة واللغة الإنجليزية. وستعكف وزارة التعليم العالي بالتوازي مع ذلك، على تعزيز التحضير لجامعة 4.0 تماشيا مع المشهد الرقمي المتطوّر، كما ستعطى الأولوية للمواضيع ذات الصلة بالصناعة 4.0، وذلك مع اشتراط الجودة وتوافق أدوات التسيير في هذا المستوى من التكوين مع المعايير الدولية والتأكد من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وعلى هذا الأساس تبني القطاع مسعى عصرنة الجامعة الجزائرية مع ما يتطلب ذلك من إجراءات عملية ومراجعة عميقة لمضامين التعليم والتكوين، فضلا عن ضرورة توفير محيط مناسب للحياة اليومية للطالب. أما بخصوص مطلب محاربة هجرة الكفاءات العلمية والمهنية نحو الخارج، عمل القطاع، بالتنسيق مع وزارة الصحة على دراسة هذه الظاهرة، وتم رفع الاقتراحات الكفيلة بكبح هذا النزيف إلى السلطات العليا -حسب التقرير- الذي أكد كذلك على التكفل بالانشغالات المتعلقة بالتربصات والعطل العلمية بالخارج من خلال إشراك ممثلي المنظمات النقابية في وضع القرار الوزاري رقم 255 المؤرخ في 25 فيفري 2024، الذي يحدّد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج. أما بالنسبة للمطلب المتعلق بالسكن، أبرزت وزارة التعليم العالي في تقريرها أن القطاع استفاد في مسعاه المتواصل من أجل تمكين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي القطاع من الحصول على فرص بديلة عن السكن الوظيفي بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة، من حصص سكنية ضمن الصيغ المختلفة المتاحة، ويتعلق الأمر ب5042 سكن بصيغة الترقوي العموميLPP ، 1500 سكن بصيغة الترقوي المدعم LPA بعنوان السنة المالية 2023، و2500 سكن بصيغة الترقوي المدعم LPA بعنوان السنة المالية 2024. أما بخصوص مطلب تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 10 166 المؤرخ في 30 جوان سنة 2010، الذي يحدّد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن، أكدت الوزارة أنه لم يفعّل بسبب الضائقة المالية التي مرّت بها البلاد، مشيرة إلى أن مصالحها عملت كذلك على إدراج مقترح تعويض بدل الإيجار ضمن مشاريع النظام التعويضي لفائدة مستخدمي القطاع، لكنه لم يحظ بالموافقة أثناء مناقشة المشاريع مع السلطات العليا، بالنظر للأثر المالي المترتب عليها إذا تم تعميمها على القطاعات الأخرى، كما لم تتلق الوزارة ردا إيجابيا من قبل وزارة السكن بخصوص مقترح التخلي عن تسقيف الراتب للأساتذة الجامعيين للاستفادة من سكن ترقوي مدعم LPA. إعادة النظر في هيكل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وفي شأن آخر، أكد وزارة التعليم العالي الشروع في إعادة النظر في هيكل للديوان الوطني للخدمات الجامعية لجعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية، وذلك في إطار تحسبن الخدمات الجامعية، كما لفتت الوزارة إلى أن القطاع راهن على تحسينها من خلال تحقيق دخول جامعي رقمي بامتياز، وتجسيد الرقمنة في مختلف الخدمات على غرار الإطعام والنقل الجامعي والإيواء والمنحة الجامعية وكل ما يرتبط بالحياة اليومية للطالب. تشكيل لجان لتحسين ميادين التكوين أبرزت وزارة التعليم العالي في ردها على لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالبرلمان، أن إصلاح نظام الدراسة "ليسانس، ماستر، دكتوراه" محل تقييم دوري من طرف الأسرة الجامعية والعلمية، وبهذا الخصوص تم تشكيل لجان تعمل من أجل تحسين ميادين التكوين، من حيث عددها ومحتواها وضمان جودة التعليم بما يتلاءم مع احتياجات القطاعات المستعملة، في ضوء المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على المدى البعيد، وجعل نظام جديد مرجعي يسمح بإيجاد الإجابات الملائمة للتساؤلات الكبرى المطروحة.
