اختتمت أمس فعاليات الطبعة ال20 لمعرض الإنتاج الوطني في جو طبعته المهنية وسط المنتجين المحليين الذين تحولت تطلعاتهم إلى البحث عن فرص جديدة لدخول الأسواق العالمية مستقبلا، بعد أن بلغ مستوى المنتوج الوطني المقاييس العالمية المطبقة في منظمة الاتحاد الأوروبي، ويطمح العارضون الوطنيون أن يتم التباهي مستقبلا بالمصدّر وليس بالمستورد الذي يقوم حاليا بكسر التنمية المحلية بمنتجات لا تتماشى والمقاييس، تنافس بطريقة غير شرعية الإنتاج الوطني. أستدل الستار عشية أمس على معرض الإنتاج الوطني الذي ضم هذه السنة 260 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة دخلت في منافسة شريفة من خلال المعروضات التي استقطبت العديد من المهنيين وحتى رجال الأعمال الأجانب الذين يستغلون مثل هذه التظاهرات للتعرّف على الإنتاج الوطني، الذي بدأ الحديث عنه في أكبر الأسواق العالمية، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والحرف وعدد من الصناعات الخفيفة على حد تعبير العارضين الذين استغلوا حسن التنظيم لهذه الطبعة لفتح مساحات لتسويق منتجاتهم وتعريفها للمستهلك الجزائري الذي استحسنها من جانبه وتهافت على اقتنائها. وككل مرة حاولت شركات صناعة الأدوات الكهرومنزلية والكهربائية العمومية منها والخاصة استدراج الزوار والمهنيين إلى أجنحتها التي تضم في كل طبعة آخر الابتكاراتوالصناعات في هذا المجال. وهي المنتجات التي شرع في تصديرها إلى الخارج وإن كان ذلك بشكل محتشم من طرف الشركة الوطنية للصناعات الإلكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية التي استطاعت أن تحافظ على مكانتها في السوق الوطنية رغم منافسة الخواص. من جهته حاول مجمع صيدال طيلة أيام العرض تشجيع الزوار على التوجه أكثر إلى الأدوية الجنيسة التي لا تختلف عن الأدوية الأم وللغرض نفسه تم تحضير مجموعة من المطويات التي تضم كل المعطيات الصيدلانية عن الأدوية التي ينتجها المجمع، في حين تبقى الصناعات الغذائية تأخذ حصة الأسد في كل طبعة بعد ارتفاع عدد المصنعين المحليين من القطاع الخاص، الذين استغلوا مختلف الإجراءات التحفيزية لوزارة التجارة للاستثمار في مجال تعليب وتصبير وتصنيع المعجنات انطلاقا من المنتوج الفلاحي المحلي، وهي فئة الصناعيين التي تتطلع إلى دخول أكبر الأسواق العالمية والاستفادة من الإجراءات التشجيعية للتجارة الخارجية في هذا المجال خاصة إذا علمنا أن الجزائر، لغاية اللحظة، لم تبلغ النصاب في مجال الحصص التي خصصها الاتحاد الأوربي للصناعات الغذائية والتي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية. ويشير خبراء من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" الذين يحاولون في مثل هذه المناسبات التقرب أكثر من الصناعيين المحليين لتعريفهم بأوضاع الأسواق العالمية وسبل بلوغها تجاريا، إلى أن هناك أكثر من 1600 منتوج جزائري لمسته دراسات الوكالة داخل وخارج الوطن، وقصد السماح للصناعيين الجزائريين التعرف أكثر على سبل ولوج الأسواق الخارجية تقوم الوكالة بتدريبهم وتكوين رجال الأعمال وفق المعطيات والقوانين الجديدة بالإضافة إلى فتح موقع على شبكة الأنترنت يضم كل المعطيات الضرورية لتشجيع التجارة الخارجية، منها النشر اليومي لنتائج البورصات والأسهم العالمية، وهي الخدمة التي تكلف الوكالة كثيرا من منطلق أنها متعاقدة مع أكبر وكالات الأخبار العالمية. ونظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية بعد الأزمة المالية مؤخرا تقوم مصالح "ألجاكس" بتشجيع المستثمر الجزائري على استغلال فرصة تجربة دخول الأسواق الأوروبية خاصة بعد أن تم بلوغ المستويات العالمية من ناحية جودة الإنتاج الجزائري الذي تمكن في وقت قصير من التأقلم مع المعطيات الجديدة للاتحاد الأوروبي وهو اليوم أكثر من أي وقت مضي مؤهل لاحتلال مكانة هامة في الخارج، كما أن تكلفة الإنتاج والسعر المطبق حاليا من شأنه استقطاب المستثمرين الأوروبيين الذين أصبحوا اليوم يركزون كثيرا على السعر الذي يجب أن يكون منخفضا، وهي صفات المنتوج الوطني خاصة في مجال الصناعات الغذائية التي يبقي الطلب عليها مرتفعا حسب آخر دراسة أعدتها الوكالة. من جهته أخرى تشجع الدولة منذ مدة عملية التصدير خارج قطاع المحروقات من خلال سن مجموعة من الإجراءات وتنصيب هيئات مهمتها مسايرة المصدّر الجزائري وتسهيل العقبات عليه منها الصندوق الوطني الخاص لدعم الصادرات والذي يوفر تخفيضات في عملية نقل المنتجات بنسبة 25 بالمائة في حين ترتفع النسبة لمنتوج التمور بنسبة 80 بالمائة وقد تصل إلى 100 بالمائة في بعض الحالات لبلوغ مستوى الحصة التي يخصصها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى يستفيد المستثمر الجزائري الذي يشارك في التظاهرات الاقتصادية خارج الوطن بنسبة تخفيض في تكلفة النقل ب50 بالمائة، لكن هذه الإجراءات التحفيزية على حد تعبير العديد من المنتجين المحليين تبقى بعيدة المنال بسبب البيروقراطية داخل الإدارة. كما أن عدم تدريب رجال الأعمال الجزائريين في مجال التجارة الخارجية جعلهم يخشون المغامرة خارج الأسواق المحلية ويفضلون الاكتفاء بتلبية الطلب المحلي لعدة اعتبارات خاطئة حسب تصريح أحد خبراء الوكالة، الذي كشف ل"المساء" أن الجزائر تشهد ظاهرة غريبة تضر بالإنتاج الوطني من خلال التباهي أكثر بالمستوردين على حساب المصدرين.
