اتهمت الرئيس محمود عباس بعدم شرعيته لاتخاذ قرار إجرائها

حماس تؤكد منع الانتخابات في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس أنها لن تسمح بتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية في قطاع غزة شهر جانفي القادم كما وعد الرئيس عباس بذلك قبل أيام.
وأكدت وزارة الداخلية في حكومة حركة حماس المقالة التي بسطت سيطرتها على قطاع غزة منذ أحداث جوان سنة 2007 في بيان لها أمس أنها ستطالب كل شخص يتورط في هذه الانتخابات بتقديم حسابات لها. وبررت الحركة قرارها كون الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات جاءت من جهة لا تملك سلطة اصدار مثل هذه الدعوة "في إشارة واضحة إلى الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية التي تفتقد لأية سلطة فعلية على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف بيان الحركة أنها غير قادرة على تنظيم هذه الانتخابات لأنها تأتي في غياب اتفاق مصالحة وطنية بين مختلف فصائل وفعاليات الشعب الفلسطيني.
ويعد هذا أول موقف رفض علني تصدره حركة المقاومة الإسلامية منذ إعلان الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 جانفي القادم بمبرر رفض حركة حماس الموافقة على مضمون وثيقة المصالحة الوطنية التي تقدمت بها مصر من اجل إنهاء حالة الانسداد الذي أصاب السلطة الفلسطينية.
وكانت قيادات في الحركة اعتبرت يوم 24 أكتوبر الجاري تاريخ إعلان الرئيس عباس عن إجراء هذه الانتخابات بغير الدستوري واللاقانوني وشككت في نفس الوقت في شرعية الرئيس بسبب انتهاء عهدته الرئاسية في جانفي الماضي.
وجاءت هذه الحلقة الجديدة في القبضة الحديدية بين الطرفين لتعمق في هوة الشرخ بين الحركتين وتباعد بينهما وترهن بشكل تلقائي كل حظوظ لنجاح مهمة الوسيط المصري في مهمة رأب الصدع الفلسطيني رغم محاولاته في مرات متلاحقة لإنهاء هذه الخلافات.