تتعالى الصرخات يوميا لما يحدث من فوضى في شوارع بلدية جسر قسنطينة وفي أسواقها القانونية منها أو الفوضوية، لكن لا من مستمع أو متحرك، وكأن هذه البلدية خاوية على عروشها، لم ينتخب فيها مجلس بلدي، على الرغم من ان انتخابات محلية قد جرت وان الفائزين بمقاعده قد صالوا وجالوا شوارعها ووعدوا بالقضاء على الفوضى وكل التجاوزات الاخرى··· ففي عين النعجة الحي الاكثر كثافة سكانية ما تزال الفوضى سيدة الموقف على مستوى كل الاسواق بما فيها تلك المعتمدة كأسواق قانونية، حيث يلاحظ أن اغلب التجار العاملين بداخل الاسواق وأمام منافسة التجار الفوضويين غير الشرعيين الذين غزوا محيط هذه الفضاءات، يضطرون بدورهم لإخراج تجارتهم الى الارصفة ليفرضوا خناقا شديدا على الأبواب الرئيسية لهذه الأسواق· أما في حي 720 وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذله أعوان مصالح الأمن لتنقية المحيط، إلا أن بعض الطفيليين ما يزالوا مصرين على جعل هذا الحي بؤرة فوضوية من خلال عرض سلعهم على الأرصفة غير مبالين بأحد، في حين تبقى البلدية تتفرج وكأن الأمر لا يعنيها· وفي نفس الحي وكما أشرنا في أعداد سابقة، ما تزال البلدية تتجاهل عن قصد، أمر ذلك المواطن الذي احتل رصيفا بكامله قبالة ثانوية، متسببا في تعطيل اشغال التهيئة وجاعلة من هذا المواطن فوق القانون· أما في حي الحياة فإن طريقا بأكمله قد حول الى سوق فوضوية تمارس فيه كل طقوس التحايل والغش، حيث يفرض الباعة الفوضويون منطقهم وأسلوبهم في التعامل مع الزبائن، بل انهم استولوا على حق المواطن في السير على الارصفة التي شيدت فوقها وعلى امتداد اكثر من مائتي متر، العشرات من الاكواخ التي أصبحت بمثابة متاجر· هذا الواقع يعرفه العام والخاص في بلدية جسر قسنطينة، لكن سكوت السلطات المحلية كرسه اكثر فأكثر، فهل من اجراءات رادعة لكسر شوكة المارقين المتطفلين على المحيط وعلى جيوب المواطن، وهل ستكون لدى السلطات البلدية بتشكيلتها الجديدة، القدرة على التعامل بصرامة مع كل هذه السلبيات؟ أسئلة تطرح يوميا لأن المواطنين عبر أرجاء هذه البلدية، لا ينتظرون سوى تحرك المنتخبين المحليين للوفاء بالالتزامات التي وعدوا بها أثناء الحملة الانتخابية·