جددت، جبهة البوليزاريو، دعوتها للأمم المتحدة مطالبة إياها بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل حماية حقوق الانسان والتقرير عنها. وأعربت، جبهة البوليزاريو - في بيان أصدرته عقب انعقاد الدورة السادسة العادية لأمانتها الوطنية برئاسة أمينها العام السيد محمد عبد العزيز - عن ''استعدادها للتعاون الكامل'' مع الأممالمتحدة من أجل ''التوصل الى حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال''. كما أدانت الجبهة - حسب ما أوردته أمس الثلاثاء وكالة الأنباء الصحراوية - ''الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين العزل في الصحراء الغربيةالمحتلة وجنوب المغرب، وفي المواقع الجامعية المغربية''، مؤكدة أن ''استمرار هذه الممارسات لا يخدم جهود الأممالمتحدة لخلق أجواء الثقة اللازمة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية''. وبعد أن طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوي لدى السلطات المغربية، دعت، البوليزاريو، الأممالمتحدة الى ضرورة ''فرض الضغوط اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتزايدة، وإيجاد آلية أممية ملائمة لضمان حماية حقوق الانسان ومراقبتها في الصحراء الغربية''. وفي هذا الصدد، إعتبرت الجبهة أن حل نزاع الصحراء الغربية ''يتأسس حتما على الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي واختياره الحر في ظل الديمقراطية والشفافية''، معبرة، من جهة أخرى، ''ارتياحها للأجواء التي ميزت لقاءات دورنشتاين في النمسا، شهر أوت الماضي، بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية''.