حذر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أمس من "خطورة التصعيد المغربي" الذي هدد ملك المغرب محمد السادس بانتهاجه في خطابه يوم السادس نوفمبر الجاري بمناسبة إحياء ما تسميه الرباط بالذكرى ال34 "للمسيرة الخضراء" التي اغتصب من خلالها أرض شعب بأكمله رمي به في الشتات واللجوء. وقال الرئيس الصحراوي في رسالة مستعجلة إلى الأمين العام الأممي بان كي مون بأن خطاب الملك محمد السادس "جاء مزيجا من التهديد المباشر للمواطنين الصحراويين والتنكر الصريح لمقتضيات الشرعية الدولية ومحاولة لتبرير ممارساته القمعية أمام الرأي العام الدولي". وأضاف الأمين العام لجبهة البوليزاريو بأن "ملك المغرب يقود شخصيا مسلسل القمع الوحشي والاعتقالات والاختطافات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمثل امتدادا لسياسات الإبادة ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية والاستيطان التي تنتهجها السلطات المغربية منذ احتلالها للصحراء الغربية يوم 3 أكتوبر 1975". وأشار إلى "أن الخطاب يعكس تطورا خطيرا في التوجهات والسياسات الرسمية المغربية تجاه السكان الصحراويين المحرومين من حقوقهم الطبيعية المشروعة في إقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة" . واستغرب الرئيس الصحراوي كون "ملك المغرب يصنف كل الصحراويين المتشبثين بحق تقرير المصير والمدافعين عن ميثاق وقرارات الأممالمتحدة ومقتضيات القانون الدولي الإنساني على أنهم جميعا خونة ولا مكان لهم إلا السجون والمحاكمات العسكرية المغربية". وكان الملك محمد السادس وفي خطاب تحريضي أعطى الضوء الأخضر لأوسع عملية انتهاك لحقوق الإنسان بعدما أصدر أوامر صارمة لأجهزته الأمنية بقمع كل شخص "معاد للوحدة والسيادة الترابية للمملكة" في إشارة واضحة إلى السكان الصحراويين الذين يطالبون بتقرير مصيرهم. وهو ما جعل الرئيس الصحراوي يؤكد أن ملك المغرب وبقوله "إما أن يكون مغربيا أو غير مغربي ... إما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا" إنما "يصادر بذلك إرادة الصحراويين وحقهم في الاختيار الحر والسيد بل إنه يصادر القوانين الدولية ويضعها في خانة الخيانة". وتوقف رئيس الجمهورية الصحراوية في رسالته عما ينطوي عليه خطاب ملك المغرب من خطورة بالقول "إنه يشرع عمليات الاختطاف والاعتقال والتعذيب والترهيب في حق المواطنين الصحراويين ويشجع على الاستمرار في تلفيق التهم لهم بما فيها تهمة الخيانة العظمى وتقديمهم للمحاكمات الصورية بل وإلى المحكمة العسكرية والزج بهم في السجون والمعتقلات". وحذر من "مغبة ما يسعى إليه الملك المغربي لمعاقبة الصحراويين بأقصى العقوبات على مواقفهم المشروعة" باعتبارهم حسب وصفه مجرد "شرذمة من الخارجين عن القانون" في إشارة إلى النشطاء والمناضلين الصحراويين. وأمام هذه الوضعية التي تزداد خطورة يوما بعد يوم أكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن هذه الأخيرة "تحمل المملكة المغربية مسؤولية ما قد ينجر عن هذا التصعيد من عواقب وخيمة على المنطقة برمتها وتؤكد الحاجة الملحة والعاجلة إلى أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤوليتها الكاملة في نزاع الصحراء الغربية وتمارس على المغرب كل الضغوطات والعقوبات اللازمة حتى تتوقف عن نهجها العدواني". وفي سياق الانتهاكات المغربية الخطيرة نقل المعتقل السياسي الصحراوي المصطفى عبد الدايم إلى المستشفى في حالة صحية مزرية. وقال اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين أن المعتقل السياسي أصيب بانخفاض حاد في ضغط الدم وارتفاع شديد للسكر مما أفقده الوعي كونه يعاني من عدة أمراض "بسبب سوء المعاملة وظروف السجن القاسية التي تعرض لها منذ اليوم الأول من اعتقاله شهر أكتوبر الماضي" . كما منعت السلطات المغربية الملاحظتين الدوليتين انيس ميراندا نافارو وآرسيلي فيرنانديز من زيارة الناشطة الحقوقية الصحراوية الغالية الدجيمي بمنزلها بمدينة العيونالمحتلة. وقال مرصد "بادخوث" الإسباني لحقوق الإنسان بأن السلطات المغربية فاجأت الحقوقية الصحراوية التي تشغل منصب نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بأن طلبت منها إخراج الملاحظتين الدوليتين من منزلها. وكانت الملاحظتان الدوليتان المنتميتان للمجلس الأعلى للمحاماة الإسباني متواجدتين بمدينة العيونالمحتلة قصد متابعة محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي الشيخ أميدان التي تم تأجيلها إلى غاية 25 من الشهر الجاري. في سياق متصل تطرقت المجلة الشهرية الإيطالية "فانيتي فير" في عددها ال45 الصادر هذا الشهر إلى التعريف بجدار "العار" في الصحراء الغربية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية. وكتبت المجلة مقالا مطولا تحت عنوان" لنحطم كذلك هذا الجدار" أعدها الصحافي ستيفانو سالفي الذي زار المخيمات والأراضي المحررة شهر أكتوبر الماضي. وتناولت تاريخ الصراع في الصحراء الغربية منذ 1975 ومقاومة الشعب الصحراوي للاحتلال المغربي وظروف الحرب وقساوة اللجوء.