أبرز وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد طمار، أمس، أهمية الإجراءات التي أرستها الحكومة، في السنوات الأخيرة للنهوض بالمؤسسات الوطنية ودعمها في مجال تحقيق النوعية والتنافسية، وذلك من خلال بناء نظام وطني شامل للتقييس وتحقيق المواصفات الدولية، الذي يعد عاملا أساسيا لحماية الاقتصاد الوطني خارج نظام الجباية. ودعا السيد طمار خلال إشرافه على اليوم الوطني الثالث عشر للتقييس، المنظم بفندق الأوراسي بالعاصمة تحت شعار "التقييس أساس الابتكار والتنافسية"، المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إلى استغلال هذا النظام الوطني المتضمن مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية في مجملها إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية لتحقيق الجودة في الإنتاج، من خلال الإسهام في مسعى توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل حالة الإحباط التي يعيشها الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة العالمية، التي تجنبتها الجزائر بفضل إجراءات الوقاية التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وذكر الوزير في سياق حديثه عن الإجراءات التي تضمنها النظام الوطني للنوعية إلى السياسة الوطنية التي حددتها الدولة لإعادة تقويم الاقتصاد الوطني، والمتضمنة قطاعات محركة للتنمية، على غرار الفلاحة والسياحة والصيد البحري، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي الذي تمتلك فيه الجزائر خبرة تفوق ال40 سنة، يعد من القطاعات التي تعول عليها الدولة بشكل اكبر، ولذلك تم تأطيره باستراتيجية وطنية نصت في أبرز محاورها على تحقيق عامل الجودة الذي يعتبر من أهم العوامل التي تضمن التنافسية. كما عملت الحكومة في نفس الإطار على دعم وإعادة هيكلة المؤسسات المتخصصة في التقييس والتصديق، مما قلص في مدة منح الشهادات للمؤسسات من 6 أشهر في السابق إلى أسبوع واحد حاليا، في حين ارتفع عدد الشهادات في مجال جودة العلامات بنحو 180 بالمائة، حسبما أكده السيد طمار الذي أشار في هذا الصدد إلى أن عدد هذه الشهادات بلغ خلال السنة الجارية 878 علامة مقابل 450 شهادة في 2007، وبلغ عدد نماذج العلامات 166 مقابل 5 نماذج فقط في 2007، بينما بلغ عدد حالات تجديد العلامات 346 حالة مقابل 18 حالة في العام الماضي. ووصل عدد المؤسسات التي استفادت من نظام التقييس وتحصلت على شهادة الجودة في التسيير منذ 1998 إلى يومنا إلى 450 مؤسسة وطنية، بينما تحصلت 370 مؤسسة وطنية على شهادة المانجمنت في حماية البيئة. وفي سياق متصل، أشار السيد طمار إلى عدد من المشاريع الجاري تجسيدها في إطار دعم النظام الوطني للنوعية، من أبرزها إنجاز مدرسة وطنية للتقييس، ومخبر مركزي بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة، ومركزيين جهويين آخرين بقسنطينة وورقلة. "ترانسميكس" تفوز بالجائزة الجزائرية السادسة للجودة تم بمناسبة اليوم الوطني الثالث عشر للتقييس منح الجائزة الجزائرية السادسة للجودة للمؤسسة الوطنية للشحن والنقل الاستثنائي للتجهيزات الصناعية والكهربائية "ترانسميكس" التي تعتبر فرعا لشركة سونلغاز، بينما منحت لجنة التحكيم التي أشرفت على تأطير هذه المسابقة جائزة شرفية لمؤسسة "سابتا" المتخصصة في انجاز الجسور والمنشآت الفنية. وحسب السيد محمد شايب عيساوي المدير العام للمعهد الوطني للتقييس الذي ينظم المسابقة سنويا تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، فإن لجنة التحكيم التي اختارت مؤسسة "ترانسميكس" بفارق صغير جدا من النقاط مع "سابتا"، قررت منح هذه الأخيرة جائزة شرفية تشجيعا لها على مواصلة العمل بنفس المقاييس النوعية، في حين استلمت المؤسسة الأولى من ضمن ال15 مؤسسة التي شاركت في المسابقة، صكا ماليا مقدرا بمليوني دينار. وأوضح السيد عيساوي في لقاء مع الصحافة أن عملية منح شهادة على الجودة ترتكز على قائمة معايير تصل إلى 3000 مواصفة، مؤكدا بأن المعهد الوطني للتقييس يستجيب اليوم لكل حاجيات المؤسسات الوطنية وتعمل على كل المواصفات الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي حين أشار إلى ان قائمة المنتوجات الوطنية التي تحصلت على شهادة جودة المنتوج لا تتعدى ال25 منتوجا، أبدى المتحدث تفاؤله بخصوص توسع قائمة المنتوجات والمؤسسات التي ستحصل على شهادات الجودة مستقبلا ولا سيما مع دخول القانون 04 / 04 المتضمن إجراءات ومعايير التقييس حيز التنفيذ.