قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، ب4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين (ر.ج)، (ق.ج)، لارتكابهما جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بالليل والتعدد والكسر... وقائع القضية تعود الى تاريخ 19 فيفري 2008 حيث تقدم المدعو (أ.س.م) أمام مصالح أمن دائرة عين الحمام لتقديم شكوى ضد مجهول بعد تعرضه لعملية سرقة مبلغ مالي بقيمة 14.360 دج منها 1060 صرف من خزانة مكتبه، حيث قام الفاعلون بسرقة 405.00 دج صرف زيادة عن جهاز فاكس من نوع فليبس، آلة الثقب من نوع بوش بقيمة 8000 دج وثلاث حنفيات، وبتاريخ 16 سبتمبر 2008 تقدم المدعو (أ. ب.ر) ممثل وكالة سونلغاز لمدينة عين الحمام إلى نفس المصالح، لتقديم شكوى ضد مجهولين على أساس تعرض الوكالة بحي عقار لعملية تخريب، حيث قام الفاعلون بتخريب أبواب خزانات العداد الكهربائي وقطع أسلاك كهربائية، كما تقدم المدعو (أ.م) لدى مصالح الأمن للإبلاغ عن تعرض منزل ابنه المغترب لعملية سرقة عداد كهربائي بطاقة 380 فولط، وبتاريخ 17 أكتوبر 2008 تقدم المدعو (ع.م.ا) بشكوى الى مصالح الأمن ضد مجهولين، بتهمة تحطيم ملك الغير وسرقة توابع مركبته، حيث استولى الفاعلون على وثائق سيارته وجهاز راديو كاسيت، وبتاريخ 27 أكتوبر 2008 تقدم المدعو (ب.س.ك) لدى نفس المصالح لإيداع شكوى ضد مجهولين استولوا على توابع شاحنته من نوع دياتسو، كما تقدم في نفس اليوم (ا.ع.ا) للإبلاغ عن تعرضه لسرقة توابع سيارته من نوع قولف، حيث استولى المجهولون على جهاز راديو، سيدي مزود بأقراص مضغوطة، وتقدم مواطن لإيداع شكوى بعدما تعرض له محله لبيع المواد الغذائية حيث استولى الفاعلون على مجموعة من المواد الغذائية من الكاشير، الياغورت، الشكولاطة، الجبن وغيرها... حيث زرعت مجموعة الأشخاص مجهولي الهوية الرعب في أوساط سكان المنطقة الذين يتفاجأون بتعرض منازلهم ومحلاتهم لعملية سرقة، وأمام الشكاوى المتهاطلة على مصالح أمن دائرة عين الحمام بصفة يومية، باشرت هذه الأخيرة تحقيقاتها، حيث توصلت الى معلومات تفيد بأن كل من المدعوين (ر.ج)، (ا.ق.ج) وراء عمليات السرقة التي استهدفت مجموعة مواطنين، ويقومان بإخفاء المسروقات بمنزل مهجور، وتنقلت إثر هذه المعلومات مصالح الأمن الى المكان أين وجدت المتهمين وكيسا به بعض المسروقات التي تم استرجاعها. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان الوقائع المنسوبة إليهما، حيث أكد كل واحد براءته من عمليات السرقة التي طالت كل أرجاء مدينة عين الحمام. ممثل الحق العام خلال تدخله التمس تسليط 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين، وبعد المداولة نطقت المحكمة ب4 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين (ر.ج) و(ا.ق.ج).