نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، بحكم الإعدام في حق المتهم (ز.ح) البالغ من العمر 32 عاما، لمتابعته في قضية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، فيما برأت هيئة المحكمة المتهمين (ل.م) البالغ من العمر 27 عاما وشريكه (ز.ع.ح) البالغ 26 سنة لمتابعتهما بجنحة عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وقائع القضية حسب قرار الإحالة، تعود الى تاريخ 26 فيفري 2006 بولاية ميلة، إثر قيام المتهم الرئيسي (ز.ح) بالاتصال بالضحية (غ.ع) الذي يعمل في مجال بيع العملات الصعبة وصرفها من أجل صرف بعض النقود التي كانت بحوزته للحصول على مبلغ معين بالعملة الصعبة، حيث حدد موعدا مع الضحية لتسليمه المبلغ داخل احد المحلات، وبعد توجه المتهم إلى المكان المتفق عليه وهو يحمل كيسا من النقود، قام المتهم بإشهار سكين في وجه الضحية ليوجه له طعنة قاتلة ثم أخفاه في المخزن الخلفي للمحل لمحو أثر جريمته البشعة، وأثناء تلك اللحظات كان المتهم الثاني (ز.ح.ع) مارا بجانب المحل، فسمع ضوضاء ورأى المتهم يحمل الضحية ويخفيه في المخزن، ليتوجه هذا الأخير إلى صديقه (ل.م) ليطلعه على ما رآه، فطلب منه صديقه عدم اخبار الأمن مخافة اتهامهما في القضية. من جهتها طالبت النيابة العامة بتسليط اقصى عقوبة على المتهم، كون كل الدلائل ثابتة في حقه، كما طالبت بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (ل.م) و(.ز.ع.ح) مع غرامة مالية قدرها 15 ألف دج لتسترهما على جريمة قتل بشعة. أما دفاع المتهمين، فطلب ببراءة موكليه، كونهما لم يشاركا في جريمة القتل، بل قاما بالتستر على الجريمة لخوفهما من المجرم، خاصة وأنه هدد بإقحامهما في جريمته.. لتصدر هيئة المحكمة بعد المداولات حكما يقضي بإعدام المتهم الرئيسي.