أوضح وزير السكن و العمران نور الدين موسى أنه تم تسجيل 553 ألف مسكن هش في الجزائر منها 45 ألف في العاصمة لوحدها، وقد أرجع هذه الظاهرة إلى عوامل كثيرة تعود إلى الاستقلال كالبناءات الفوضوية وتسارع الكثيرين على البناء قرب الأقطاب الصناعية دون أن يغفل الإشارة إلى مخلفات العشرية السوداء، مؤكدا أن الأمر يعالج بصفة تدريجية وبراغماتية. نور الدين موسى الذي كان يتحدث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أكد أن الحكومة اعتمدت منذ شهر جانفي 2007 إستراتيجية جديدة تقوم على تقييم الوضع في الميدان وإحصاء عدد السكنات الهشة والقصديرية ولو أنه صنف الجزائر ضمن الدول الأقل عناء من الظاهرة مقارنة بدول جنوب المتوسط. ولاحتواء الظاهرة في الجزائر كشف نور الدين موسى أنه تمت برمجة 70 ألف مسكن عام 2008 منها 24 ألف وحدة سكنية في العاصمة، كما يجري إنجاز عدد هام آخر عام 2009 لإعادة إسكان المواطنين الذين تهدم منازلهم المهددة بالانهيار، غير أن الوزير أكد في هذا الشأن بأن عملية التوزيع تخضع لضوابط معينة مبنية على تحقيقات ورصد دقيق لكل من يستحق فعلا هذه السكنات من خلال بطاقة معلومات وطنية. من جهة أخرى أوضح وزير السكن والعمران أن القانون المحدد لقواعد البناء المسلم مؤخرا للبرلمان من شأنه معالجة الظاهرة مستقبلا وينص على إجراءات ردعية ضد المخالفين ليس أصحاب البناءات الهشة والفوضاوية فحسب بل حتى الذين لا يملكون رخصة البناء وشهادة المطابقة وكذلك الذين يبنون سكناتهم فوق أراضي الدولة والأراضي الفلاحية، مؤكدا أن معالجة هده الملفات تختلف من حالة لأخرى، وكل هذا يندرج حسب الوزير في إطار التحسين الحضري واحترام المقاييس الدولية في البناء وفقا لما يصر عليه رئيس الجمهورية.