أحيل 12 متهما إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بموجب التهم الموجهة إليهم، والمتمثلة في جناية السرقة الموصوفة مع توافر ظرفي الليل والتعدد، إلى جانب متهمين آخرين توبعوا بجرم إخفاء أشياء مسروقة وأربعة متهمين قصر حوكموا من قبل محكمة الأحداث، وعليه فقد تم اعتبارهم كشهود، حيث راح ضحيتهم تاجر ألبسة رياضية يملك محلا ومستودعا بجوار منزله خاص بتخزين البضاعة. القضية حركت - حسب ما أفادنا به مصدر - بناء على ادعاء زوجة الضحية أمام مصالح الأمن الوطني بالحمامات بتاريخ 29 ديسمبر ,2008 حيث جاء في الشكوى التي تقدمت بها أنه تم التعرض لمستودع زوجها من قبل أشخاص يقطنون بالحي، مصرحة في الوقت ذاته بأنه قبل أيام من الواقعة أخطرها جارها بأن حركة غير عادية على مستوى المستودع لفتت انتباهه، لذلك طلب منها تفقده خاصة وأن زوجها كان خارج الوطن بحكم أنه تاجر، كذلك أكدت أنها بناء على هذه الشكوك قامت بفتحه، فعثرت على أكياس بلاستيكية وضعت بداخلها الألبسة الرياضية المسروقة، وأن هذه الأخيرة لم تكن من قبل هناك لذلك أخبرت شقيقها بالأمر، حيث قام بنصب كمين لبعض المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالمسروقات ليلا، وعند مثولهم أمام هيئة المحكمة أصروا على إنكار التهم المنسوبة إليهم، فيما حاولوا التهرب من المسؤولية، لكن رئيس الجلسة سرعان ما واجههم بالأقوال التي صرحوا بها أثناء استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، أين أكدوا تورطهم في قضية السرقة بتواطؤ حارس منزل الضحية المسبوق قضائيا.
