أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني ميغال أنخيل موراتينوس قلق بلاده إزاء وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وأشار إلى أن بلده كان قد اقترح إدراج فقرة خاصة "بحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها" بالصحراء الغربية ضمن اللائحة الأممية 1754الصادرة في أفريل الماضي· وأوضح موراتينوس أمام مجلس الشيوخ الاربعاء الماضي أن الاقتراح الإسباني لم يحظ بالموافقة من قبل بلدان أعضاء بمجلس الأمن الأممي وذلك من أجل التوصل إلى تقدم في المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو· وكان رئيس الدبلوماسية الإسباني يرد على سؤال لعضو من مجلس الشيوخ من الحزب الوطني الباسكي إيلينا إيتكسيغويان حول الدوافع التي أدت بالحكومة الإسبانية إلى عدم "إدانتها بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الذي ترتكبه السلطات المغربية في حق سكان الأراضي الصحراوية المحتلة"· وبعد أن أكد "انشغال" الحكومة الإسبانية بوضع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، ذكر موراتينوس بأن بلده كان قد طالب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لويز أربور بإيفاد لجنة تحقيق إلى الصحراء الغربية· وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقريرها أن تقرير المصير يعد "حقا أساسيا" للشعب الصحراوي وأن "كافة انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (···) ناجمة عن عدم تطبيق هذا الحق الإنساني الأساسي"· ومن جهة أخرى، أكد موراتينوس أن نزاع الصحراء الغربية يمر حاليا بمرحلة "حاسمة" من خلال المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو التي من المقرر أن تعقد جولتها المقبلة في مطلع جانفي· وكان عشرات الأشخاص قد تجمعوا الاثنين الماضي بمدريد أمام مقر المحكمة الوطنية (أعلى هيئة قضائية جزائية إسبانية) للتنديد بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة في الوقت الذي كان القاضي بالتازار غارثون يستمع لعائلات المفقودين وذلك في إطار الشكوى المقدمة بارتكاب الإبادة ضد الشعب الصحراوي·