تعتزم الجزائر قبل نهاية 2011 تبني بروتوكول انترنت جديد ''أي بي في ''6 يسمح باستيعاب أكبر قدر ممكن من التحميلات والخدمات على شبكة الانترنت بعد أن بلغت درجة استيعاب البرتوكول القديم ''أي بي في ''4 الحد الأقصى، وهو ما سيتماشى مع متطلبات مشروع الجزائر الالكترونية 2013 ، ولتحضير المؤسسات وتحسيس مستخدمي الشبكة بأهمية التحول تنظم الجزائر اليوم ندوة دولية حول البروتوكول الجديد يحضرها 150 مشاركا من مختلف دول العالم لعرض خبراتهم ومساعدة الجزائر على اختيار الحل الأمثل للتحول بكل سهولة وأمان. ويقول الخبير الجزائري لطيف لديد رئيس منتدى ''أي بي في ''6 وخبير دولي في مسائل الانترنت أن الجزائر اليوم أكثر حظا من باقي الدول العالمية التي تحولت إلى البروتوكول الجديد من منطلق أن أمامها مجموعة من الخيارات بالنظر إلى تجارب البقية في هذا المجال، مشيرا خلال تنشيطه لندوة ب''منتدى المجاهد'' أمس إلى أن 80 بالمائة من سكان العالم لا يستفيدون من خدمات الانترنت بسبب عجز البروتكول القديم على استيعاب الكم الهائل من الطلبات والعناوين على الشبكة التي يتم استئجارها اليوم من المؤسسات الحاضنة لخدمات الانترنت في الخارج، وهي نفسها التي تقوم بقرصنة كل المعلومات المتداولة على الشبكة القديمة الأمر الذي تطلب خلق شبكة جديدة تكون أكثر أمنا وسهولة في تنقل المعلومات. كما أشار الخبير إلى أن الصحف الأجنبية التي تناقلت أخبار التحول إلى البروتكول الجديد سنوات التسعينات علقت على الموضوع أن ''أي بي في ''4 وضع لربط أجهزة الحواسيب بشبكة الانترنت و''أي بي في ''6 وضع لربط المواطنين فيما بينهم، خاصة إذا علمنا انه يسمح بترويج الانترنت المتنقلة عبر الهواتف النقالة، وهو ما انتشر فعلا اليوم في الصين حيث يتابع التلاميذ القنوات الفضائية عبر هواتفهم النقالة ويتخاطبون فيما بينهم عبر مواقع خاصة بهم من دون الرجوع إلى عناوينهم الالكترونية التي يتم فتحها عند باقي المؤسسات المانحة. وبخصوص الوضع بالجزائر تحدث السيد لطيف عن بلوغ نسبة 5 ملايين مستخدم لشبكة الانترنت، 80 بالمائة منهم يستغلون شبكة الثابت و20 بالمائة شبكة النقال في مجال تصفح مواقع الانترنت، كما أن هناك 10 بالمائة من مستخدمي الأنترنت لديهم مواقعهم الخاصة بالشبكة، وعليه فيمكن الجزم حسب المتحدث انه بعد خمس سنوات على أكثر تقدير يمكن لمستخدم الانترنت بالجزائر الحصول على موقعه وعنوانه الخاص على الشبكة العنكبوتية، وما على السلطات الوصية إلا تجهيز شبكتها بالوسائل الضرورية لتسهيل عملية التحول. كما ألح الخبير على ضرورة تكوين الإطارات الجزائرية والمؤسسات والهيئات الرسمية للتدرب على البروتكول الجديد واستعمال الحلول التكنولوجية الجديدة التي يقترحها، والتي تعتبر أكثر أمنا من باقي الحلول المقترحة حاليا، حيث لا يمكن لأي كان دخول البريد الالكتروني لوزير مثلا لتصفح الرسائل الشخصية وهو ما تقوم به بعض هيئات المخابرات العالمية مثل الموصاد التي يمكن لها تعقب أي جهاز حاسوب عبر العالم.