دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح المفتشيات العامة إلى التقيد بمهمة مراقبة وتقييم أعمال وكالات الضمان الاجتماعي لتحقيق الأهداف المرسومة والتحكم أكثر في القطاع، مشددا على ضرورة إصلاح هيئة الرقابة في اطار البرامج المسطرة من قبل الوصايا. وشدد الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها أمس بالعاصمة لقطاعه أنه لابد من توفر هذه الهيئات على غرار مفتشيات العمل، المفتشيات العامة للوزارات، وتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي على موارد بشرية كفأة تكون في مستوى التكوينات والتخصصات التي يتطلبها القطاع لترقية خدماته. وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة باشرت في اصلاح هذه الهيئات الخاصة بالرقابة منذ سنة 2005، بهدف تقريبها من الزبائن والمتعاملين تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بمتابعة سياسات مصالح مفتشيات العمل على المستوى الوطني، إلى جانب الاهتمام بالعصرنة كشرط أساسي لضمان ديمومة نظام الحماية الاجتماعية. وكانت للوزير وقفة تفقدية لمختلف مصالح قطاعه بالعاصمة، اذ عاين المقر الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة عين طاية الساحلية حيث استمع للشروحات المقدمة حول هذا المرفق بعد أن طاف بمختلف أقسامه التي تدعمت بأجهزة حديثة تدخل في إطار عصرنة القطاع وتحديثه. كما زار الوزير المفتشية الجهوية للعمل الكائن مقرها بالمحمدية، حيث قدمت له البطاقة التقنية للمشروع الذي تقدر مساحته ب1000 متر مربع. وشدد الوزير على ضرورة تهيئة المساحات الخارجية لهذا المرفق وباقي المرافق الأخرى التابعة للضمان الاجتماعي لما تلعبه هذه المساحات من دور في إضفاء البعد الجمالي على مثل هذه المشاريع. وفي السياق، تابع السيد لوح عرضا مرئيا يبرز توجيهات رئاسة الجمهورية والحكومة في متابعة سياسات مفتشيات العمل على الصعيد الوطني. وتتوزع هذه المفتشية الجهوية على 7 ولايات وهي البليدة، المدية، البويرة، الجزائر العاصمة ، تيزي وزو، وبومرداس، كما تضم 8 مكاتب محلية على غرار مكتب الشراقة، الحراش، الدارالبيضاء...وغيرها. بالإضافة إلى توفر هذا المرفق على 35 منصبا و116 موظفا في سلك التفتيش. ومن جهة أخرى، زار وزير العمل والضمان الاجتماعي بوكالة العاصمة بشارع أول نوفمبر، حيث طاف عبر أقسام الوكالة ووقف مطولا عند مصلحة "بطاقة الشفاء" حيث تابع عمليات تسليم هذه البطاقات للزبائن. والتي وصلت لحد الساعة إلى 8803 بطاقة وتم استدعاء 141882 مؤمنا اجتماعيا . كما زار الوزير مركز الدفع والمراقبة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي بمدينة القصبة. وأكد الوزير خلال هذه الزيارة على السعي لتعميم هذه البطاقات على كافة نواحي العاصمة في غضون الثلاثة أشهر القادمة، مضيفا أن هذا المشروع الضخم يعد الحلقة الأخيرة في برنامج العصرنة للقطاع الذي تأمل من خلاله الوزارة الوصية تحقيقه مطلع سنة 2012 كآخر موعد لإتمام توزيع كافة بطاقات الشفاء العالقة. وبخصوص الدواء الجنيس؛ أكد السيد لوح توسيع قائمة هذا النوع من الأدوية من خلال مواصلة سياسة تأسيس السعر المرجعي للأدوية الجنيسة وهو الإجراء الذي يساهم، حسبه، في تنظيم سوق الأدوية اقتصاديا.