مثل مؤخرا أمام محكمة الجنح بالرويبة المتهم (س.ن) والمتابع بجنحة حيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات وحمل أسلحة محظورة. حيثيات القضية تعود ليوم تقديم أحد زبائن المتهم ببلاغ لمصالح الأمن بوجود المخدرات في محل بيع للأقراص المضغوطة بعين طاية، وعند تفتيش المحل، تم العثور على علبة سجائر بها أكثر من 500 غ من المخدرات بين رفوف الأقراص المضغوطة، كما تم حجز ساطور وبندقية بحرية، وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن، تبين أن المحل كان مخصصا بالدرجة الأولى لبيع المخدرات، وبيع الأقراص المضغوطة كان غطاء يتستر وراءه المتهم، أما عن الساطور فقد كان يستعمله لحماية نفسه من الأخطار التي تحيط به نتيجة للنشاط الذي يقوم به. أنكر المتهم الوقائع والأحداث المنسوبة إليه مؤكدا أن مصدر المخدرات يعود لليلة القبض عليه، لما كان يتعاطى الخمر بشاطئ سركوف، فرأى شخصا يخبئ كيسا بين القصب، وعند ذهاب الشخص، أخذ الكيس وخبأه بمحله دون معرفة ما بداخله، أما عن علبة السجائر، فقد نسبها لأحد الزبائن الذي كان بالمحل قبل مداهمة مصالح الأمن للمحل والذي جاء قصد شراء قرص مضغوط، حينها طالب دفاع المتهم بالبراءة لموكله لإنعدام أركان المتاجرة من توفر مبلغ المال وعرض البيع. وكون الوقائع جد خطيرة، تتمثل في نشر وترويج السموم، طالب ممثل الحق العام بتسليط أقصى العقوبة والمتمثلة في 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.