قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بتسليط عقوبة 3 سنوات حسبا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في حق المدعو (ب ف ) و البالغ من العمر 25 سنة بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و الكسر لثانوية بمدينة ميلة. و قد التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا و غرامة مالية قدرها مليون دينار للمتهم المتورط في القضية التي تعود إلى العشرين أفريل من سنة 2008، عندما تقدم مدير ثانوية بشكوى ضد مجهول لدى مصالح الأمن جاء فيها أن الثانوية تعرضت تلك الليلة للسطو، بعد أن قام اللصوص بكسر الشباك الحديدي لنافذة عيادة المؤسسة، و سرقة جهاز إعلام آلي و جهاز تلفزيون و بعض الأغراض.مصالح الأمن عثرت على المسروقات مخبأة في بستان بمكان معزول قريب من الثانوية، كما أكد شهود بأنهم رأوا بعد يومين من السرقة، سيارة من نوع "بوجو 405" أراد من كان على متنها ركنها بالقرب من مكان تواجد المسروقات غير أنه لم يتمكن من ذلك لوجود المارة. أما صاحب السيارة المذكورة فقد دل من جهته على المتهمين المدعوين "ب.م" و "ط.ر"، حيث صرح بأنهما عرضا عليه نقل جهاز تلفزيون و جهاز إعلام آلي من عند المتهم "ب.م" على متن مركبته، و ذلك مقابل مبلغ من المال لكونه سائق "فرود" و هو ما تم بالفعل حيث أقلهما إلى بستان قريب من الثانوية، أين شاهدهما يتسللان عبر سياج البستان، قبل أن يقرر الانصراف بعد أن شكك في أمرهما. المتهمون الثلاثة تم التحقيق معهم، أين اعترف المدعو "ب.م" بأن المسمى "ط.ر" اقترح عليه فكرة سرقة الثانوية بموافقة من "ب.ف" وب.ف"، لينفذوها و يأخذوا المسروقات إلى مرآب أحد الأصدقاء لإخفائها عنده، غير أنه رفض ذلك بعد أن شك في أمرهم، قبل أن يقرروا إخفاءها في البستان القريب من الثانوية. و قد صدر في حق المتهمين الثلاثة حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بينما أدين المتهم في قضية الحال المدعو"ب.ف" بالسجن لمدة 20 سنة غيابيا لكونه ظل في حالة فرار. المتهم نفى خلال جلسة المحاكمة الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا بأنه كان وقت الحادثة يقضي عقوبة بالحبس لمدة 18 شهرا بولاية جيجل بعد سرقته لمحل هناك، فيما التمس الدفاع براءته لانعدام الدليل و لكون شهادة متهم على متهم لا تعتبر قرينة إدانة