تم التوقيع أمس على عقود استغلال لبعث 80 مشروعا سياحيا على المستوى الوطني بين محترفي القطاع والمستثمرين في ميدان السياحة ومختلف المؤسسات البنكية تخص الفنادق، القرى والمركّبات السياحية، في إطار المرحلة الخامسة لسلسلة الاتفاقات المبرمة في هذا المجال منذ بداية سنة 2008 . وأكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني خلال إشرافه على مراسيم توقيع الاتفاقات بنزل "الأوراسي" بالعاصمة بحضور المدراء العامين لكل من الوكالة السياحية "جيس تور"، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، اضافة الى مدير الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السيد منصوري أن هذه العملية تعد تكملة لبرامج المشاريع السابقة التي استفاد منها القطاع والتي ستعمل على تغيير وجه الجزائر السياحي. كما أضاف أن مثل هذه المبادرات الهامة من شأنها استحداث مناصب الشغل مع الطلب الكبير والمتزايد على اليد العاملة في انجاز هذه المنشآت السياحية، مشيرا الى ضرورة دفع المؤسسات البنكية لمرافقة ودعم المستثمرين الخواص أصحاب المشاريع، اضافة الى فسح المجال لهؤلاء بإزالة كل العراقيل البيروقراطية أمامهم حتى يستقطب قطاع السياحة في الجزائر المزيد من المستثمرين، خدمة للتنمية المحلية والمستديمة. وأوضح الوزير رحماني أن ظروف التوقيع على هذه الاتفاقيات ميزتها الشفافية التامة والعمل المباشر والثقة المتبادلة بين الطرفين، الإدارة المحلية والمستثمرين، مؤكدا أن الحكومة قررت تقريب البنوك من أرباب العمل لتسهيل الحصول على المصاريف اللازمة للانطلاق في المشاريع، ومرافقتهم في الميدان بضمان تكوين دائم يستجيب لتطلعات انجاز الهياكل السياحية في الجزائر. وفي هذا السياق، نفى الوزير وجود مشاكل العقار فيما يخص عمليات الإنجاز، قائلا أن 80 مشروعا سياحيا ستشيد على أراض تابعة للمستثمرين وأرباب العمل الموقعين على هذه الاتفاقات. ومن جهتهم أكد بعض المستثمرين التزامهم الكبير ببعث هذه المشاريع التي تصنف غالبيتها من الطراز العالي (4 و5 نجوم) حسب القوانين والقواعد المرسومة من قبل الوزارة والمتعارف عليها دوليا. كما جددوا دعوتهم لباقي المستثمرين الأخرين للإقبال على الاستثمار داخل التراب الجزائري عوض اللجوء إلى الخارج. وللاشارة تتضمن هذه الوحدات السياحية المقدرة ب80 قطبا جديدا 67018 تضاف الى 320 وحدة سياحية تم انجازها في الأشهر الماضية. ويقدر العدد النهائي للعمليات الخمس منذ شهر جانفي 2008 ب420 وحدة تضم فنادق وقرى ومركبات سياحية. وتم في إطار العملية الخامسة لتوقيع عقود الشراكة السياحية، توزيع هذه المشاريع المقدرة ب80 وحدة سياحية على الأقطاب الأربعة للوطن. حيث يضم قطب الامتياز السياحي الأول شمال شرق ب10 ولايات 19 مشروعا بقدرة استيعاب تصل الى 1424 سرير، منه 18 فندقا حضريا "1388 سريرا" وفندق واحد ذو طابع ريفي "36 سريرا". بينما يضم قطب الامتياز الثاني شمال وسط ب6 ولايات 24 مشروعا ب"2854 سريرا"، منه 17 مشروعا حضريا ب"1882سريرا"، و6 مشاريع ريفية بسعة "86 سريرا". وبخصوص القطب الثالث شمال غرب ( ب7 )فإنه يحتوي 22 مشروعا ب"1744 سريرا"، منه 13 حضريا ب"1020 سريرا" و9 فنادق ريفية ب"724 سريرا". وأخيرا يضم القطب الرابع الخاص بالجنوب الكبير ب8 ولايات 15 مشروعا يستوعب 696 سريرا، منه 7 فنادق حضرية ب"367 سريرا" و8 فنادق أخرى ذات طابع صحراوي با320 سريرا. وتضاف هذه المشاريع المقدرة أسرتها الإجمالية ب67018 سريرا، والمرشحة لاستحداث 10077 منصب شغل إلى العمليات الأربع السابقة لاتفاقات الشراكة منذ سنة 2008 والتي سجلت بالإجمال برمجة إنجاز 323 مشروعا سياحيا بحجم استيعاب يقدر ب"32164 سريرا"، ورشحت لتوفير 48246 منصب عمل دائم.