أكد وزير الشؤون الخارجية الاسباني السيد ميغال انخيل موراتينوس بمدريد بأن إسبانيا ''ستواصل حزمها'' مع المغرب حول احترام حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأوضح رئيس الدبلوماسية الاسبانية أمام لجنة الشؤون الخارجية في غرفة النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) ''إذا كنا نريد التوصل الى حل'' لنزاع الصحراء الغربية ''يجب انتهاج لغة الحزم مع المغرب فيما يخص حقوق الانسان وأعتقد أن إسبانيا كانت كذلك''. وأشار السيد موراتينوس الى أن ''على المغرب أن يبذل مزيدا من الجهود'' في مجال احترام حقوق الانسان سيما فيما يخص وضعية المناضلين الصحراويين المسجونين في هذا البلد، معربا عن ''تأييده''، لكي تضطلع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) بمسألة حقوق الانسان. كما أقر بأن موقف الصحراويين مقارنة بموقف المغرب ''ليس مماثلا''، معتبرا أن ''على الأقوياء والضعفاء تحمل مسؤولياتهم'' من أجل تسهيل عملية إيجاد حل للنزاع الصحراوي. وأضاف السيد موراتينوس، أن الوضع المتقدم الذي يمنحه الإتحاد الأوروبي للمغرب يعد ''السبيل المناسب الملزم''، لكي تقوم الحكومة المغربية ''بإحراز تقدم'' في مجال حقوق الانسان، معربا عن ''قناعته'' بأن العلاقة الجديدة بين بلدان أوروبا ال27 وهذا البلد يمكن أن تكون ''المحرك المثالي'' من أجل جعل عملية إيجاد حل نهائي للنزاع الصحراوي ممكنة. كما اعتبر ''أننا لسنا في وضعية أصعب من تلك التي سادت في الماضي، فهناك حركية جديدة''، مذكرا بأن المغرب وجبهة البوليزاريو قد وافقا خلال لقائهما الأخير في شهر فيفري بالولايات المتحدة بأن يعرض كل جانب على الآخر اقتراحه من أجل إيجاد حل للنزاع. في ذات الصدد، أعلن السيد موراتينوس، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس ينوي الشروع خلال شهر مارس الجاري في جولة جديدة في المنطقة قبل أن يعرض في شهر أفريل المقبل تقريره السنوي على مجلس الأمن الدولي. وتابع يقول إن إسبانيا تتعامل في هذا الملف ''ببراغماتية وإلتزام سياسي حتى يكون الحل مقبولا من الجانبين (المغرب والبوليزاريو)، كما تحترم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي''.