"رد الاعتبار للقدرات الإنتاجية الوطنية وتشجيع الاستثمار" هو الشعار الذي رفعه منظمو الطبعة ال20 لمعرض الإنتاج الوطني الذي تحول إلى تقليد سنوي يتهافت عليه المنتجون المحليون في كل مرة عارضين الجديد في نشاطهم مع البحث عن شركاء محليين وأجانب لتنمية قدراتهم الإنتاجية خاصة بعد أن بلغ الإنتاج الوطني المستوى العالمي بشهادة اكبر العارفين بالقطاع الاقتصادي، والدليل على ذلك اهتمام المنتجين بطرق عرض منتجاتهم وسبل جلب اهتمام المستهلك لها من خلال نوعية التعليب المستعمل، وحسب شهادة المستثمرين في هذا المجال فإن زبائنهم أصبحوا يطالبون بأحسن النوعيات وسرعة التسليم وهو ما ضاعف استثماراتهم. استغلت المؤسسات المشاركة في معرض الإنتاج الوطني في طبعته ال20 فرصة العرض للبحث عن شركات مختصة في التعليب الذي أصبح الشغل الشاغل للعديد من المنتجين المحليين الذين بعد أن بلغوا مستوى الجودة والنوعية ها هم اليوم يبحثون عن أحسن صورة نهائية للمنتوج الجزائري الذي أصبح ينافس أكبر العلامات العالمية، وحسب تصريح الوكيل التجاري لمؤسسة نحالة مزاتي المختصة في تسويق مادة العسل ل"المساء" فهو يجد صعوبة كبيرة في إيجاد النوع الجيد في مجال التعليب الزجاجي حيث وزن العلبة فارغة يختلف من واحدة إلى أخرى الأمر الذي لا يسمح للمؤسسة بتوفير الوزن الحقيقي للمنتوج الذي كان يختلف من علبة إلى أخرى، مما دفع به إلى استيراد العلب من الخارج بتكلفة 35 دج للعلبة الواحدة مقابل 15 دج للمنتوج الجزائري، في حين صرح المسؤول التجاري لشركة صناعة مواد التجميل "سوبالوكس 2000 " بما أنه ينتج مواد التجميل من عطور ومستحضرات مخصصة للنساء فهو مجبر على اختيار أحسن التصميمات للصورة الخارجية للمنتوج وهو الأمر الذي يجعل صاحب المؤسسة يلجأ إلى الأسواق الخارجية لتوفير طلبه سواء من ناحية القنينات الزجاجية أو تعليب قارورات بخاخات العطور، في حين يتم اللجوء إلى المؤسسات الوطنية في مجال علب الكارتون. من جهتهم يرفع منتجو الورق انشغالهم في هذا المجال وهو غياب المادة الأولية والمتمثلة في عجينة الورق التي يتم استيرادها من الخارج، وفي ذات الإطار أشار المسؤول التجاري لشركة صناعة أغلفة الورق المموج "ايكو" أن الإنتاج الحالي لا يلبي كل طلبات السوق التي تنوعت في الفترة الأخيرة خاصة وأن الزبون أصبح لا يرضى إلا بالجودة بعدما كان في السابق يطالب بمنتوج للتعليب فقط، وعن السوق الوطنية يشير المتحدث أن قائمة الطلبات على الشركة ترتفع من سنة إلى أخرى في الوقت الذي أصبح المنتج يطالب بالجودة والنوعية في الإنتاج الذي أصبح لا يختص بنوع معين من البضاعة، فحتى الفلاحون أصبحوا يتصلون بهذه المؤسسات لصناعة صناديق خاصة لتصدير المنتجات الفلاحية على غرار التمر والبرتقال وبعض الخضر، وهي الصناديق التي تتطلب نوعية خاصة من الورق يمكنه الصمود أمام درجات البرودة الكبيرة خلال عملية التخزين والنقل. وفي رد المسؤول عن سؤال "المساء" حول إمكانية توسيع استثمار الشركة في مجال استرجاع الورق أشار أن الأمر يتطلب دعما كبيرا من بالأموال التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال القروض البنكية، غير أن المؤسسات المصرفية اليوم لا تهتم بمثل هذه الاستثمارات التي لا تجد فيها الضمانات الكافية، من جهته أشار المكلف بالتصاميم لدي مؤسسة "جينرال امبلاج" التي دخلت السوق الوطنية منذ 2002 أن الاستثمار في مجال صناعة الورق شهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة بعد أن انتعشت صناعة الورق تزامنا والقفزة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث تنوعت طلبات المنتجين المحليين في مجال التعليب بالورق حسب الأحجام والأنواع وحتى الشكل والألوان وهو ما جعل الصناعيين في هذا المجال يستثمرون لاقتناء أجود الماكينات لصناعة الورق من كل الأحجام مع استعمال أجود أنواع "الكارتون" الموجودة بالأسواق العالمية، حيث يتم حاليا التعامل مع أكثر من دولة لاقتناء المادة الأولية التي تبقي غير متوفرة محليا على حد تعبير المسؤول، الذي أشار إلى أن المؤسسة الوحيدة التي تنتج عجينة الورق حاليا هي مجمع الورق والسليلوز "جيباك" إلا أن نوعية المنتوج لا تتماشي من حيث المقاييس وطلبات الزبائن، لهذا السبب نحن مجبرون على العودة إلى الأسواق الأجنبية وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج، وعن إمكانية الاستثمار في استرجاع الورق أشار السيد طارق إلى أن الأمر يتطلب الكثير من الاستثمارات لفتح مصانع إلا أن المؤسسات المصرفية اليوم لا تهتم بمثل هذه القطاعات لأسباب مختلفة يتم إرجاعها لضعف الضمانات المقدمة من طرف الصناعيين، وبخصوص نوعية المنتوج الوطني في هذا المجال يقول المتحدث أن الجزائر بلغت في وقت قياسي مستويات الدول المتقدمة في مجال صناعة الورق رغم قلة الإمكانيات والدليل على ذلك هو تهافت زبائن من خارج الوطن على المؤسسات للظفر بحصص من الإنتاج. أما بخصوص المشاركة في الطبعة فيقول محدثنا أن معرض الإنتاج الوطني قد بلغ مستويات الاحترافية من سنة إلى أخرى خاصة وأنه يجمع في كل مرة أكبر الصناعيين في عدة مجالات وهو ما يسمح بالاطلاع على نوعية وجودة المنتوج المحلي، وهو ما يعني أن المعرض ككل بلغ مستوى الاحترافية نظرا للمنافسة التي تتم عبر الأجنحة من حيث المعروضات التي لا تختلف عن اكبر العلامات الأجنبية. الشراكة الجزائرية التركية حاضرة بمنتوج ذي جودة عالية ومن بين الشركات الوطنية المشاركة في الطبعة والتي هي وليدة شراكة مع مؤسسات أجنبية هناك مؤسسة "الواحة انترناسيونال" المختصة في مواد التجميل و"فايد" لمصبرات الطماطم وهي شركات جزائرية تركية تعود لسنوات التسعينات عندما قرر المستثمر التركي خالد اكيول الدخول إلى السوق الجزائرية ليكون رجل أعمال تركي مقيم، وفي تصريح ل"المساء" أشار المتحدث إلى أن السوق الجزائرية واعدة بالنسبة لرجال الأعمال التركيين المختصين في مجالات المواد الغذائية، التجميل، ومجالات أخري، وبعد دراسة مسبقة للسوق قرر المتحدث الاستثمار عبر شراكة جزائرية تركية في مجال مواد التجميل أولا سنة 1999 بحصة جزائرية تبلغ 63 بالمائة، ويتكفل الشريك التركي بتوفير عدد من المواد الأولية التي يتم جلبها من تركيا في مجال صناعة الصابون بالإضافة إلى جلب الخبرة والتجربة في مجال صناعة بعض مواد التجميل، وهو ما تم فعلا خلال السنوات الفارطة بعد أن أصبح للشركة اسم في السوق الوطنية وهناك نية في توسيع مجالات النشاط مستقبلا لتنويع المنتجات. كما استغل المستثمر خالد اكيول تنمية القطاع الفلاحى بالجزائر للدخول في اتفاقيات مع الفلاحين لإنتاج الطماطم الموجهة للتصبير لصالح المصنع التركي بولاية الطارف، ولذات الغرض تم تدعيم الفلاحين بالبذور والأسمدة لتوفير المادة الأولية في الإنتاج، إلا أن نقص خبرة الفلاحين تبقى العائق الأساسي أمام تطوير إنتاج المصنع الذي تبلغ طاقته 7 آلاف طن في السنة وهي قابلة للرفع، وحسب تصريح المتحدث فإن قيمة الإنتاج في الهكتار الواحد تبقي ضعيفة مقارنة بما هو معمول به في تركيا. وبخصوص الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أشار المتحدث أن هناك عددا من البنود الايجابية في القانون خاصة النقاط المتعلقة بفتح رأس مال الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر بنسبة 30 بالمائة على أن تكون هناك شركات جزائرية يسمح رأس مالها بالدخول كشريك أساسي خاصة إذا علمنا أن الأمر يتطلب الملايين من الدولارات في بعض الأحيان، في حين استعرض السيد خالد إشكالية التقليد الذي تعاني منه السوق الوطنية مستعرضا مشكلته التي وقع فيها مع أحد الصناعيين الذي استغل علامته التجارية لصناعة نفس المنتوج، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية حاليا انتهجت سياسة جديدة مع الصناعيين المقلدين من خلال غلق كل المنافذ أمامهم وتطبيق إجراءات ردعية على كل مقلد. من جهة أخرى عرض المستثمر التركي خدماته في مجال نقل الخبرة والتجربة في المجال الفلاحي للسعي وراء رفع إنتاج الهكتار الواحد من منتوج الطماطم الذي يجب أن يمتثل لعدة اعتبارات ومقاييس لإعادة التصنيع، وعن معرض الإنتاج الوطني يقول محدثنا إنه فرصة سنوية تقدم لكل الصناعيين المحليين للتنافس في مجال جودة الإنتاج والبحث عن الشراكة أجنبية كانت أو محلية.
