كشفت الطبعة الثالثة عشر من الصالون الدولي للسيارات الذي يحتضنه قصر المعارض من 30 سبتمبر الماضي وإلى غاية العاشر من الشهر الجاري مدى "الجشع" الذي يغلب على وكلاء السيارات، حيث فضح الصالون الأسعار الحقيقية للسيارات التي وبحسب الكثيرين لم تتغير كثيرا رغم ما تم عرضه للزبائن من تخفيضات لا تعدو أن تكون ذرا للرماد في العيون والتي إنما جاءت لتسد جزءا من الضريبة المفروضة على السيارات، في حين يرى كثيرون ان الأسعار ارتفعت بنسبة تفوق ال5 بالمائة لدى عدد من الوكلاء. وبحسب الملاحظين والعارفين بخبايا سوق السيارات فإن العروض التي يتم الترويج لها من هنا وهناك والخاصة بوجود تخفيضات مغرية لأسعار السيارات خلال الصالون ليست إلا أكذوبة وقع فيها العديد ممن حملتهم الإشاعة إلى اقتناء سيارة من الصالون الذي لم يقدم شيئا باستثناء الهدايا والإكسسوارات لا غير، في حين لم يقدم الوكلاء أي تنازل من جانبهم بتحمل ولو جزء بسيط من التكاليف الجانبية والضرائب المفروضة لدى شراء أي سيارة جديدة. وقد ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 5 بالمائة على الأقل مقارنة بأسعارها قبل الصالون وهي الأسعار التي بررها الوكلاء بارتفاع أسعار العملات ودخول الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ بالنسبة لعدد منهم لا سيما ما تعلق بتحويل تفريغ شحنات السيارات نحو موانئ كل من جن جن ومستغانم والغزوات، مما يتطلب نقل السيارة نحو العاصمة أوولايات أخرى مقابل مصاريف إضافية تقع على عاتق الزبون بما أنها أدرجت ضمن السعر النهائي للسيارة. وقد اصطدم عدد من الزوار خاصة الفئات التي فضلت اغتنام فترة الصالون لشراء السيارة عساها تستفيد من نسبة معينة من التخفيض والمزايا، بحقيقة هي ان العروض مجرد أكذوبة وان الأسعار ارتفعت خلال الصالون وليس العكس ورغم التخفيضات المقترحة فإنها تبقى مرتفعة ورغم ذلك فقد فضل البعض منهم اقتناءها خوفا من ارتفاع الأسعار أكثر بعد الصالون وهو ما يروج له كثيرون. وتراوحت التخفيضات ما بين 20 ألف و250 ألف دج وهي العروض التي تم اقتراحها خاصة من قبل وكلاء كبرى العلامات لكنها لا تسد ولو جزءا من الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة والمتراوحة مابين 60 ألف دج و300 ألف دج بالنسبة للسيارات الرباعية الدفع4/4، إلى جانب التأمين الشامل عن السيارة والذي لا يقل عن 40 ألف دج وهو ما يعطي إجمالي مستحقات لا تقل عن 100 ألف دج بالنسبة للسيارات المتوسطة السعر وفي حدود 350 ألف دج للسيارات الكبيرة. والمتمعن في جملة العروض والتخفيضات يتأكد له ان الوكلاء لم يقدموا أي تنازل من جانبهم بل ضلوا محافظين على أرباحهم الصافية والتي لا تقل بحسب المختصين عن 300 ألف دج عن كل سيارة دون احتساب باقي التكاليف الخاصة بالنقل واليد العاملة والضرائب وغيرها.. وما التخفيضات المقترحة إلا ذرا للرماد في العيون بحسب الزوار ليبقى المستهلك هو الخاسر الأكبر فيها . واعتمد ممثلو وكلاء السيارات الحاضرون بالصالون على استراتيجيات تسويقية جديدة في شكلها وفارغة في مضمونها لجلب الزوار بتقديم تخفيضات "مغرية" أوتعويض هذه التخفيضات إن كانت غير ممكنة -وهي غالبا كذلك- خاصة بالنسبة للموديلات الجديدة بتقديم هدايا رمزية تتمثل في أكسيسوارات أواستفادة الزبون من مجانية خدمات ما بعد البيع لمدة معينة أوتمديد مدة الضمان والتركيز على الجانب الجمالي الجذاب في ديكور الجناح وعرض السيارات والمضيفات القادمات خصيصا من دول شرق أوربا لإضفاء لمسة جمالية مميزة على الصالون. غير أن الكثير ممن جابوا أجنحة الصالون اكتفوا بالفرجة والانبهار في ظل ارتفاع المسجل في أسعار المركبات المعروضة خاصة مع تبخر الحل الوحيد لاقتنائها بعد أن قطع قانون المالية التكميلي الطريق المؤدية لامتلاك سيارة خاصة بمنع القروض الاستهلاكية، والتي لم يستفد منها إلا ذوي الدخل البسيط الذي لا يقدم مقابل شراء سيارة إلا ما نسبته 10 بالمائة من قيمة السيارة وهي أقصى مدخراته. ويبقى غياب البنوك والمؤسسات المالية عن التظاهرة يُشكل فراغا كبيرا أثر سلبا على الحركية المعهودة في الصالون والتي يخلقها عادة الزوار من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون شراء سيارة عن طريق الدفع مرة واحدة ويلجأون للقروض الاستهلاكية وعروض المؤسسات المالية، خاصة وأن أقل السيارات المعروضة ثمنا لا تقل عن 500 ألف دينار جزائري، فيما بلغ سعر أغلى سيارة حدود ال2 مليار سنتيم.
