دعا الأمين العام للاتحاد لعام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، الفدراليات النقابية التابعة لمنظمته، إلى التعجيل لاستكمال القوانين الأساسية الخاصة قصد تطبيقها في أسرع وقت ممكن·ففي لقاء ضم الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي الفيدراليات النقابية لقطاع الوظيف العمومي، أكد السيد سيدي السعيد على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة بالوظيف العمومي، مشيرا الى أن الاتحاد "يعمل في هدوء وبعيدا عن كل مزايدة وإثارة" وأن الهدف يتمثل في "تمكين الموظفين من ضمان استقرار في أجورهم وتطور في مشوارهم المهني"· وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هذا اللقاء" يعد الخامس من نوعه ويندرج في مسار عادي قصد تقييم عمل الفيدراليات بخصوص إعداد القوانين الأساسية الخاصة لموظفيها بعد المصادقة على القانون الأساسي العام للوظيف العمومي والشبكة الجديدة للأجور"· وذكر في هذا السياق أنه تم منذ السنة الفارطة عقد 2556 اجتماعا حول ملف الوظيف العمومي من قبل مختلف الهيئات، معبرا عن ارتياحه ل "العمل الجيد" الذي أنجزته النقابات والفيدراليات وخبراء المركزية النقابية· كما أشار السيد سيدي السعيد إلى أن النشاط النقابي يعد "عملا دؤوبا" وطويل النفس يرتكز على الحوار والقناعة"، مذكرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين عكف على ملف الوظيف العمومي منذ شهر أكتوبر 1990 · ولإبراز التغير الذي طرأ على سلم الأجور القديم قال الأمين العام للمركزية النقابية أنه "كان هناك في ذلك الوقت 78 نقطة استدلالية في سلم الأجور"أما اليوم - كما قال- "فلا توجد إلا نقطة واحدة حددت ب 45 دج"، معربا عن ارتياحه لتخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي· وقد تعاقب على أخذ الكلمة لعرض حالة التقدم في استكمال القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع ممثلون عن فدراليات القطاعات كالجماعات المحلية والتعليم العالي والمالية والجمارك إلخ·· وعلى هامش أشغال هذا اللقاء أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين مكلف بالوظيف العمومي السيد علي مرابط في تصريح للصحافة، أن غالبية القوانين الأساسية البالغ عددها 54 والخاصة بالوظيف العمومي "قد تم استكمالها" أما ما تبقى "فمن المحتمل جدا أن يتم الانتهاء منها مع نهاية شهر فيفري"· كما أعرب عن "استغرابه" لتشكيك "البعض في الإنجازات التي حققها الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الوقت الذي يعد كل من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي وسلم الأجور الجديد والقوانين الأساسية الخاصة "حقيقة مجسدة"·