شككت جبهة البوليزاريو في النوايا المغربية لتسوية النزاع الصحراوي في ظل إصرار الرباط على مواصلة تصعيدها العسكري ضد المدنيين والحقوقيين الصحراويين في المدن المحتلة والمعتقلات من جهة وفي ظل استمرار نهب خيرات وثروات الصحراء الغربية من جهة ثانية. وجاء في بيان أصدرته الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في ختام أشغال دورتها العادية السادسة أول أمس أن "ما تقوم به من قمع الصحراويين ونهب الثروات الطبيعية والاستيطان والتهجير لا يعكس إطلاقاً إرادة الطرف المغربي الصادقة للتعاون ولا يخدم جهود الأممالمتحدة لخلق أجواء الثقة اللازمة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية" آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وجددت البوليزاريو مطالبة الأممالمتحدة بإيجاد آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة سواء عبر توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل استفتاء "مينورسو" أو عبر خلق آلية دولية جدية. ودعت المنظمة الأممية المسؤول قانونيا عن الإقليم بممارسة ضغوط على الحكومة المغربية لحملها على وقف حملات القمع التي ترتكبها قواتها يوميا ضد الصحراويين في محاولة لإسكات أي صوت صحراوي يطالب بتقرير المصير. وأكدت جبهة البوليزاريو أن حل نزاع الصحراء الغربية لن يتم دون الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية وديمقراطية عبر إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير. وجددت في السياق استعدادها للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس في التوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير. وفي الأخير طالبت البوليزاريو بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوي لدى السلطات المغربية.