قدّمت وزارة المالية، أول أمس، توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين في المؤسّسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025. حيث أشارت إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه عادة في بداية كل سنة في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لاسيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المتقاضين للرواتب. وجاءت توضيحات الوزارة، بعد تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية، والذي يعتبر، حسبها، "إجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية وبالتالي السماح بدفع رواتب الموظّفين العموميين".