كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو، سليم بن عزوز، أن الولاية ستعرف عملية استلام 29 مقرا للدرك الوطني على مستوى عدة مناطق الولاية قبل نهاية السنة الجارية وحسب السيد بن عزوز فإنه بفضل هذه المشاريع التي سجلت تقدما في أشغال انجازها، ستصل نسبة التغطية الأمنية عبر بلديات الولاية 45 بالمائة، بعدما كانت السنة الماضية لا تتجاوز 29 بالمائة. وأوضح المتحدث في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيزي وزو أن عملية إعادة نشر فرق الدرك تسير بطريقة تدريجية على مستوى المناطق التي انسحبت منها خلال أحداث 2001. كما أنه سيتم تدعيم مناطق أخرى التي لا تحوي أو تعرف غيابا كليا لعناصر وفرق للدرك، حيث تشرف حاليا فرقة واحدة على ضمان تغطية أمنية لكل 3 بلديات إلى حين أن يتم تدعيمها كلية أي بمعدل فرقة لكل بلدية، مؤكدا في سياق متصل أن المواطنين بولاية تيزي وزو طالبوا ولا يزالوا يطالبون بعودة نشر عناصر الدرك بمدن الولاية التي يمتد نشاطها إلى القرى والمداشير التابعة لها، والتي سمحت بتسجيل الولاية تراجع في الإجرام المنظم، من خلال تكثيف عناصر الدرك لنشاطاتها بإقليم الولاية عن طريق عمليات المراقبة والتفتيش بالمناطق الساخنة التي تستهدف فيها العصابات المواطنين الأبرياء وكذا إقامة حواجز أمنية في كل أرجاء الولاية، فيما انه تم رفع من عدد أفراد الدرك بالنسبة للمناطق التي تحوي على مقرات كبن عيسي ومكيرة، والتي تم تزويدها بكل الإمكانيات التي تسهّل مهمتها. وأشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني أن 25 وحدة للدرك تنشط حاليا بتراب ولاية تيزي وزو، والتي تعمل على مكافحة الإجرام بمختلف أنواعه وأشكاله، بغرض إعادة الاستقرار والطمأنينة إلى نفوس المواطنين الذين، أكد المتحدث، أن ما تم تحقيقه بالولاية كان بفضل مساعدة وتعاون المواطنين، والتي تجسدت كذلك مع تدعيم فرق الدرك بنحو 7 خلايا التي تعمل إلى جانبها في إطار محاربة ومكافحة كل ما من شأنه أن يزعزع استقرار وأمن المنطقة بصفة عامة والقرى والمداشير بصفة خاصة، وأوضح العقيد أيوب المكلف بالإعلام والاتصال على المستوى الوطني أن هذه الأخيرة تم تدعيم بها وحدات الدرك على مستوى ولايات الوطن والتي تسعى إلى ضمان تغطية أمنية شاملة على المستوى الوطني وبالخصوص بالمناطق الحساسة. واستند العقيد بن عزوز في تصريحه إلى بعض نشاطات مصالحه الموزعة بإقليم الولاية، والتي تمكنت العام الماضي من معالجة قضية خطيرة تتمثل في صيدلية واقعة بمدينة واسيف كانت تسير بطريقة غير شرعية في مجال بيع المواد الصيدلية، حيث كشفت تحريات عناصر الدرك أن هذه الأخيرة قامت ببيع 10 ألاف قرص مهلوس بطريقة غير شرعية وتم توقيف المتهمين وتم الوصول إلى الممولين والذين أحيلوا على العدالة، وتم تسجيل كذلك قضية اعتداء واحدة والمتمثلة في إقدام شخصين على تجريد زوجين من سيارتهما وذلك بإيهامهما أنهما إرهابيين وتم إيقافهما وإحالتهما على العدالة، هذا إضافة إلى العديد من القضايا التي تسجلها هذه الأخيرة في إطار نشاطها اليومي، والتي اعتادت تقديمها على شكل حصيلة سنوية.
