نفى وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل مزاعم بعض الأوساط الأوروبية بوجود نية لدى الجزائر لتطوير التكنولوجيا النووية غير السلمية وأكد أن مخزون الجزائر المؤكد من اليورانيوم يقارب 29 ألف طن وهذه الكمية لا تكفي حتى لتطوير البرنامج الوطني لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية. وقال السيد خليل للصحافة على هامش تقديم برنامج تموين السوق الوطنية بالغاز 2009-2018 أن الجزائر تتوفر حاليا على "29.000 طن من المخزون المؤكد من اليورانيوم الممكن استغلاله". وأضاف أن "هذه الكمية بإمكانها تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1.000 ميغاواط لكل واحدة ولفترة 60 سنة" مما يتطلب "رفع هذا المخزون من خلال إطلاق برنامج تنقيب لاكتشاف وتطوير مخزونات أخرى". وأوضح السيد خليل أن "الجزائر أعربت للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أملها في التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها من قبل" مشيرا إلى أن الجزائر "بصدد وضع الإجراءات التي ستمكنها من التوقيع على هذا البروتوكول الجديد". وفي هذا السياق أكد السيد خليل أن "الجزائر تخضع لكل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكل يعلم أننا نعمل على توفير الشفافية لكل عمليات التفتيش وهذا ربما ليس حال العديد من الدول التي تنصب نفسها كقاضية على الآخرين". وجاءت توضيحات الوزير على خلفية مزاعم أطلقها الكاتب الفرنسي برونو تارتريه في كتابه "السوق السوداء للقنبلة" حيث صنف الجزائر ضمن الدول التي تملك قدرات على إنشاء قنبلة نووية وحذر من إقدامها على هذه الخطوة. وفي سياق سعي الجزائر لتقنين نشاط تطوير الطاقة النووية للاستعمال السلمي أكد السيد خليل أنه سيتم عرض مشروع القانون التمهيدي حول النووي على الحكومة في الأسابيع المقبلة. وينص مشروع القانون الذي انتهت من إعداده مصالح وزارة الطاقة على إنشاء وكالة للأمن والسلامة النوويين تتوفر على الوسائل المالية الضرورية لتنفيذ البرنامج النووي المدني. وستكون الوكالة منفصلة عن الهيئة المختصة في البحث في المجال النووي كما ستتكفل بتحديد آليات الحصول على تراخيص إنشاء المحطات النووية وضمان تطبيق القوانين والمعايير السارية المفعول. كما ينص مشروع القانون على إنشاء شركة بحث واستعمال وترقية سلمية للطاقة النووية. وفي موضوع تطورات سوق النفط في العالم توقع السيد خليل أن تعرف أسعار النفط الحالية والتي بلغت 70 دولارا "استقرارا في هذا المستوى إلى غاية نهاية العام الجاري، وأن الأسعار مرشحة للارتفاع سنة 2010 إذا تحسن الاقتصاد العالمي. وقال "لا أعتقد أن أسعار النفط ستعرف تغيرا كبيرة قبل نهاية سنة 2009". وأضاف "إذا عرف الاقتصاد العالمي تحسنا قبل 2010 فإن الأسعار سترتفع "مستبعدا في ذات الوقت ارتفاعا إلى 100 دولار في السنة المقبلة بسبب القلق المتزايد حول انتعاش الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن تحدي منظمة البلدان المصدرة للبترول يبقى الانضباط في احترام حصص الإنتاج التي حددت بوهران شهر ديسمبر من العام الماضي. وقررت المنظمة في اجتماع وهران خفض الإنتاج ب2.2 مليون برميل يوميا غير أن القرار لم يتم احترامه من طرف بعض الدول مما جعل المنظمة تبقي على نفس الإنتاج في اجتماع قبل أسبوعين بفيينا. وتضمن اوبك 40 بالمئة من احتياجات السوق العالمية من النفط بإنتاج قدر ب84،24 مليون برميل في اليوم.
