ناشد المستفيدون من السكنات التساهمية ببلدية الشبلي (البليدة) ديوان الترقية والتسيير العقاري للوقوف على سير الأشغال التي عرفت عدة توقفات على امتداد 4 سنوات منذ انطلاقها· وكان المستفيدون قد أعربوا عن عدم رضاهم بالأساليب المنتهجة من طرف المقاولين الذين أوكلت لهم مهمة انجاز حصة 170 مسكن تساهمي ببلدية الشبلي بالبليدة، علما أن عملية البناء قد انطلقت سنة 2003 على أن يتم الانتهاء منها في مدة لا تتجاوز 18 شهرا حسب ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وقد تمت تسوية جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كما قام المستفيدون بدفع كل المستحقات المالية على أمل إتمام المشروع في المدة المحددة، غير أنهم صدموا بتماطل المقاول، حيث عرف هذا المشروع عدة تذبذبات كانت وراء توقف الأشغال لمدة سنة لتستأنف من جديد، لكن لفترة وجيزة ثم توقفت نهائيا· وتم بعدها تسليم المشروع لمقاول خاص، غير أن هذا الاخير لم يقدم أي جديد للمشروع وأوقف الاشغال بدوره دون أي تبرير، الأمر الذي أثار غضب السكان الذين نفذ صبرهم وخابت كل آمالهم في الحصول على سكناتهم خاصة في ظل تجاهل وتماطل ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أهمل المشروع - على حد تعبير السكان - في الوقت الذي تعاني فيه العائلات أزمة سكنية خانقة وهي في أمس الحاجة لهذه الشقق·