استبعدت الاتحادات الوطنية الثلاثة الممثلة في سائقي سيارات الأجرة، ومدارس تعليم السياقة، نقل المسافرين والبضائع التابعة لاتحاد التجار والحرفيين أمس، اللجوء إلى الإضراب قبل عقد المؤتمر الوطني المقرر يومي 18 و19 نوفمبر القادم، مجددة دعوتها لتعزيز التشاور والحوار مع الجهات المعنية للخروج بحلول كفيلة بحل المشاكل التي تتخبط فيها هذه القطاعات. وأكد ممثلو هذه الاتحادات في الندوة الخاصة بقطاع النقل المنعقدة بمقر اتحاد التجار أن هذا القرار جاء بعد الإشاعات المتداولة مؤخرا من بعض الأطراف الدخيلة المؤكدة بقيام هذه النقابات المنضوية تحت لواء اتحاد التجار بشل قطاع النقل بسسب عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة إليها سابقا. وفند هؤلاء المسؤولون بالمناسبة هذه التصريحات التي اعتبروها صدرت من نقابة وطنية غير معنية تماما باتحاد التجار والحرفيين، والتي اتخذت من مشاكل القطاع فرصة لتغذية الاضطرابات الحاصلة في ميادين النقل المختلفة، والتي يبقى فيها المواطن المتضرر الوحيد. وعلى هذا الأساس، شدد الناطقون باسم هذه الاتحادات على تغليب لغة الحوار على خيار الاضراب في معالجة معوقات القطاع، من خلال مراسلة وزير النقل لدعوته شخصيا لصياغة حلول ناجعة. وقد سبق لوزير النقل، السيد عمار تو، أن استقبل اتحادية النقل وسيارات الأجرة ومدارس تعليم السياقة بمقر الوزارة يومي 1 و2 أوت الماضي، لطرح انشغالات القطاع إلا أن النتائج لم تظهر لحد الساعة حسب ما أكدته هذه الاتحادات. ومن جهة أخرى، دعا أيت براهم حسين، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إلى الإسراع في بحث الحلول المشتركة من خلال احترام مراسيم تنظيم القطاعات الثلاثة، أي النقابات الممثلة لقطاع النقل، مشيرا إلى ضرورة إعادة تنشيط اللجان التقنية والولائية لوزارة النقل، من أجل دراسة جميع القضايا المطروحة في مجال النقل لاسيما سيارات الأجرة. كما تطرق المتحدث إلى المشاكل المعيقة لنشاط سيارات الأجرة ببعض الولايات، بسبب المضاربة المفروضة من بعض الأطراف على رخص استغلال هذه السيارات، وهو الأمر الذي أجبر العديد من السائقين على تطليق المهنة بسبب غلاء هذه الرخص. ومن جهته، أكد زين الدين أحمد أودية، رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة، أن المشكل الذي يتخبط فيه قطاع تعليم السياقة هو على مستوى مديريات النقل التي اعتبرها المتحدث لا تقوم بواجبها في التنسيق مع الاتحادية لصياغة الحلول. وتطرق السيد أودية إلى النقص الكبير الذي يعانيه القطاع بسبب نقص المشرفين على امتحانات السياقة في بعض الولايات على غرار العاصمة، تيزي وزو، الأغواط...وهذا مقارنة بالعدد الكبير لمدارس السياقة المقدرة وطنيا ب6 آلاف مدرسة. وفي سياق آخر، فند مسؤول اتحادية مدارس تعليم السياقة ما روج مؤخرا عن دخول الاتحادية في إضراب في بعض الولايات، مضيفا أن الاضراب سيكون إذا كان بصبغة وطنية ولسيت جهوية. ومن جهته، استعرض السيد عبد القادر بوشريط، رئيس اتحادية نقل المسافرين والبضائع، المشاكل المتكررة التي أدخلت القطاع في الفوضى بسبب زيادة فتح خطوط النقل، ومنح بعضها لأشخاص جدد على حساب المواطنين العاديين وذلك تخوفا من احتكار هذه الخطوط. وبخصوص قرار تغيير عربات النقل القديمة الذي أقرته الحكومة في السنوات الأخيرة والقاضي باستبدالها بعربات ذات بابين، دعا المسؤول إلى ضرورة تدخل وزارة النقل لإمهال أصحاب هذه العربات مدة زمنية كافية، ومن جهة أخرى، تسهيل المعاملات البنكية لفائدة هؤلاء السائقين لاقتناء الحافلات المطلوبة قصد تجديد حظيرة النقل.