إنشاء بطاقية وطنية لعناوين السكنات

في مقترح رفعته نقابة المحضّرين القضائيين لوزارة العدل

❊ رفض تسجيل العرائض التي لا تحتوي على عناوين كاملة ودقيقة
❊ التدريب المستمر للمحضّرين لتمكينهم من كشف العمليات المشبوهة
كشف رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، فؤاد عيساني، عن رفع مقترح لوزارة العدل، من أجل إنشاء بطاقية وطنية للعناوين، تتضمن كل المعلومات الخاصة بالمواطنين وبطاقات إقامتهم في حال تغيير محل الإقامة، خاصة بالنسبة للأحياء السكنية الجديدة، مع ربط مكاتب المحضّرين بنظام الحالة المدنية، من أجل ضمان الحقّ في الوجاهية في التقاضي.
قال الأستاذ عيساني في اتصال مع "المساء"، إنه من أجل تكريس حق المحاكمة العادلة للمتقاضين، رفعت النقابة الوطنية للمحضّرين القضائيين، مقترحا إلى وزارة العدل، من أجل إنشاء بطاقية وطنية للعناوين، لتمكين المحضّرين القضائيين من تبليغ المتقاضين في الآجال القانونية، وعدم اللجوء إلى البريد المضمّن أو التعليق على مستوى البلديات والمحاكم، مشيرا إلى أن غياب تسميات الأحياء والترقيم في الشوارع الفرعية والأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة إلى إشكالية الترقيم العشوائي للسكنات، ومنح عدة أرقام لسكن واحد، تسبّبت في مشاكل جمّة للمحضرين القضائيين أثناء أداء مهامهم، والتأثير على جودة التبليغ، الذي لا يكون شخصيا.
وبعد أن أكد المتحدث، أن أهم مبدأ في القضاء هو حقّ الدفاع، لكل شخص عن نفسه، أوضح أن التمكين من ذلك، يستدعي أن يكون المتقاضي على علم بادعاءات خصمه، ويطلع على الوثائق التي قدّمها للقاضي في المنازعة، حتى يستطيع الرد ومراقبة الوثائق التي سيحكم بها في القضية، وهذا المبدأ يسمى في القانون مبدأ الوجاهية، الذي لا يمكن أن يتحقق دون تبليغ المحضّر القضائي لأطراف النزاع.
وشدّد عيساني، على أن المقترحات تضمّنت ضرورة حثّ السلطات المحلية على تحيين أرقام وعناوين والشوارع، وإلغاء تسمية "قسم وقطعة" واستبدالها بشوارع مسماة ومرقمة بأرقام واضحة غير مكرّرة، بالإضافة إلى اعتماد نظام رقمي موحّد لجميع الهيئات والإدارات لتسجيلها. كما تمت المطالبة بتحديث خريطة "جي بي أس"، بإضافة كافة العناوين والشوارع والأحياء الحديثة والعمل على تحيينه دوريا.
وعلى مستوى المحاكم، رفعت الغرفة مقترحا لحث الجهات القضائية على عدم قبول تسجيل العرائض التي لا تحتوي على عناوين كاملة ودقيقة، وكذا حثّ الضبطية القضائية على التأكد من دقّة العناوين عند تحرير محاضر السماع.
وفيما يخص دور المحضرين القضائيين في الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الفساد، أكد عيساني، أن المادة 20 مكرّر من القانون 03-06 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي المعدل، تنصّ على أن المحضر القضائي، يلعب دورا هاما في مكافحة تبييض الأموال وتبديد المال العام، من خلال التزامه بإخطار خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية بالشبهة، وتبليغ وكيل الجمهورية المختص. وأشار إلى أن تنفيذ هذه المادة، يتطلب العمل على توفير برامج تدريب مستمر لكشف العمليات المشبوهة من قبل المحضّرين، مع التنسيق مع المصالح المختصة لتحقيق النجاعة في مكافحة تبييض الأموال.
وطالب رئيس الغرفة الجهوية، بتطوير وسائل التبليغ من خلال إنشاء منصات إلكترونية آمنة لتمكين المحضّرين القضائيين من أداء مهامهم في سرية تامة من جهة، وربط مكاتبهم بالمصادر الموثوقة من بينها نظام البنوك، ونظام الحالة المدنية، ونظام السجل التجاري.