أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد حميد بصالح، أمس عن التحضير للتحول التدريجي نحو بروتوكول"6 IPV" بعد أن عجز البروتوكول القديم "4 IPV " عن استيعاب القدر الهائل من مستخدمي الانترنت عبر العالم نظرا للتطور التكنولوجي في المضامين والمواقع المقترحة، وهي الوضعية التي دفعت بالعديد من دول العالم لتحضير أرضياتها للتحول الجديد على غرار الجزائر التي نصّبت لجنة خاصة لدراسة التغييرات التي يجب إدخالها على التجهيزات وذلك منذ 7 أشهر على أن يدخل الخدمة سنة 2011 وسيسمح هذا البروتوكول بتنفيذ مختلف المشاريع الحكومية منها "الجزائر الالكترونية 2013 " مع ضمان الحماية داخل الشبكة واستيعاب اكبر قدر من المواقع. وزير القطاع الذي اشرف أمس على افتتاح ورشة عمل حول تحول الجزائر إلى بروتوكول "6 IPV " أشاد بضرورة تنسيق الجهود مع الإطارات والكفاءات الجزائرية في المهجر التي تكتسب خبرة ميدانية في هذا المجال حتى يتم التحول في ظروف جيدة بما يساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر خاصة وأن الخدمات الجديدة المقترحة عبر البروتوكول تسمح بمضاعفة عدد المواقع والمضامين التي تستعملها المؤسسات الخاصة والهيئات الرسمية في نشاطها اليومي، كما أشار المتحدث إلى انعكاسات الخدمات الجديدة على مشروع "الجزائر الالكترونية 2013" الذي ترى فيه الوزارة السبيل الوحيد لبلوغ الهدف المتعلق بربط 6 ملايين مشترك خاص ومليون تاجر و300 ألف مؤسسة بشبكة الانترنت، مع تعميم استعمال الخدمات بالإدارات والمؤسسات الاقتصادية، وفي هذا الشأن أشار ممثل الحكومة إلى توفر 400 خدمة عبر الشبكة العنكبوتية ستسمح بالتخلص تدريجيا من البيروقراطية بالإضافة إلى استعمال الانترنت لتحسين التكوين والتدريس في مختلف المستويات التعليمية. وعن التحضيرات التي شرع فيها على مستوى الوزارة يقول السيد بصالح انه انطلق منذ 7 أشهر في العمل ضمن لجنة خاصة نصبت لمراقبة التغيرات في العالم لدراسة الوضع واقتراح جملة من الحلول للانتقال بسهولة إلى أرضيات البروتوكول الجديد، حيث يتوقع أن يتم شهر مارس 2010 ضبط البرنامج النهائي في عملية التحول مع استغلال كل الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وفي المهجر ضمن نشاط مخبر البحث الذي سيتم تنصيبه لمسايرة التطورات التكنولوجية عبر العالم، ويستدرك الوزير موضحا أن التحول النهائي نحو 6 IPV يتطلب 10 سنوات من العمل والتحضير. وبخصوص الغلاف المالي الذي سيخصص للعملية؛ أشار ممثل الحكومة إلى أنه لم يتم بعد تحديد التغييرات التي يجب أن تلحق بالتجهيزات المستعملة حاليا في الربط بشبكة الانترنت، مؤكدا أن المتعاملين الاقتصاديين الذين تتعامل معهم الجزائر لهم كل الإمكانيات التي تسمح بتطوير التجهيزات الحالية لاستيعاب التحويلات التي ستطرح على الشبكة لتكون أكثر سرعة وأمانا مع استيعاب اكبر عدد من المواقع الجديدة. عقد شراكة مع الممونين لتنويع الخدمات أما عن خدمة الانترنت فائقة السرعة حاليا، فيقول ممثل الحكومة أنها لا تزال متعثرة لاعتبارات عدة حيث يسجل اليوم 58 ألف مشترك وتتوقع الوزارة بلوغ 1,2 مليون مشترك مع نهاية السنة الجارية متوقعا أن تتحسن الخدمات المقترحة بعد توقيع مجمع اتصالات الجزائر أمس على عقد شراكة مع جمعيات مموني خدمات الانترنت لفتح المجال أمام الخواص للاستثمار في خدمات الانترنت. وبالمقابل أعلن وزير القطاع عن تخفيضات في تكلفة الانترنت تتراوح ما بين 20 و35 بالمائة للسماح للخواص بتسويق الانترنت واقتراح مجموعة من المضامين ومواقع لخدمة الرسائل تكون جزائرية 100 بالمائة، وفي هذا الإطار؛ صرح ممثل جمعيات مموني خدمات الانترنت السيد بوكعبة أن نشاط مموني خدمات الانترنت كان مجمدا منذ 2003 حيث لم يبق بالسوق الوطنية إلا 30 ممونا بعد أن كان عددهم يزيد عن 80 ممونا، مرجعا سبب عزوف العديد منهم عن النشاط بالسوق الوطنية إلى الأسعار المرتفعة التي كانت تعتمدها اتصالات الجزائر لتأجير مساحات بالشريط المار للانترنت، لكن بعد التعديلات الأخيرة يتوقع المتحدث ارتفاع عدد مموني خدمات الانترنت إلى 100. وعن بنود الاتفاق؛ يقول السيد بوكعبة أنها تنص على إعداد دفاتر شروط لتحديد مهام مموني خدمات الانترنت وبالمقابل تتعهد اتصالات الجزائر بتخفيض أسعار الولوج لشبكة الانترنت مقابل أن يستغل الممونون تجهيزاتها وينوعون الخدمات المقترحة حتى لا يقتصر نشاطهم على تسويق الانترنت فقط، وهي الخدمات التي ستتنوع بين الزبائن المهنيين من المؤسسات الاقتصادية والخواص، وتتوقع اتصالات الجزائر أن تنشأ منافسة بين مموني خدمات الانترنت وهو ما يسمح بتطبيق مختلف مشاريع الوزارة على المدى البعيد. "إيباد" شريك لا يمكن الاستغناء عنه وبخصوص قضية شركة "ايباد" التي جمد نشاطها بخصوص تسويق خدمات الانترنت بعد ارتفاع فاتورة ديونها عند اتصالات الجزائر، جدد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر السيد بلحمادي تأكيده على أن السيد حرز اللّه شريك لاتصالات الجزائر ومشكلته تجارية بحتة، مشيرا إلى تنصيب لجنة لمتابعة تطورات القضية واقتراح حلول تساهم في عودة المؤسسة إلى السوق، حيث تم اقتراح مجموعة من الحلول منها دخول اتصالات الجزائر كشريك في مجلس إدارة شركة "ايباد" وهي النقطة التي يقوم عدد من القانونيين بدراستها حاليا، في حين اقترح مدير مؤسسة "ايباد" بتجميد نشاطه بعدد من الولايات والاكتفاء بخمس ولايات فقط.