دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أول أمس بمراكش (المغرب)، إلى وضع حكامة اقتصادية عالمية من شأنها أن تسمح بتقديم رد مواتٍ على الأزمة الحالية واستباق أي تهديد في المستقبل. في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري ال6 لمنتدى المستقبل، أشار السيد مساهل إلى أن "وضع حكامة اقتصادية عالمية من شأنها أن تسمح بتقديم رد مناسب على الأزمة الحالية واستباق أي تهديد في المستقبل، أمر يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى" . وأوضح أن هذه الحكامة "لا بد أن تقوم على قواعد عادلة أي على أساس تضامن فعلي وتمثيل عادل على مستوى مجموعات التفكير حول البنية المالية العالمية الجديدة التي أضحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى". وأكد الوزير أن مشاركة الجزائر في كافة اجتماعات منتدى المستقبل "تعبر عن قناعتنا بأن تبادل وجهات النظر بين الوفود حول مختلف التجارب في بلداننا سيكون مفيدا لحركية الإصلاحات في منطقتنا على أساس السيادة في المساواة للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل" . وأضاف "لا بد من الاعتراف بأنه إذا كان الحكم الراشد يعد دون نقاش محركا أساسيا لمكافحة الفوارق والفقر، فإن بعض العوامل على غرار القيود المفروضة على الدول النامية لدخول الأسواق العالمية وانخفاض المساعدة على التنمية وعامل الديون تعتبر عوائق جدية أمام جهود عديد الدول في مجال تطبيق سياسات التنمية البشرية" . وحسب الوزير؛ فإن "هذه العوائق تغذي الكسل أمام اللامساواة بشكل عام وتمس مجالات أساسية على غرار التربية والاستفادة من العلاج" . وأعرب السيد مساهل عن أمله في أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في مجال تمويل وتحويل التكنولوجيا لفائدة الدول النامية خلال الندوة المزمع تنظيمها في ديسمبر 2009 بكوبنهاغن حول التقلبات المناخية. وأضاف "نتمنى كثيرا أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة تعود بالفائدة على المجتمع الدولي بأكمله، لاسيما في مجال تمويل وتحويل التكنولوجيا فيما يخص الدول النامية" . وأوضح السيد مساهل أن "التصريحات المطمئنة التي صدرت مؤخرا بخصوص استئناف النمو في البلدان المتقدمة تسمح أيضا بإقناع هذه الأخيرة باحترام كل الالتزامات التي تعهدت بها على الصعيد الدولي بما فيها الالتزامات في مجال تمويل التنمية" . وأضاف "لقد تم بالفعل التذكير في مختلف المحافل بما فيها المنبثقة عن مخطط عمل "سي ايلاند" بأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تنجح فعلا إلا في حالة ما إذا وردت من داخل البلدان التي تطبقها" . وأردف يقول "يهدف هذا التصور إلى ضمان احترام القيم الوطنية الخاصة بكل أمة ومن ثمة التمسك بالقيم العالمية للتقدم والعصرنة التي لا مناص منها" . وتجدر الإشارة إلى أن السيد مساهل يقود الوفد الجزائري في هذه الدورة الوزارية التي انطلقت يوم الاثنين بمراكش. وقد بحث هذا اللقاء الذي شهد مشاركة بلدان مجموعة ال8 ومنطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا وبعض البلدان الشريكة لأوروبا مواضيع الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص في سياق الأزمة المالية الدولية والديمقراطية والحكم الراشد والتنمية البشرية. وسبقت هذه الدورة التي تنعقد بعد دورة أبوظبي 2008 سلسلة من ورشات عقدتها منظمات غير حكومية.