حاول وزير الخارجية الاسباني ميغال انخيل موراتينوس الدفاع عن موقف اسبانيا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي الذي تضمن بلاده رئاسته الدورية دون إقناع بقرار منح المغرب وضعا متقدما في ظل الانتهاكات الصارخة لأدنى حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. واعتبر رئيس الدبلوماسية الاسباني أن منح هذه الصفة للمغرب تعد "السبيل المناسب الملزم" لكي تقوم الحكومة المغربية "بإحراز تقدم" في مجال حقوق الإنسان وبقناعة ان العلاقة الجديدة بين بلدان أوروبا ال27 وهذا البلد يمكن أن تكون "المحرك المثالي" من أجل جعل عملية إيجاد حل نهائي للنزاع الصحراوي ممكنة. وتعد مقاربة موراتينوس سابقة في تاريخ التعامل الدبلوماسي مع دولة استعمارية كان الأجدر فرض حصار عليها ومعاقبتها حتى تذعن للشرعية الدولية بدلا من تشجيعها بوضع متقدم زاعما أن ذلك هو الذي سيدفع بها إلى القبول بمبدإ تقرير مصير الشعب الصحراوي. ولسنا ندري على من أراد الوزير الاسباني الضحك لأن هذه الصفة منحت للمغرب قبل سنتين ولم تزده إلا غطرسة ضد الشعب الصحراوي بل انه لم يكترث أمس عندما قامت قواته بقمع مسيرة سلمية لمناضلين صحراويين رفضوا بطريقة سلمية الأمر الواقع المغربي. وصفة الوضع المتقدم التي دافع عنها موراتينوس هي في المنطق المغربي تزكية له لرفض الشرعية الدولية لتسوية القضية الصحراوية وضوء اخضر لاستغلال ثروات شعب مستعمر بتواطؤ أوروبي لم يراع إلا مصالحه من خلال فوزه باتفاقيات صيد تفاضلية رغم علمه أنها تتم في مياه شعب حرم من ثرواته بالقوة والاحتلال. وبفضل تلك الصفقة المربحة تمكنت الرباط من تقييد اليد الأوروبية وجعلتها حبيسة مصلحة ضيقة وهو ما يجعل تصريحات وزير الخارجية الاسباني بانتهاج سياسة صارمة مع المغرب فيما يخص احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة مجرد كلام استدعته المصلحة أيضا اذا عملنا أن مظاهرات العيون جاءت في وقت كانت فيه الدول الأوروبية تعقد قمتها مع المغرب في غرناطة الاسبانية. ثم متى كانت مدريد حازمة مع المغرب؟ وهي التي تملصت من مسؤولياتها التاريخية ازاء تسوية النزاع الصحراوي الذي دخل عقده الرابع باعتبارها القوة المستعمرة السابقة لإقليم الصحراء الغربية. ثم أن تكون حازما مع طرف معين فهذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة ترغمه على الانصياع لمطالب محددة وهو ما لم تقم به لا اسبانيا ولا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي الذي راح على نقيض ذلك الى توطيد علاقته مع المملكة المغربية خدمة لمصالحه الاقتصادية وتناسى حق شعب بأكمله في الحرية والاستقلال. والحقيقة لو ان اسبانيا تحركت في الماضي باتجاه الضغط على المغرب لحمله على الانصياع للشرعية الدولية لما استمرت مأساة الشعب الصحراوي طيلة هذه المدة. وقضية المناضلة الصحراوية اميناتو حيدر التي طردت من أرضها بالقوة إلى جزر الكناري الاسبانية ليست بالبعيدة خاصة وان عودتها إلى مسقط رأسها بالعيونالمحتلة جاءت بعد تدخل أمريكي فرنسي كشف عن تواطؤ مخزي للحكومة الاسبانية مع المغرب. ورغم أن رئيس الدبلوماسية الاسباني اقر بأن موقف الصحراويين مقارنة بموقف المغرب "ليس مماثلا" فإنه اكد على ضرورة ان يتحمل "الأقوياء والضعفاء مسؤولياتهم" من اجل تسهيل عملية إيجاد حل للنزاع الصحراوي مساويا بذلك بين الضحية والجلاد ولم تكن له الجرأة لتحديد المعرقل الحقيقي لمسار تسوية النزاع الصحراوي.
