يرتقب تعزيز التغطية الأمنية بولاية تيزي وزو من خلال فتح 29 وحدة جديدة لفرق الدرك الوطني قبل نهاية 2010 حسب ما أعلنه نهاية الأسبوع قائد الدرك الوطني بالولاية. وأوضح العقيد سليم بن عزوز خلال ندوة صحفية خصصها لحصيلة نشاطات وحدات مجموعة الدرك أن فتح هذه الوحدات الجديدة عبر البلديات ''مندرج ضمن تطبيق خطة إعادة نشر قوات الدرك عبر تراب ولاية تيزي وزو '' وأن تشغيل هذه الوحدات في موعدها المحدد ''من شأنه رفع التغطية الأمنية بالولاية بفرق الدرك إلى 100 بالمائة'' . وفي السياق ذاته قدر الضابط بن عزوز نسبة التغطية الأمنية بالمنطقة حاليا ب45 بالمائة تضمنها 25 وحدة للدرك ''البعض منها يغطي بلديتين وحتى ثلاث بالولاية''. وذكر أن هذا التعزيز الأمني يعتبر ''استجابة للطلب المعبر عنه في المجال من طرف سكان بعض المناطق النائية بوجه خاص'' منوها ب''المساهمة والتجنيد الثمين والمستمر للمواطنين في مكافحة الجريمة بكل أشكالها''. وأكد الضابط بن عزوز أن ''هذا الإسهام كان دعما لرجالنا في أداء مهمتهم في خدمة المواطن التي هي الهدف الأسمى لكل العمل الأمني''. من جهته أبرز العقيد عبد الرحمان أيوب المكلف بالإعلام بالقيادة العليا للدرك الوطني الدور الذي أضحت تضطلع به ''فصائل الأمن والتدخل'' التي هي بمثابة ''فرق للنخبة '' تم إنشاؤها مؤخرا في إطار ''مكافحة النواة الصلبة للجريمة والجنوح''. وأوضح أنه ''تم وضع هذه الفصائل تحت تصرف الدرك الوطني بالولايات حيث تعمل بالتنسيق الدائم مع مركز العمليات لهذه المجموعات''. و''تضم كل فصيلة 32 عونا استفاد كل واحد منهم من تدريب مكثف على تقنيات المقاومة، ما تم تكوينهم للوقاية وردع الجرائم والجنح التي يستعمل مرتكبوها العنف والأسلحة'' حسب نفس المصدر الذي أضاف أن مهمة هذه الفرق '' تنتهي مع توقيف المعنيين وتسليمهم إلى وحدات العمليات المخولة إقليميا بالعملية''. ويوجد حاليا 56 فصيلة مماثلة على الصعيد الوطني منها 6 تنشط بولاية تيزي وزو حسب المصدر الذي يفيد ''بالإدراج المنتظر تدريجيا لفصائل مماثلة عبر كل مناطق الوطن وفقا للظروف الأمنية بها''. وبخصوص مكافحة جنوح الشباب ذكر العقيد أيوب بتنصيب الدرك الوطني ل''خلايا مكافحة هذه الظاهرة عبر كبريات مدن البلاد'' وذلك في انتظار ''إنشاء خلايا مماثلة تدريجيا أيضا عبر مدن أخرى تحصى بها نسب عالية لجنوح الشباب''.
