تحل الذكرى الأولى للعدوان الصهيوني على قطاع غزة ولم تنمحِ من ذاكرة وواقع الغزاويين المعزولين المحرقة الصهيونية التي طالت الأخضر واليابس وكل شيء يتحرك على أرض غزة الشهيدة، هذه الأرض التي لم تجد من يحميها ويصد عنها عدوان كيان غاشم لا يثنيه عن تحقيق حلم حكماء صهيون لا وازع إنساني ولا أخلاقي لأن تخطي الخطوط الحمراء والتقتيل واقتراف الآثام في مفهومهم رسالة يحملونها على الأعناق في سبيل بلوغ الهدف الأسمى بالنسبة لهم ألا وهو تدمير العالم وجلوس "الشعب المختار" على كرسي البشرية حتى وإن كان ذلك على جثة الدولة الإسرائيلية نفسها التي يريدون إقامتها على كامل الأراضي العربية وفق ما حددته خارطتهم الجغرافية الاستعمارية منذ ظهور مصطلح الشرق الأوسط إلى الوجود وزرع الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية. تحل الذكرى المؤلمة وبدل أن تتكاتف الجهود لكسر الحصار الذي لايزال منذ أربع سنوات مفروضا وقائما على قطاع غزة، تأتي مصر الجارة للأرض مهدورة الحقوق والشعب المقهور، وتبني جداراً فولاذيا وتبرر وضعه "بالشأن الداخلي البحت" حسب تعليق وزير خارجيتها على تصرفها غير المقبول. وبطبيعة الحال؛ فإن الأمر مرتبط بما يوصف بالأمن القومي لمصر، وهو أمن لا يقوم في هذه الحالة وحسبما يبدو إلا على جثث ثكالى وأطفال وشيوخ ونساء وشباب غزة، وكان لمصر كذلك قرار سيادي آخر لحماية أمنها القومي، عندما وقفت "سداً منيعاً " في وجه الإعانات الإنسانية التي كانت توجه إلى غزة. والأمر البيّن هو أن هذا الأمن القومي هو نفسه الذي أدى إلى تسجيل تراجع مفضوح وتغير مفاجئ لشكل الخطاب السياسي للقاهرة في خضم العدوان على غزة وتحديداً أسبوعاً فقط قبل انقضاء رزنامة الهجوم الصهيوني المبرمج، ولم يكن هذا التراجع المحتشم في التصريح تراجعاً عن الموقف من العدوان وإنما رد فعل قومي آخر لتحاشي ما قد ينجر عن الادعاء الملغم والصريح للخارجية الإسرائيلية التي أكدت حينها بأن من أهم الأسباب التي تقف وراء العدوان على غزة هو" منع تهريب الأسلحة عبر ممر رفح "، ولم يكن من المصلحة القومية المصرية الخروج من الحماية التي يضمنها الصف العربي ما دامت إسرائيل تجرأت وأقحمت مصر في حربها على غزة. ما كان واضحاً حينها هو أن إسرائيل حاولت بهذا "التصريح" المفاجئ الانفلات من عنق الزجاجة التي وضعت نفسها فيه بعد ردود الأفعال الإنسانية المنددة عبر العالم بالوحشية الصهيونية الصارخة والواضحة التي كشفت بشاعتها بالصوت والصورة وسائل الإعلام العالمية. إسرائيل بتصريحها، قد تكون أفصحت عن نية خفية في نفسها وهو أمر تكون مصر قد رأت فيه ورقة جديدة لنية مبيتة، وأكيد أن مصر فهمت الرسالة المشفرة واهتزت في عمقها لأن مدللة مجلس الأمن لا "يقف" في وجهها أي قانون دولي ولا "يتجرأ " أي ميثاق عالمي على "مناقشتها" فيما تقرره وتنفذه، ولم تجد مصر حينها والتي تكون أول من وضع خطاً أحمر على "المبرر" غير المدرج حينها في قائمة الأسباب المبيحة للدم الفلسطيني وانتهاك حقوق الإنسان في غزة، من حل أمام هذا التهديد الإسرائيلي الجديد المعلن ضدها سوى "التراجع" وبتحفظ في كيفية التعامل مع العدوان على غزة. وعلى ما يبدو فإن الأمن القومي المصري ظهر ليعلو على الحق الإنساني لأسباب نجهلها في الوقت الراهن، لكن ما يتجلى منها التراشق الصامت بين إسرائيل ومصر، فالأولى تأتي وتكشف عن "المبادرة المصرية" في إقامة جدار عازل لغزة، وتقوم الثانية "بإنكار" "التهمة" الموجهة إليها ثم تضطر للاعتراف بها وترجع سبب اللجوء إلى "اقترافها " إلى دواع داخلية. أكيد أن إسرائيل بكشفها "للجدار المصري " تقرّ ضمنياً بعدم مصلحتها في الأمر لأنه يمنع عنها امتياز المبرر الذي أوجدته لنفسها في أواخر أيام حربها على غزة والذي مفاده "منع تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية الفلسطينية" وأكيد كذلك أن مصر تريد بجدارها الفولاذي قطع الطريق على الاسرائيليين أمام أي خطوة من شأنها استغلال مضمون ما صرحت به آنفا لاستغلاله مستقبلا، لكن التساؤل الذي يمكن طرحه : كيف يمكن لأحد بناء أمنه على حساب جيرانه؟ وهل عزل غزة يجلب الأمن لمصر وهل حجة منع تهريب الأسلحة عبر ممر رفح تكون الحجة الوحيدة في قائمة المبررات التي قد تقدمها إسرائيل لتبرير عدوانها على الشعب الفلسطيني أو أي شعب عربي آخر بالمنطقة؟ وهل إسرائيل بحاجة أصلاً إلى مبرر تقدمه لتحقيق أهدافها؟ وأكثر ما نتمناه في كل هذا هو أن لا يكون تخطيط آخر لضرب غزة في الذكرى الأولى للعدوان الذي تعرضت له العام الماضي.
