أعلن وزير التعليم العالي، الطاهر حجار عن فتح ملف القانون الأساسي للأساتذة الباحثين لإدخال تغييرات فيه، هذا فيما وعد بتخصيص منحة للكراء لفائدة الأساتذة الجامعيين وكذا العمل على تحقيق مطلب استفادة الأساتذة من القرض الميسّر (700 مليون سنتيم). في إطار المشاورات التي باشرها وزير التعليم العالي الطاهر حجار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، التقى الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الدكتور مسعود عمارنة رفقة ممثل النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين والأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بمعاليه رفقة إطارات الوزارة يوم 28 ديسمبر 2015، وقد انتهى الاجتماع إلى التوافق على جملة من التصورات فيما يخص عديد المواضيع وبهذا الصدد، أكد وزير التعليم العالي حرصه شخصيا على متابعة ملف سكنات الأساتذة من خلال اتصاله بالولاة المعنيين وإعطائه توجيهات لمسؤولي المؤسسات الجامعية لإيلاء العناية اللازمة لهذا الموضوع مع تحميلهم مسؤولية المتابعة الجادة والمستمرة لإتمام ما تبقى من هذا المشروع والمقدرة ب3500 سكن فقط أي ما يعادل 30 بالمائة معلنا أن معظم هذه السكنات المتبقية هي في طور الدراسات التقنية وستنطلق الأشغال فيها قريبا مثل الجزائر العاصمة التي سيشرع بها في إنجاز 650 سكن. ونقل بيان للنقابة الوطنية أنها جددت مطلبها بمضاعفة الجهود لأجل استكمال إنجاز ما تبقى من سكنات الأساتذة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية في أقرب الآجال الممكنة خاصة وأنه لم يتبق منها سوى 3500 سكن والتي تم توزيع 7000 سكن أي ما يعادل تقريبا 70 بالمائة منها، وذلك على النحو الآتي: 3285 سكن (أي 33 بالمائة) تم الانتهاء من إنجازها وتوزيعها من قبل لجان السكن و3555 سكنا قيد الإنجاز منها 2000 سكن تجاوزت نسبة إنجازها 40 بالمائة وهي في طور التخصيص الأولي كما تم تخصيص 1794 سكن على مستوى 21 ولاية على سبيل التعويض في إطار الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة. وحسب البيان فقد ألح الوزير إلى ضرورة تحسيس الأساتذة بأهمية الالتفات إلى الصيغ الأخرى المتاحة للحصول على سكن، بما في ذلك صيغة التعاونيات العقارية وخاصة في الولايات التي تتيح فرصا حقيقية في هذا الشأن، مع سعيه مع الجهات المعنية لتحقيق مطلب منح الأساتذة منحة الكراء. وبخصوص مطلب استفادة الأساتذة من القرض الميسّر (700 مليون سنتيم)، تعهد الوزير بالعمل على تجسيد هذا القرار بالنسبة للأساتذة بالتنسيق مع الجهات المعنية (في مقدمتها المركزية النقابية) في أقرب الآجال الممكنة. فتح ملف القانون الأساسي للباحثين وإلغاء إلزامية نشر المقال للحصول على الدكتوراه وفي سياق آخر وجّه الوزير تعليماته لمسؤولي المصالح المختصة بضرورة فتح ملف القانون الأساسي للأستاذ الباحث مرة أخرى في أقرب الآجال من خلال بعث عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني لإخراجه على الوجه الأكمل وبطريقة تتوافق عليها كافة الأطراف المعنية. وفي إطار مراجعة إجراءات مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي فقد تجاوب الوزير ايجابيا مع مطالب ومقترحات النقابة في هذا الشأن معبّرا عن قناعته الراسخة بضرورة الذهاب سريعا نحو تبسيط الإجراءات المعمول بها ورفع كل العراقيل والمعوقات الموجودة في صيغة العمل الحالية، وقد أشار الوزير إلى جملة من الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن استجابة لتطلعات الأساتذة قبل انتهاء لجنة المسار المهني من أشغالها، أهمها إلغاء شرط إلزامية نشر المقال (أي رفعه كشرط إقصائي) لمناقشة الدكتوراه واجتياز شهادة التأهيل الجامعي، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه والتأهيل الجامعي، تسهيل وتخفيف الإجراءات الأخرى المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي (الآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة). وعن برامج التكوين بالخارج لتحسين المستوى طمأن الوزير بأنه وعلى غرار السنوات الماضية، لم يطرأ أي تغيير خلال السنة المالية الحالية 2016 على البرنامج الوطني لتكوين المكونين والأساتذة وتحسين المستوى في الخارج، كما أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج العطل العلمية الذي مدته إثنا عشر شهرا والموجّه لفائدة الأساتذة من مصف الأستاذية (أساتذة التعليم العالي، مدراء البحث، الأساتذة المحاضرين قسم ”أ”). هذا وفي شان إصلاح الهيئات العلمية، وبالنظر إلى جملة العراقيل والمشاكل التي يعاني منها الكثير من الأساتذة جراء ممارسات تعسفية وغير مقبولة في بعض المؤسسات الجامعية، وعد الوزير بالنظر في هذا الموضوع في أقرب الآجال داعيا النقابة إلى مساعدته في التصدي لهذه الممارسات المشينة في بعض مؤسساتنا الجامعية.
