كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أول أمس الخميس عن جملة من الإجراءات الجديدة المتخذة في القطاع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للمخطط الخماسي 2010 / 2014، والرامية أساسا إلى إنجاح الدخول المهني القادم المقرر يوم 18 أكتوبر 2009. وأضاف الوزير خلال إشرافه على افتتاح اجتماع المدراء الولائيين للتكوين المهني الذي جرت أشغاله بالمعهد الوطني للتكوين المهني بحيدرة أن هذه الإجراءات المدرجة ضمن مخطط الحكومة تضم محورين يتعلقان بتحديث الإدارة وإصلاحها، ومواصلة سياسة الإصلاحات المنطلق فيها في كل القطاعات. وأوضح المتحدث أنه تم توجيه تعليمة للمدراء الولائيين للقطاع تقضي بتوسيع صلاحياتهم في مباشرة هذين المحورين. واعتبر الوزير خالدي أن الاجتماع جاء لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح انطلاق الدخول المهني المقبل، حيث ستتخذ قرارات حول موضوع التحاق المتربصين الجدد بمراكز التكوين، وتحديد شروط وكيفيات التسجيل. كما أشار الوزير في إطار هذه الإجراءات الجديدة، إلى تنصيب لجنة توجيه وانتقاء بداية من الأسبوع المقبل على مستوى كل مديرية ولائية تسهل عملية تسجيل المتربصين الجدد، من خلال ترتيب وتصنيف ملفات المترشحين، حيث يصبح بإمكانهم إيداع ملفات التسجيل في أقرب مركز تكوين أو مديرية بالولاية التابعين لها، ويتحصلون على وصل الإيداع من هذه الجهة يحدد تاريخ بداية تكوينهم في التخصص المختار. وجاء هذا الإجراء -حسب الوزير- لتمكين المتربصين من فرص التكوين في الاختصاص المطلوب. وأشار وزير التكوين والتعليم المهنيين إلى تعليمة الوزير الأول التي وجهها شهر جويلية الماضي لوزراء كافة القطاعات لتحديد احتياجات كل قطاع فيما يخص نقص اليد العاملة، إضافة إلى إلزام المؤسسات العمومية بفتح أبوابها لاستقبال المتربصين، قصد تكوينهم في التخصصات المختارة، وإلى جانب ذلك فتح هذه المؤسسات لفائدة المتربصين بهدف تمكينهم من استكمال التربص التطبيقي. وبخصوص الاستعدادات للدخول المهني القادم، أكد الوزير أن كافة الهياكل البيداغوجية المبرمجة خلال المخطط الخماسي الفارط 2005/2009 سيتم استلامها منتصف شهر فيفري من سنة 2010. مستثنيا من ذلك المشاريع المتأخرة لاسيما على مستوى العاصمة بسبب عدم توفر العقار لإنجاز هذه المشاريع. وأضاف السيد خالدي أنه سيتم تنظيم جلسات وطنية ثانية تكملة للأولى التي سبقتها من 15 أكتوبر إلى 15 جانفي القادم لمناقشة وتقييم حصيلة وآفاق الإنجازات والاستعدادات البيداغوجية على مستوى كل مركز للتكوين المهني. ومن جهة أخرى، ثمن الوزير خالدي حصيلة المخطط الخماسي الأول 2005 -2009 الذي عرف إنجاز الكثير من المشاريع لاسيما على مستوى النصوص التنظيمية من خلال إصدار القانون التوجيهي للقطاع الذي وقعه رئيس الجمهورية في 23 فيفري 2008 كما عرف المخطط إدخال تحسينات على مدونة التكوين مرتين سنة 2005 و2007. ومن جانب المشاريع البيداغوجية أوضح مسؤول القطاع أن المخطط عرف ارتفاعا في عدد المرافق التي أنجزتها الدولة في هذا المجال إلى 1035 مرفقا بعدما كان لا يتعدى 485، إضافة إلى إحصاء 1135 مؤسسة تكوين، دون المتأخرة المقدرة ب300 وحدة قيد الإنجاز. وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين بخصوص منحة التكوين أكد السيد خالدي أن المنحة المخصصة للمتربصين التقنيين السامين المقدرة ب4050 دينارا، قد شرع في تطبيقها منذ سبتمبر الفارط، على غرار المنح المخصصة للمستوى الأول، الثاني، والثالث لفائدة المتربصين الجدد المقدرة ب1500 دينار شهريا. كما قرر رفع منحة التجهيز حسب الوزير في مارس الماضي من 300 دينارا الى 2000 دينار. وبخصوص الاتفاق المبرم بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة التضامن الوطني، أوضح الوزير خالدي أنه من حق كل متربص يتراوح سنه بين 16 و20 أن يتقدم بملف للوكالة الوطنية للتشغيل الاستفادة من منحة 3000 دينار شهريا، مضيفا أن القطاع سجل 10 ألاف مستفيد في هذا المجال. وفي سياق آخر، قام المدراء الولائيون الذين شاركوا في أشغال هذا الاجتماع بعرض التقارير الولائية للمقاطعات الست ""(6) لقطاع التكوين المهني فيما يخص الهياكل، التجهيزات، وغيرها. وهي مقاطعة الجنوب "ورقلة"، مقاطعة الغرب "سيدي بلعباس"، مقاطعة الشرق"عنابة"، مقاطعة "سطيف"، مقاطعة "المدية"، وأخيرا مقاطعة "العاصمة".