وسعت قوات الاحتلال الصهيونية من عمليتها العسكرية البرية التي شرعت فيها منذ الخامس من أكتوبر الجاري، من جباليا في شمال قطاع غزّة إلى مناطق بيت لاهيا وبيت حنون، لترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 800 شهيد وبقاء العشرات تحت الأنقاض وسط استمرار محاصرة مئات العائلات في هذه المناطق التي حولتها آلة الدمار الصهيونية إلى أماكن غير صالحة للعيش. قال الصحفي الفلسطيني إسلام بدر، الذي يعد من الإعلاميين القلائل الذين لا زالوا يؤدون واجبهم الإعلامي تحت النيران الصهيونية التي قضت على ما لا يقل عن 170 صحفي فلسطيني في غزّة، إنه يوجد حاليا في شمال القطاع بجميع مناطقه عشرات الآلاف يتركزون في بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا، في وقت أخرج فيه جيش الاحتلال جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة. وأكد أن جيش الاحتلال دمّر سيارة الدفاع المدني الوحيدة وسيارات الإسعاف المتبقية داخل مستشفى "كمال عدوان"، لتصبح مناطق الشمال بدون دفاع مدني أو إسعاف، بينما اعتقل مئات الفلسطينيين خلال حملته العسكرية الدامية ودمّر مئات المنازل عبر نسف وقصف المربعات السكنية تحديدا في بئر النعجة والصفطاوي والتوأم والعامودي ومشروع بيت لاهيا وبلوك، في حين أحرقت عدة مراكز إيواء مثل أبو زيتون وحلب وتل الربيع وغيرها. ويعيش المتبقون في الشمال ظروفا إنسانية صعبة على إثر تفاقم المجاعة، مع استمرار منع إدخال المساعدات منذ ما قبل التوغل بأسبوع. كما قصف جيش الاحتلال آبار المياه ومضخات الصرف الصحي ودمر طرق وبنى تحتية، في حين تعرضت فصائل المقاومة لأكثر من 100 عملية بين تفجير وقنص وتفخيخ منازل، كما اعترف الجيش بأكثر من عشرة قتلى من جنوده حتى الآن. وقدم هذا الصحفي تقريره حول حقيقة الوضع في شمال قطاع غزّة، في وقت أكدت فيه تقارير إعلامية أخرى اعتقال قوات الاحتلال أمس، كافة الإطارات الطبية من الرجال في مستشفى "كمال عدوان"، إضافة إلى اعتقال عدد من الجرحى والمرضى الموجودين داخل المستشفى، فيما تحتجز النساء في إحدى الغرف داخل المستشفى دون ماء أو طعام. وناشدت السلطات الصحية الفلسطينية، كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى. يذكر أن قوات الاحتلال وبعد القصف المتكرر يوم الخميس، لمستشفى "كمال عدوان" الذي يوجد به قرابة 600 شخص بما فيهم الأطفال والمرضى وأفراد الطواقم الطبية، أقدمت أول أمس، على اقتحام المؤسسة الصحية وأجبرت الجميع على التجمع في ساحتها. ومنذ السابع أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزّة، خلّف أكثر من 42 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص. في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الإرهاب الصهيوني قتل 7216 امرأة وأكثر من 13 ألف طفل أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن العائلات الفلسطينية فقدت أكثر من 7216امرأة و13 ألف و319 طفل وطفلة بنسبة 70% من عدد الشهداء الذين تم التعرّف على هوياتهم جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. أوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال هجرت داخليا وقسريا أكثر من 1,93 مليون فلسطيني وفلسطينية غالبيتهم من النساء والفتيات من القطاع. وأشارت إلى معاناة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين، مذكرة بتزايد وتيرة الجرائم والاعتداءات واقتحامات الاحتلال الصهيوني للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية التي تتخللها حملات اعتقال واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية/ منذ أكثر من عام. وأكدت أن 18 امرأة فلسطينية استشهدت واعتقلت أكثر من 425 أخرى في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالمحتلة، فيما لا تزال 94 امرأة منهن تواجه مصيرا مجهولا حتى الآن، بعد اعتقالهن في ظروف "مهينة ومأساوية"، حيث يتعرضن إلى "التعذيب والإيذاء والإهانة الممنهجة والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني". وأكد بيان الخارجية الفلسطينية على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني الاستعماري غير الشرعي الممنهج وواسع النطاق لحقوقهن، بما في ذلك الإبادة الجماعية والإعدامات والاختفاء والترحيل القسري والاعتقال التعسفي، بما فيه الإداري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنى التحتية والمؤسّساتية التي طالت المستشفيات والمدارس ودور العبادة وإرهاب مستوطنيه "وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحقهن". وأكدت على مطالبة دولة فلسطين المجتمع الدولي ومؤسّساته بالعمل من أجل تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال غير الشرعي على الأرض الفلسطينية والتدابير المؤقتة لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج وواسع النطاق على الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال غير الشرعي ورفع الحصار عن قطاع غزة، "بما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني لاسيما الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات". كما شدّدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة ضمان احترام أحكام القانون الدولي ومحاسبة ومعاقبة الاحتلال الصهيوني الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن وإرهاب مستوطنيه وتوفير الحماية الدولية لهن وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين واللاجئات الى درياهم التي شردوا منها "فورا ودون قيد أو شرط".