نظرت مؤخرا، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران في ملف القتل العمدي الذي ذهب ضحيته معلمة ببلدية واد التليلات. حيث قضت المحكمة ب20 سنة سجنا نافدا ضد شقيقها المدعو (م.م) في العشرينيات من عمره، المتسبب في إزهاق روحها، فيما برأت المحكمة ساحة الوالدة والشقيق الثاني من ذات التهمة في الوقت الذي التمست فيه النيابة العامة عقوبة الإعدام ضد المتهم الرئيسي و3 سنوات حبسا نافذا ضد الآخرين بتهمة المشاركة في الجناية. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 4 مارس الماضي عندما اتصلت عائلة الضحية بمصالح الحماية المدنية من أجل نقل ابنتها إلى المستشفى كونها تعرضت لمحاولة انتحار، حيث حولت مباشرة إلى مصلحة الجثث بالمستشفى الجامعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، ليتبن فيما بعد أنها تعرضت إلى خنق بواسطة الأيدي، حيث تم العثور على آثار خدوش تحت أظافرها كما تبين أنها قد أشربت بعض الجرعات من المحلول المؤكسد. بعد ذلك تم فتح تحقيق في القضية، وتم استجواب أفراد العائلة، فاتضح بأنهم كانوا سببا في موتها، ليعترف في الأخير الشقيق الأكبر بالأفعال المنسوبة إليه وراح يسرد تفاصيل الحادثة التي كان فيها الشرف العائلي هو الدافع الوحيد لوقوعها، بحكم أن شقيقته كانت تخرج مع شخص وحملت منه، حيث باتت سيرتهم على لسان كل شخص، الأمر الذي استفزه وأثار غضبه، وراح يبحث عن الحجج لينتقم من شقيقته وفي تلك الليلة سمع بعض الضجيج بفناء البيت فخرج ليتفقد الوضع حتى وجد شقيقته هناك وقد كانت تواعد ذلك الشخص، الذي وحسب تصريحات أفراد العائلة انه سبق وان تقدم لخطبتها إلا أنهم رفضوه كونه لم يكن له بيت، فبدأ يوبخها ويصرخ في وجهها، وبعدها أمرته أن لا يتدخل في حياتها الشخصية، وفي تلك الأثناء دفعها على الحائط فسقطت على الأرض ثم قام بخنقها بواسطة يديه وهي تقاومه إلى أن لفظت آخر أنفاسها وبعدها اشربها القليل من المحلول المؤكسد حتى يظن الجميع أنها انتحرت ثم نظف المكان وذهب للنوم. وفي صباح الغد اتصلت العائلة بمصالح الحماية المدنية لنقلها إلى المستشفى..في حين أنكرت الوالدة التي هي من الصم والبكم قتلها أو المشاركة في قتل ابنتها مع ابنها الأصغر، ونفس التصريحات كانوا قد أدلوا بها خلال مختلف مراحل التحقيق وكذا أمام محكمة الجنايات، حيث تنصب والد الضحية طرفا مدنيا في القضية في حين تم استدعاء خطيبها الذي صرح بأنه كان يحبها كثيرا ويريد الزواج بها إلا أن المشكل المادي هو الذي حال دون ذلك.