دعا الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة التصدي للسلوكات "غير السليمة" التي يلجأ إليها بعض المترشحين في العملية الانتخابية المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة والمقررة في شهر ديسمبر المقبل. وأوضح السيد بلخادم في كلمة له بمناسبة إشرافه على اجتماع للمشرفين الولائيين والخاص بهذه الانتخابات الجزئية أن حزب جبهة التحرير الوطني سوف يدخل "معركة لا تستعمل فيها الوسائل الشريفة" مبديا أسفه ل"طغيان المال" في مثل هذا النوع من الاستحقاقات الانتخابية. وشدد على أهمية الاستعداد والتحضير لهذه الانتخابات خاصة -كما قال- وأن الحزب يسعى إلى "تدعيم وتوسيع موقعه" داخل مجلس الأمة. وبعد أن ذكر بأن حزبه يحوز على الأغلبية في المجالس البلدية والولائية وكذا في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أعرب السيد بلخادم عن أمله في أن يتمكن حزبه من تعويض أعضائه ال23 المنتهية عهدتهم وكسب المزيد من المقاعد. وتحسبا لهذا الموعد تقرر داخل حزب جبهة التحرير الوطني إجراء انتخابات تمهيدية من 20 إلى 25 نوفمبر المقبل من أجل فسح المجال أمام كل من يرغب في الترشح لهذا الاستحقاق "وفق شروط ومقاييس مضبوطة". وأضاف السيد بلخادم بهذا الخصوص قائلا: "لن نقصي أحدا وسنعطي الفرصة لكل مناضل يرغب في الترشح لهذا الاستحقاق وتتوفر فيه الشروط المطلوبة" مؤكدا أن ذلك سوف يتم في "شفافية تامة". وفي سياق آخر، تطرق الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الذكرى ال55 لاندلاع الثورة التحريرية والتي احتفل بها الشعب الجزائري منذ يومين، مبرزا في هذا الصدد موقف فرنسا الاستعمارية التي لازالت -مثلما قال- "تتستر على أعمالها الوحشية المرتكبة في حق الشعب الجزائري". وأشار السيد بلخادم أنه في الوقت الذي اعتذرت فيه ألمانيالفرنسا وبابا الفاتيكان لليهود وإيطاليا لليبيا فإن "العقلية الفرنسية ظلت متحجرة ولازالت تتحدث عن منافع الاستعمار من خلال سن ما لا يقل عن 15 قانونا لتلميع وتبييض صورة فرنسا الاستعمارية". كما هاجم السيد بلخادم سن فرنسا مؤخرا لقانون يمجد -كما أوضح- "الخونة الذين قتلوا النساء والأطفال والشيوخ بأساليب وحشية" داعيا فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر. وأعرب عن يقينه أنه حتى إذا اعتذرت فرنسا فإن ذلك "لن يمحو" جرائمها التي ارتكبتها في بلادنا و"التي مست حتى مقومات الشخصية الجزائرية".