تحتضن الجزائر ابتداء من اليوم منتدى الجزائر الاقتصادي الثالث تحت شعار الجزائر: "أرض الفرص الجديدة"، يدوم يومين وسيكون فرصة أخرى لعرض القدرات والإمكانيات الجزائرية الكبيرة في مجال الاستثمار التي يمكن لرجال الأعمال العرب خصوصا استغلالها وأكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المشاركة في تنظيم هذا الحدث رفقة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ومجمع "الاقتصاد والأعمال" اللبناني على مشاركة أزيد من 500 متعامل اقتصادي ورجل أعمال من مختلف الدول العربية ومن الجزائر· وينتظر من هذه الطبعة الثالثة التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أن تأتي بنتائج ملموسة بالنظر إلى توفر الظروف الملائمة لتجسيد مشاريع مختلفة في عدة قطاعات ما زالت تبحث عن استثمارات لتطويرها وترقيتها· وتقترح الجزائر في الوقت الراهن تزامنا مع إعداد الاستراتيجية الصناعية والمخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2025، جملة من القطاعات التي تحتاج لاستثمارات أهمها السياحة والصناعة والبيتروكيمياء والمنشآت القاعدية والطاقة، إضافة إلى قطاع البنوك والتأمين والخدمات لكونها قطاعات تتوفر على فرص ثمينة للشراكة ينبغي استغلالها· ويتضمن برنامج الملتقى جلسة افتتاحية يحضرها ممثلو الحكومة إضافة إلى الأستاذ رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال والشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجموعة البركة السعودية وشخصيات أخرى· وسيتم في يومين مناقشة جملة من المواضيع على رأسها "التنمية والتغيير الهيكلي في الاقتصاد الجزائري"، و"تقديم الاقتصاد الجزائري بمؤشراته الأساسية" و"برامج الإصلاح في جميع المجالات والخطوات المقبلة" و"تحرير الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق بعد انفتاحه على الخارج" و"برنامج الخوصصة ما أنجز منه وما بقي والعوائق "، إضافة إلى "آفاق الاقتصاد الجزائري"· كما سيتم التركيز على بعض القطاعات من بينها الطاقة وصناعة البتروكيميائيات التي ترغب الجزائر في فتحها أمام الاستثمار الخاص العربي والمحلي بالنظر إلى الفرص الكبيرة المتوفرة بهذا القطاع إضافة إلى قطاع الكهرباء والغاز والتكرير· كما ستعرض فرص الاستثمار في برامج ومشاريع تنمية البني التحتية من خلال شرح التشريعات الجديدة وموقف الدولة من الاستثمار الخاص في المشاريع الكبرى واستعراض فرص الاستثمار في مشاريع البنى التحتية بأنواعها من خلال التجارب العربية والأجنبية في إنجاز المشاريع الكبرى· الاستثمار في القطاع الصحي سيأخذ هو الآخر حصته من النقاش عبر عرض المشاريع المقترحة للقطاع الخاص في المستشفيات والمختبرات والقطاعات المكملة وصناعة الدواء في الجزائر والفرص المتاحة ومشاريع الشراكة المطلوبة· ويثير هذا القطاع بالذات اهتماما كبيرا لدى المستثمرين العرب الذين عرض الكثير منهم مشاريع للإستثمار تضاف إلى المشاريع التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة لاسيما في صناعة الدواء· قطاع السياحة هو الآخر يعج استراتيجيا ومحل استقطاب للمستثمرين في الجزائر بالنظر إلى الفرص الكبيرة والمميزة التي تملكها بلادنا في هذا المجال التي يقابلها عجز كبير لاسيما على مستوى الهياكل القاعدية ومنها الفنادق الفخمة والقطاعات المكملة من مطاعم ومراكز ترفيه مع تسجيل نقص في مجال التكوين· ولأنه قطاع يجلب رؤوس الأموال العربية بصفة ملحوظة فإن الاستثمار في التطوير العقاري سيكون هو الآخر محورا للنقاش في المنتدى وسيسمح فتح هذا الملف بالتطرق إلى العجز الكبير في المشاريع السكنية والعمرانية وفرص الاستثمار في المراكز التجارية، أبنية المكاتب، المدن المتكاملة وذلك عن طريق عرض تجارب عربية وجزائرية في هذا المجال· من جانب آخر سيتطرق المشاركون إلى واقع المصارف والتأمين والشركات المالية بالجزائر وكذا وضعية قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، إضافة إلى فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي قطاعات المياه والنقل بأنواعه البري والبحري والجوي· ومن المنتظر أن يتوج الملتقى الاقتصادي الثالث ببيان ختامي يحوصل أشغال اليومين، ولكن الأهم من ذلك هو تمكنه من أن يترجم هذا الحضور المكثف للمستثمرين في مشاريع حقيقية بعيدا عن مجرد إبداء النوايا مستغلا في ذلك الوفرة المالية الكبيرة التي تعرفها الدول العربية لاسيما دول الخليج بفعل ارتفاع أسعار النفط· لكن الوصول إلى هذا الهدف المرجو من مثل هذه الملتقيات مرهون بمدى قدرة الجانب الجزائري على اقتراح مشاريع محددة للطرف العربي وفقا لسياسة واضحة ووفقا لمصلحة الجزائر، وهو المطلب الذي كثيرا ما شدد عليه المستثمرون العرب في ملتقيات سابقة وعلى رأسها الملتقى العاشر لرجال الأعمال العرب الذي احتضنته الجزائر في نوفمبر2006 · كما أن تحقيق استثمارات عربية جديدة تضاف إلى تلك التي تم انشاؤها سابقا لن يتم بدون القضاء على مجمل العراقيل التي تحول دون تنشيط الاستثمار الوطني والأجنبي على السواء وأهمها تلك ذات العلاقة بعمل البنوك وبتوفر العقار وكذا البيروقراطية والرشوة· فحتى وإن كانت تجربة الاستثمار العربي ايجابية بالجزائر، فإن الغموض الذي اكتنف مشاريع أخرى أهمها مشاريع مجموعة "إعمار" الإماراتية التي مازال لم يتضح مصيرها بالرغم من الحديث عن إمكانية هذه الأخيرة لاستثمار 20 مليار دولار بالجزائر في مشاريع سياحية وعقارية· للإشارة فإن الأرقام الرسمية تتحدث عن 6 ملايير دولار من الاستثمارات العربية خارج قطاع المحروقات بالجزائر، ومن مجموع 562 مشروع استثماري تم تجسيده منذ 2002 بالجزائر 43 بالمائة منها عربية، تخص العديد من القطاعات منها على وجه الخصوص قطاع الخدمات (الهاتف النقال) والدواء والإسمنت وتحلية مياه البحر· وسجلت سنة 2007 نوايا للإستثمار قدرتها مصالح الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بمبلغ 15 مليار دولار، من بينها 4 ملايير دولار مشاريع اقترحتها شركات من مصر التي تبقى من أكبر الدول العربية المستثمرة في الجزائر·