أعلن نورالدين موسى وزير السكن والعمران، عن الانتهاء من إنجاز 953 ألف وحدة سكنية إلى غاية 30 سبتمبر 2009 وذلك في إطار البرنامج الخماسي الحالي، في حين توجد 580 ألف وحدة سكنية أخرى في طور الإنجاز، منها 90 ألف بلغت نسبة الإنجاز بها 70 بالمائة، وأكد أنه مع نهاية السنة الجارية سيتم تجاوز أهداف المليون سكن بما يقارب 50 ألف وحدة، داعيا مسؤولي القطاع على المستوى المحلي للاستعداد للشروع في تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014. قدم أمس وزير السكن والعمران نورالدين موسى الحصيلة الأولية لإنجاز المليون سكن المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2005-2009، حيث أشار خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه بمسؤولي القطاع على المستوى الوطني إلى إنجاز 953 ألف وحدة سكنية إلى غاية 30 سبتمبر 2009 في حين توجد 580 ألف وحدة أخرى في طور الإنجاز، وإن كان الوزير عبر عن تفاؤله بخصوص النسبة التي سيتم الوصول إليها نهاية السنة الجارية، حيث قال أن الثلاثي الأخير سيشهد تسليم أكبر نسبة من السكنات المنجزة، أوضح في نفس السياق أن السكنات التي ما زالت طور الإنجاز، 90 ألف وحدة منها تقدر نسبة الإنجاز بها أزيد من 70 بالمائة وهو ما جعل الوزير يجزم »بأننا سوف نبلغ المليون وحدة سكنية ونتجاوزها بما يقارب 50 ألفا«. واعتبر نور الدين موسى أنه من خلال الأرقام المقدمة تم كسب رهان الكمية من خلال برمجة مليون و34 ألف وحدة سكنية في بداية الفترة الخماسية 2005-2009 والذي انتقل إلى مليون و650 ألف وحدة سكنية بعد تسجيل البرامج التكميلية المقررة من طرف رئيس الجمهورية والخاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا البرنامج الخاص بالقضاء التدريجي على السكن الهش. في ذات الإطار طالب موسى من المسؤولين خلال اللقاء الاستعداد لتجسيد المخطط الخماسي القادم الذي سيتم التركيز فيه على رهان النوعية، ودعا في هذا الشأن إلى إشراك مكاتب الدراسات إلى غاية الانتهاء من المشاريع وذلك من أجل تحمل كل طرف مسؤولياته كاملة، ملحا على أن عامل الجودة والنوعية يجب أن يكون وفق دفاتر الشروط وقواعد البناء الصحيحة. وإن كان وزير السكن والعمران أكد أن البرنامج القادم يحتوي على نفس الحجم من المشاريع السكنية، لكنه اشترط حصول الولايات على نصيبها من المشاريع السكنية بتوفير العقار، إلى جانب مطالبته بالاهتمام باحتياجات المواطنين خصوصا في المناطق المعزولة، فيما حمل المسؤولية للقائمين على العملية على المستوى المحلي وذلك من أجل متابعة احترام دفاتر الشروط والبحث عن صيغ جديدة تمكنهم من اختيار المواد ذات الجودة والنوعية في إنجاز المشاريع السكنية. وسجل الوزير من جانب آخر ارتياحه الكبير لجودة المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية التي زارها عبر العديد من الولايات وأرجع ذلك إلى التعديلات الأخيرة والتعليمات التي جاءت في دفاتر الشروط، ومع ذلك طالب بتكثيف الجهود وتطوير المهارات في مجال التسيير، وحث مكاتب الدراسات والمؤسسات ومنتجي مواد البناء وغيرهم على المساهمة في تطوير نوعية السكن بتكاليف وآجال تسليم مقبولة. وبخصوص البرنامج الخماسي المزمع الانطلاق فيه قريبا، أشار وزير السكن والعمران، إلى ضرورة ضمان توزيع فضائي متوازن وأنماط سكن تكون أكثر ملاءمة مع الاحتياجات الحضرية والمناطق الريفية.
