تصر السلطات الصينية على جعل علاقتها مع القارة الإفريقية علاقة استراتيجية تكون المنافع الاقتصادية المتبادلة ورقتها الرابحة وعمودها الفقري الذي يضمن ديمومتها في ظل التنافس الاقتصادي الكبير بين القوى الكبرى وخاصة الاستعمارية التقليدية منها التي بدأت تنظر بعين الريبة إلى ما تسميه ب"الزحف الأصفر" على القارة السمراء. وقد انطلق المنتدى الإفريقي-الصيني بمنتجع شرم الشيخ المصري أمس في سياق هذا المنطق حيث لم تتوان بكين هذه المرة أيضا على لسان وزيرها الأول وان جياو باو في تقديم قروض تفضيلية بقيمة عشرة ملايير دولار للدول الإفريقية ومسح ديون عشرات الدول الإفريقية الفقيرة. وأدركت الحكومة الصينية أن المال عصب كل شيء يبقى العامل الرئيسي في إقامة علاقات متينة بين الدول وهو ما جعلها تضاعف من حجم قروضها المسيرة من خمسة ملايير دولار سنة 2006 إلى عشرة ملايير هذا العام ومسحها لديون 31 دولة افريقية. ويعكس هذا المبلغ الضخم درجة الاهتمام الصيني بالقارة الإفريقية التي تعتبرها الخزان الاستراتيجي لمدها بالمواد الأولية المختلفة التي تمكنها من إبقاء وتيرة نمو اقتصادها في حدود عشرة بالمئة رغم الهزة التي أحدثتها الأزمة الاقتصادية العالمية. بل أن الاهتمام الصيني لا يريد أن يقتصر على الوضع الاقتصادي بل سيتعداه حسب الوزير الأول الصيني إلى اقتحام المسائل السياسية وكل ما تعلق بالسلم والأمن في كل إفريقيا. والواقع أن الحكومة الصينية التي راهنت على القارة الإفريقية كعمق استراتيجي لها لم تخطئ التقدير مستغلة عدم الاكتراث الغربي بمطالب شعوب بأكملها وأيضا بقناعة أن إفريقيا مازالت المنطقة "العذراء" الوحيدة في العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية وحثها إلى الاهتمام بها بمنطق مغاير عن ذلك الذي تعاملت به القوى الاستعمارية التقليدية معها معتمدة على شراكة جديدة بعيدة عن النظرة الاستعلائية التي طبعت علاقات المستعمر مع المستعمر. وهي طريقة التعامل التي بدأت تؤتي ثمارها في السنوات الأخيرة إذا نظرنا إلى شبكة العلاقات التي أقامتها بكين مع مختلف الدول الإفريقية وبلغت مستوى استراتيجيا معها. ولم يكن مثل هذا الزحف ليمر هكذا دون أن يثير مخاوف الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا التي دقت ناقوس الخطر من تحول وجهة العديد من الدول الإفريقية باتجاه من كان يسمى بالعملاق النائم الذي استيقظ من هذا السبات بقوة 10 بالمئة من نمو اقتصادي تمكنت بفضله الصين من اقتحام كل الأسواق العالمية. ولم يعد غريبا أن تتمكن جاليات صينية متنامية العدد في كل دول العالم من وضع موطأ قدم لها بفضل سلعها الرخيصة أمام دهشة المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين الذين لم يستطيعوا مسايرة وتيرة الاستثمار التي فرضتها عليهم الآلة الاقتصادية الصينية في العشر سنوات الأخيرة وخاصة في القارة الإفريقية. وتعكس الندوات المشتركة الإفريقية-الصينية الأربع التي عقدت إلى حد الآن ضمن الشراكة الجديدة بين الجانبين على الرغبة التي توليها بكين لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية حيث استغلتها في مرحلة أولى لزحزحة مكانة الشركات الغربية التي كانت تستحوذ على أسواق هذه الدول وعززت في مرحلة لاحقة أقدامها في قارة تنظر إليها الصين وكل الدول الغربية على أنها خزان لا يضاهى من حيث المواد الأساسية التي تحويها لتطوير أي اقتصاد وهي أيضا أسواق ضخمة لتسويق كل المنتجات والسلع لقرابة 800 مليون إفريقي. وهو العدد الضخم الذي جعل الصين تضاعف من حجم استثماراتها من 491 مليون دولار سنة 2003 إلى 7,8 ملايير دولار العام الماضي في وقت تضاعف فيه حجم المبادلات التجارية بين الصين ومختلف دول القارة بعشر مرات ليتجاوز العام الماضي عتبة 100 مليار دولار. وأعطت هذه الأرقام الباهضة التي تعززت طيلة تسع سنوات من عمر هذا المنتدى الخوف في مختلف العواصمالغربية التي أصبحت تتهم الصين بانتهاج سياسة استعمارية جديدة مستغلة فيها اقتصادها المتنامي لبسط سيطرتها على دول كانت إلى وقت قريب "محميات" القوى الأوروبية الاستعمارية والتي بدأت تدفع ثمن نظرتها الاستعلائية ضد مستعمراتها السابقة.