أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة حكما يقضي بإدانة المتهم (ع.ن) البالغ من العمر 27 عاما، ب 20 سنة نافذة مع تغريمه 80 مليون سنتيم لمتابعته في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. حيثيات القضية تعود الى تاريخ ال 16/12/2008 وهي عشية وقوع الجريمة البشعة التي اهتز لها سكان المدينة والتي راح ضحيتها »ح.ح« البالغ من العمر 33 سنة الذي كان يعمل كقابض للتذاكر بحافلة للنقل الحضري تعمل على مستوى خط القماص وسط المدينة، حين طلب الضحية من المتهم الذي كان على متن الحافلة اطفاء السيجارة والكف عن التدخين، إلا أن هذا الاخير رفض وعاود إشعال سيجارة ثانية الأمر الذي اثار استياء الضحية الذي قام بطرده من الحافلة، غير أن المتهم قام بالتهجم على قابض التذاكر وضربه وسط الحافلة وعلى مرأى من الركاب الذين تدخلوا لفض النزاع، وطردوا المتهم من الحافلة ليقوم بعدها برشقها بالحجارة بالقرب من حي التوت الذي توقف فيه. المتهم لم يكتف بهذا بل ترصد الضحية في محطة نقل المسافرين الشرقية، أين باغت المجني عليه عند توقف الحافلة ونزوله لتفقد المسافرين وقام بطعنه حيث أصابه على مستوى الرقبة بواسطة سلاح ابيض كان يحمله بجيبه فأرداه قتيلا ولاذ بعدها بالفرار.. ليقوم المواطنون بنقل الضحية على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي ابن باديس، إلا أن الضحية لفظ انفاسه الأخيرة قبل تقديم الإسعافات له، كون الطعنة التي تلقاها حسب الطبيب الشرعي كانت بعمق 4 سم وكانت السبب في قتله. هذا، وبعد إلقاء القبض على المتهم الذي فر الى دائرة الميلية بولاية جيجل من طرف عناصر الأمن، لم ينكر التهمة المنسوبة إليه.. مؤكدا أنه لم يكن ينوي قتل الضحية وإنما أراد ضربه فقط، كون هذا الاخير شتمه امام الركاب وأخرجه من الحافلة بسبب إشعاله سيجارة. من جهته، طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم كون نية القتل متوفرة، خاصة وأن اداة الجريمة كانت بجيبه، ضف الى ذلك ان المتهم باغت الضحية وترصده طيلة النهار في محطة المسافرين بنية إلحاق الضررر به. أما محامي الدفاع فطالب بإيفاد موكله بظروف التخفيف وإعادة تكييف القضية الى الضرب والجرح المفضي الى الوفاة دون قصد احداثها، كون موكله يعاني من اضطرابات نفسية ويعالج عند طبيب نفسي. هيئة المحكمة وبعد المداولات طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا وغرامة 80 مليون سنتيم في حق المتهم.