قررت سلطة الضبط للبريد والمواصلات وقف جميع أشكال الممارسات التجارية الخاصة باللعب عبر الرسائل القصيرة "آس.آم.آس" أو الطمبولا التي يلجأ إليها متعاملو الهاتف النقال لشد المشتركين لاستهلاك أرصدتهم التي يساهمون بها لتوفير الهدايا التي يعلن عنها المتعامل في حال الفوز، ويدخل هذا الإجراء في إطار سياسة حماية المستهلك وكذا القصر باعتبارهم أكبر الضحايا، في انتظار الإعلان عن مشروع قانون يعمل على فرض رقابة صارمة على جميع أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية. قرار سلطة الضبط الذي أعلنت عنه مديرة هذه الهيئة الرسمية السيدة زهرة دردوري على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، جاء على خلفية الشكاوى المتعددة للمشتركين الذين نددوا بالممارسات غير التجارية التي يلجأ إليها متعاملو الهاتف النقال لشد مشتركيهم نحو ألعاب ورهانات أو طمبولا وهمية لا يجني من ورائها المشتركون سوى استهلاك أرصدتهم دون الحصول على الهدايا المعلنة. وأشارت السيدة زهرة دردوري أن جميع الألعاب المقترحة عبر الرسائل القصيرة لا تعمل إلا على حمل المشتركين وحثهم على استهلاك أكبر قدر من الأرصدة التي تذهب لجيب المتعامل الذي لا يخسر سوى تكلفة الرسالة مضيفة أن هذا النوع من التجارة مصنفة ضمن الربح السريع للمتعاملين الذين لا يخسرون أي شيء فيها باعتبارها توفر أرباحا مهمة وبنسب جد عالية، في حين ان المشتركين غير متأكدين من الربح كما ان مجموع المشتركين هم من سيدفع ثمن الهدايا المعلن عنها مسبقا والتي هي في واقع الأمر وهمية ولا يتم توفيرها إلا بإيرادات المشاركين في هذه اللعبة. وقد أثارت الطمبولا الأخيرة التي أعلن عنها المتعامل الريادي للهاتف النقال "جازي" انتباه سلطة الضبط التي سارعت إلى سحبها من السوق وإلغائها، علما ان هذه الطمبولا التي عرضت منذ نحو عشرة أيام لم تحظ بموافقة سلطة الضبط التي تنظر أولا في نوعية اللعب التي يقترحها أي متعامل قبل الموافقة عليها والسماح بطرحها في السوق. وعرضت جازي عبر الطمبولا التي طرحتها والتي تضمنت هدايا جد مغرية في شكل سيارات فخمة، لعبة بسيطة عبارة عن أسئلة سهلة وساذجة تمكن حتى الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم الثلاث سنوات من الإجابة عليها مما يعني ان المتعامل حاول استغلال العدد الكبير من المشتركين المسجلين لديه للاستثمار فيهم وإعادة كسب ود المشتركين على الرغم من لجوء المتعامل إلى نشر القائمة الأولى للفائزين قبل ان يتم وقف اللعبة، علما انه لا يمكن تعويض المشاركين الذين خسروا أرصدة هامة من خلال مشاركاتهم. وعن سؤالها حول السماح للمتعامل العمومي موبيليس باللجوء إلى هذا النوع من اللعب، أوضحت السيدة دردوري ان المتعامل قدم اللعبة في شكل عرض خاص ومحدود في شهر رمضان الماضي ولم تكن سلطة الضبط قد قررت منع التعامل مع هذا النوع من اللعب، مشيرة إلى أنه بعيدا عن هذه الممارسات فإن سلطة الضبط لا تميز في تعاملاتها مع المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال. وبحسب مديرة سلطة الضبط للبريد والمواصلات فسيتم قريبا الكشف عن مشروع قانون يجري العمل عليه يهدف إلى وقف جميع أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة وتوقيفها في وقتها مع فرض رقابة صارمة على جميع العروض المقترحة.
