تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بعيدها الوطني الذي يصادف 2 ديسمبر وهو التاريخ الذي نالت فيه أيضا استقلالها من الحماية البريطانية، حيث اجتمع حكام الإمارات السبعة في قصر الضيافة في دبي سنة 1971 وهي إمارة أبو ظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان وإمارة أم القوين وإمارة الفجيرة لتوقيع الدستور المؤقت لإتحاد الإمارات العربية ما عدا إمارة رأس الخيمة حيث طلبت لاحقا الانضمام إلى الإتحاد في فبراير من عام 1972. ورغم أن دولة الإمارات تعد من الدول الفتية لحداثتها إلا أنها تمكنت من فرض نفسها في المنطقة العربية ككل بالنظر إلى النهضة التنموية الرائدة التي شهدتها مختلف المجالات التنموية بها، بالإضافة إلى السياسة الحكيمة والمتوازنة التي ينتهجها حكامها في تسوية القضايا العربية والدولية، وهو ما أكسبها ثقلا حقيقيا يحسب له ألف حساب عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمتين العربية والإسلامية. ومن هذا المنطلق حرصت الجزائر على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات الشقيقة بالنظر إلى المواقف المساندة لهذا البلد مع بلادنا خلال العشرية السوداء، فكانت من الدول العربية القليلة التي رفضت تقليص تعاونها مع الجزائر وأبدت تفهمها للأزمة التي عاشتها، في الوقت الذي بقي فيه بعض الأشقاء يتفرجون من بعيد. وأمام هذه المواقف التي كثيرا ما استشهدت بها الجزائر في سياق حديثها عن العلاقات العربية العربية، فإننا لا نستغرب الأهمية التي توليها الجزائر لهذا البلد من خلال السعي للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وهو ما لمسناه في جملة الاستثمارات الإماراتية المعلنة ببلادنا في مجال الخدمات والطاقة وإنتاج الألمنيوم. فعلى سبيل المثال لا الحصر وقعت الجزائر عام 2007 مع شركة ألمنيوم دبي "دوبال" على مشروع لإنجاز مصنع ضخم لإنتاج الألمنيوم بقيمة 5 ملايير دولار، بالاضافة إلى إطلاق مشاريع الصندوق الإماراتي وموانئ دبي التي ناهزت في مجملها 30 مليار دولار. وفي كل مرة يؤكد المسؤولون الإماراتيون حرصهم على توطيد علاقات التعاون مع الجزائر، وهو ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال زيارته للجزائر في شهر جوان الماضي رفقة وزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى القاسمي التي أكدت "أن الإمارات عازمة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الجزائر". وهذه الإرادة المعلنة سبقها اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بالإمارات العربية المتحدة يوم 22 ماي الماضي حيث تم خلالها التوقيع على سبعة اتفاقات وعلى أربع مذكرات تفاهم. وتشمل الاتفاقات تنمية الصادرات والأرشيف وتأسيس مجلس الأعمال المشترك والمواصفات والتعليم المهني والتربية والشؤون الاجتماعية. وأمام هذه المعطيات الإيجابية لم يتوان السيد محمد علي ناصر الوالي المزروعي سفير دولة الإمارات العربية المتحدةبالجزائر في التعبير عن تفاؤله بقرب تجسيد المشاريع الإماراتية، مبررا تأخر تجسيد بعض هذه المشاريع بمسائل تقنية بحتة، مؤكدا التشجيع الكبير للمسؤولين الجزائريين على أعلى مستوى لهذه الاستثمارات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين. وشدد المزروعي على أن الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار والتي لها عدة سنوات من التواجد في الجزائر عازمة على مواصلة المشاريع بنجاح خصوصا وأن هذه الاستثمارات واعدة وذات فائدة للطرفين الجزائريوالإماراتي. وهو نفس الانطباع الذي أبدته وزيرة التجارة الإماراتية التي أكدت أن اهتمام الإمارات بالاستثمار في الجزائر يأتي كنتيجة للتطور الذي شهدته البنية التحتية للاقتصاد الجزائري وأن مناخ الاستثمار يساعد على تجسيد المشاريع مستقبلا، في الوقت الذي عرفت فيه المبادلات التجارية بين البلدين قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة ببلوغها حوالي نصف مليار دولار.
