❊ محطّات التحلية الست المبرمجة توجّه للمناطق الداخلية المتاخمة للساحل ❊ الطاقة الشمسية لتغطية 40% من احتياجات المحطّات الجديدة ❊ تحلية مياه البحر تجربة تاريخية وتحد وطني أكسب الشركة الخبرة ❊ رفع نسبة الاندماج الوطنية أولوية والبرنامج الأول حقّق 30% ❊ رفع القدرة الإجمالية لتحلية المياه إلى 5.5 ملايين م3 يوميا في 2030 ❊ البرنامج التكميلي الأول أنتج ديناميكية وسط شركات المناولة ❊ المورد البشري الجزائري أثبت التحكّم في إنجاز محطات التحلية كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمّع "سوناطراك"، لحسن بادة، عن توجيه البرنامج التكميلي الثاني المتمثل في إنجاز ست محطات كبرى لتحلية مياه البحر لفائدة المناطق الداخلية للبلاد التي تبعد من 150 إلى 200 كلم عن الساحل، مع الاعتماد على نموذج طاقوي جديد، لتلبية في حدود 40% من الاحتياجات الطاقوية للمصانع بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن المجال تجربة تاريخية وتحد وطني مكّن الشركة من اكتساب خبرة واسعة. أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فرع سوناطراك، في حوار ل"المساء" أن الشركة اكتسبت خبرة واسعة في صناعة تحلية مياه البحر، بداية من الإشراف على المشاريع وتطويرها مرورا بوضع النموذج الاقتصادي والمالي لها، وصولا إلى الإنجاز واستغلال مصانع التحلية، والتحكّم في كل مراحل تطوير المشاريع من اتخاذ القرار ووضع دفتر الشروط وابرام العقود إلى غاية الاستغلال والصيانة، كاشفا عن اعتماد مجمّع سوناطراك عبر "الجزائرية للطاقة" والشركات المنجزة لبرنامج محطات التحلية الخمسة الكبرى، سياسة إدماج وطنية كأولوية مطلقة وصلت إلى نسبة 30%، عبر استخدام المنتوج الجزائري المطابق للمعاير الدولية. 250 شركة مناولة محلية و20 مكتب دراسات لإنجاز مصانع التحلية ❊ ما مكانة البرنامج الثاني لمصانع التحلية ضمن جهود دعم الأمن المائي للجزائر؟ ❊ مواصلة لجهود السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز الأمن المائي للجزائر، تم إسناد مهمة إنجاز برنامج تكميلي ثان لمجمّع "سوناطراك" عبر الشركة الجزائرية للطاقة، والمتمثل في إنجاز ستة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر في ولايات جيجل، وسكيكدة وتيزي وزو، والشلف، ومستغانم وتلمسان، بقدرة إنتاج تصل 300 ألف م3 يوميا لكل مصنع، أي بطاقة إجمالية تقدر ب1.8 مليون متر مكعب يوميا، وذلك في آفاق 2030، وهو ما سيرفع القدرة الإجمالية لتحلية المياه إلى 5.5 ملايين متر مكعب يوميا، أي 5 ملايير و500 مليون لتر يوميا من الماء الصالح للشرب، كما سيقفز بمساهمة القطاع في توفير الماء الصالح للشرب إلى نسبة 62% من حاجيات المواطنين، والقضاء بشكل جذري على التوتر المائي في الجزائر. وبالعودة للبرنامج التكميلي الأول، فإن الجزائر بعد تدشين المحطات الخمسة لتحلية المياه، تدنو من تلبية 42% من الاحتياجات الوطنية من المياه الصالحة للشرب عبر هذه التقنية، مما يعزّز الأمن المائي للجزائر. ❊ هل لنا أن نعرف مميزات البرنامج التكميلي الثاني مقارنة بالأول؟ ❊ يتميز البرنامج عن سابقه بكونه سيوجّه للمناطق الداخلية للبلاد بعمق 150 إلى 200 كلم عن الساحل، مع الاعتماد على نموذج طاقوي جديد، يصل إلى 40% من الاحيتاجات الطاقوية للمصانع الستة من الطاقة الشمسية، في إطار التزام "سوناطراك" عبر "الجزائرية للطاقة" بسياسة الانتقال الطاقوي، وخلق مزيج طاقوي غير تقليدي يقلّص فاتورة الطاقة التقليدية في هذا النوع من البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية. ❊ كيف اكتسبت الشركة الخبرة في هذه الصناعة الاستراتيجية؟ ❊ إن العمل لأكثر من 20 عاما في مجال تحلية مياه البحر مكّن الشركة من اكتساب خبرة واسعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك بداية بالإشراف على المشاريع وتطويرها، مرورا بوضع النموذج الاقتصادي والمالي لها ووصولا لمرحلة الإنجاز واستغلال مصانع التحلية، كما استطاعت الشركة التحكّم بشكل كامل في كل مراحل عملية تطوير هذه المشاريع من اتخاذ القرار ووضع دفتر الشروط وإبرام العقود إلى غاية مرحلة الاستغلال والصيانة. وتمّ كل هذا بنجاح وهو واقع اليوم من خلال البرنامج الاستعجالي والتكميلي الأول، والمتمثل في إنجاز 3 محطات تحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تقدر ب 150000 متر مكعب يوميا بكل من قورصو بولاية بومرداس والمرسى والباخرة المحطمة بالجزائر العاصمة، والذي يوفر اليوم الماء الصالح للشرب للمواطنين في شرق العاصمة وغرب بومرداس، إلى جانب المحطات 5 الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا. ❊ هل يمكن القول إن البرنامج الاستعجالي كان نقطة التحوّل في هذه الصناعة بالجزائر؟ ❊ هذا البرنامج كان بمثابة نقطة تحوّل جذري في مجال صناعة تحلية مياه البحر في الجزائر، حيث كان أول برنامج تنجزه الشركات الوطنية الجزائرية بمفردها بقيادة مجمّع "سوناطراك"، عبر الشركة الجزائرية للطاقة في ظرف قياسي. وقد حفّز نجاح البرنامج الاستعجالي الشركات الوطنية الجزائرية فروع مجمّع "سوناطراك" وشركة "كوسيدار" لرفع مزيد من التحديات، حيث أسندت مهمة إنجاز برنامج تكميلي أول من خمسة مصانع كبرى للمجمّع عبر فرعه الشركة الجزائرية للطاقة بقدرة إنتاج تبلغ 300 ألف متر3 يوميا لكل مصنع، وبطاقة إجمالية تقدر ب 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، أي 1 مليار و500 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب يوميا، وذلك في ظرف قياسي لا يتعدى 25 شهرا. بعض التجهيزات الضرورية في تحلية مياه البحر محليا ❊ ما تقييكم لمجهود الشركات الوطنية المشاركة في البرنامج التكميلي الأول؟ ❊ تمّ بالفعل إنجاز البرنامج التكميلي الأول المتمثل في خمسة مصانع لتحلية مياه البحر بسواعد الشركات الوطنية الجزائرية، ففي ولاية وهران عبر المؤسّسة الوطنية للهندسة والبناء فرع "سوناطراك"، وبولاية تيبازة عبر شركة كوسيدار للقنوات، أما في ولاية بومرداس فمن خلال المؤسّسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى فرع "سوناطراك"، وبولاية بجاية عبر المؤسّسة الوطنية للقنوات فرع "سوناطراك" كذلك، بينما في ولاية الطارف عبر الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية فرع "سوناطراك"، حيث رفعت هذه الشركات وبإشراف الشركة الجزائرية للطاقة وقيادة مجمّع "سوناطراك" تحديات كبرى من أجل تحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع، وذلك إدراكا من الجميع بأهميته، إذ تمّ وضع كل الخطط وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية لهذا الغرض. ❊ هل لكم أن تحدثونا عن حجم الإمكانيات التي سخّرت لإنجاز المصانع الخمس؟ ❊ تمّ العمل بنظام المسار السريع 7/7 أيام و24/24 ساعة، مع تسخير 10 آلاف عامل لإنجاز البرنامج والقيام بعدد معتبر من العمليات اللوجستية المعقّدة، وصولا لإطلاق جسر جوي ضمّ أضخم طائرات الشحن في العالم عبر 288 رحلة جوية لنقل المعدات والتجهيزات، استطعنا من خلالها تقليص الآجال ومنه الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع، وقد أطلق هذا البرنامج التكميلي ديناميكية محلية عبر تشغيل شركات المناولة ومدّ جسور العمل والتعاون مع منظومة التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للمناطق بشبكة مياه متطوّرة، كهرباء، طرقات، ألياف بصرية وأنترنت. ❊ ما تقييكم لأداء المورد البشري في هذا البرنامج؟ ❊ لقد تمّ الاعتماد على مورد بشري جزائري خالص في هذه المشاريع أثبت قدرته وتحكّمه الكامل في إنجاز مثل هذه المشاريع ذات التعقد الفني والتكنولوجي، والذي مكّنه من إنجاز أضخم برامج تحلية مياه البحر في إفريقيا سواء من حيث الطاقة الإنتاجية أو حجم الاستثمار الذي قدر ب2.4 مليار دولار. ومكّنت سياسة توطين هذه الصناعة من إطلاق سياسة تكوين وتأطير خاصة بهذا المجال، عملنا خلالها على تكوين 300 طالب جامعي من مختلف التخصّصات، وتم إدراج تخصص تقني وتقني سامي في استغلال وصيانة محطات تحلية مياه البحر لأول مرة في معاهد التكوين والتمهين في 2023، كما تمّ إبرام اتفاقية بين الشركة الجزائرية للطاقة ومعاهد التكوين المهني والتمهين لتكوين 300 تقني وتقني سامي ليتم إدماجهم بعد ذلك في مصانع التحلية الخمسة في إطار عقود ما قبل التشغيل. الجزائر مؤهّلة لتصدير خبرتها في مجال تحلية المياه إلى إفريقيا ❊ ماذا عن المناولة في هذا البرنامج التكميلي؟ ❊ تم تعبئة خلال البرنامج التكميلي الأول 250 شركة مناولة جزائرية بالإضافة للمؤسّسات الوطنية المنجزة و70 شركة تصنيع جزائرية و20 مكتب دراسات جزائري. ❊ تصرّون من خلال كلامكم على الرفع من نسبة الإدماج الوطني.. هل يمكن تحقيق ذلك؟ ❊ بالتأكيد فقد اعتمد مجمّع "سوناطراك" عبر الشركة الجزائرية للطاقة وكل الشركات المنجزة في هذا البرنامج سياسة إدماج وطنية كأولوية مطلقة، لتصل إلى نسبة 30%، عبر استخدام كل ما ينتج هنا في الجزائر ويكون مطابقا للمعاير الدولية المعمول بها، وفي نفس الإطار. وللتحكم أكثر في مراحل الاستغلال لهذه المصانع، تسعى الشركة الجزائرية للطاقة وبالشراكة مع شركات أجنبية متخصّصة لتجسيد مشاريع لتصنيع بعض التجهيزات الضرورية محليا، وعلى رأسها كأولوية الأغشية النصف نفاذة التي تعد من المكوّنات الأساسية في مسار تحلية مياه البحر. ❊ في رأيكم هل يمكن لمجمّع "سوناطراك" تصدير خبرته في هذا المجال الآن؟ ❊ هذه الإنجازات الكبيرة لمجمّع "سوناطراك" تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة، مكّنت الجزائر من اكتساب الخبرة اللازمة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك عبر التحكّم في مراحل الإنجاز مما يؤهلها للمبادرة بالإشراف على إنجاز مصانع لتحلية مياه البحر بداية من إفريقيا.