أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس عن جملة من الإجراءات لتأهيل وترقية أداء مختلف المتدخلين في إنجاز المشاريع السكنية، مؤكدا بأن تحدي النوعية في الإنجاز هو مسؤولية جماعية ورهان آخر لبرنامج الخماسي الجديد 2010 - 2014، الذي يقدر حجمه بمليوني (2) وحدة سكنية منها 1,2 مليون وحدة بعنوان البرنامج الجديد لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و800 ألف وحدة سكنية من البرنامج الجاري. وخلال افتتاحه الورشة الدولية حول النوعية ومرجعياتها في ميدان السكن والعمران، والتي نظمتها وزارته بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط احتفاء باليوم العالمي للنوعية تحت شعار "نوعية المباني الرهان الآخر للبرنامج الخماسي 2010-2014"، أكد الوزير استعداد الدولة لتقديم كل الدعم اللازم والمرافقة المطلوبة للهيئات والمؤسسات المتدخلة في سلسلة عملية انجاز المشاريع السكنية بداية من مكاتب الدراسات وصولا إلى مؤسسات الإنجاز ومراكز المراقبة التقنية للبنايات، ولا سيما في مجال إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي، معلنا بالمناسبة عن إعادة هيكلة مراكز المراقبة التقنية للبناء، من خلال إنشاء مؤسسة واحدة ذات فعالية تنظم مهام المراكز الجهوية وتوحد المعايير والمرجعيات المعتمدة في عمليات المراقبة التقنية. وأوضح المتحدث أن قطاعه عازم على رفع تحدي تحسين النوعية في انجاز البنايات حتى لا يبقى هذا المفهوم مجرد شعار يعلن في المناسبات، مشيرا إلى انه لهذا الغرض تمت دعوة خبراء دوليين للورشة المفتوحة أمس من اجل تعزيز الإطار التنظيمي وضبط المرجعيات المعتمدة في هذا المجال. وأبرز السيد موسى لدى تطرقه إلى تحديات البرنامج الخماسي الجديد الذي ينتظر القطاع خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014، أهمية مراعاة معايير النوعية في إعداد أدوات التعمير التي تعتبر أساس نجاح المشاريع السكنية، مشيرا في هذا الصدد إلى القطاع سيعمل مستقبلا مع مكاتب الدراسات المنضبطة والمؤهلة، من اجل استكمال عمليتي إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتعمير ومخططات شغل الأراضي، حيث يرتقب خلال الخماسي القادم إتمام صياغة نحو 8000 مخطط لشغل الأراضي وهو ما يمثل ثلثي العدد الإجمالي لهذه المخططات، وكذا 500 مخطط توجيهي للتعمير بعد استكمال 1050 منها خلال الخماسي المنتهي. وألح الوزير في سياق متصل على ضرورة ترقية أداء المهندسين المعماريين، وإعادة ميزة الإبداع والابتكار لهذه المهنة الكفيلة بإثبات هوية وثقافة المجتمع من خلال الطابع المعماري للبنايات، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال، والتي دعا من خلالها إلى إنهاء الفوضى العمرانية التي اكتسحت الإطار المبني الجزائري وشوهت الصورة الجميلة للبلاد. كما أشار السيد موسى إلى أن الجهود المقررة لفرض النوعية والتحكم في الانجاز، ينبغي أن تشمل أيضا عملية اختيار مواد البناء والمنتجات المستخدمة في انجاز المشاريع السكنية، موضحا بان إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير جاء ليؤكد دعم الدولة للجهود الرامية إلى تحسين عمليات الانجاز والتكفل بتنظيم الإطار المبني، وكشف في سياق حديثه عن وسائل الإنجاز أن 9000 مؤسسة للبناء تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة، غير انه اعتبر العدد غير كاف بالنظر لحجم المشاريع التي تنتظر القطاع وكذا لكون غالبية هذه المؤسسات عبارة عن مؤسسات صغيرة، ووجود عجز في وسائل الانجاز على المستوى المحلي. وبالمناسبة جدد ممثل الحكومة عزم الدولة على تشجيع إنشاء مؤسسات جديدة ومرافقة المؤسسات الموجودة في عملية التأهيل، مع دعمها بإجراءات تحفيزية مقابل إسهامها في إنعاش النشاط وفتح فرص جديدة للتشغيل، واستفادتها من خيار تفضيل أداة الإنتاج الوطنية. وفي حين اعتبر انه من واجب كل صاحب مشروع وكل مسؤول على مؤسسة انجاز إعداد مخطط خاص بالنوعية قبل الشروع في الإنجاز، خلص السيد نور الدين موسى إلى أن معركة النوعية هي معركة جماعية مستمرة وتشكل التحدي الكبير بالنسبة للقطاع المقبل على برنامج جديد قوامه مليوني وحدة سكنية، منها 1,2 مليون وحدة برسم برنامج رئيس الجمهورية لدعم التنمية، والذي يضم 700 ألف وحدة سكنية حضرية و500 ألف وحدة من السكن الريفي.